مسيرة تعثر رافقتها فضائح اختلاس مالي . استقالة مجلس ادارة "التبغ والسجائر" الأردنية والخيارات مفتوحة أمام الحكومة

أكد مصدر في "شركة التبغ والسجائر الأردنية" ان الخيارات أصبحت مفتوحة أمام الحكومة لمعالجة مشكلة الشركة بعدما قبلت استقالة مجلس إدارة الشركة التي قدمها المجلس أول من أمس.
وقال المصدر إن بين هذه الخيارات تشكيل لجنة لإدارة الشركة التي تعاني من مشاكل عدة فاقمها خوف العاملين في الشركة على ضياع حقوقهم، وتهديدهم بالاضراب للحصول عليها، وقيام دائنيها بالحجز على بعض ممتلكاتها في المدة الأخيرة. وأفاد ان اللجنة الجديدة ستخلف لجنة كانت عينت في العام الماضي لتسيير أمور الشركة المتعثرة، لكن ملامح هذه اللجنة وتركيبتها لم تعرف بعد.
وكان بعض دائني الشركة بدأ الحجز على السيارات التابعة لها بعدما أقدم "البنك الأردني الكويتي" على استملاك مبنى الشركة في منطقة رأس العين في العاصمة الأردنية لضمان حقه في تحصيل ديونه، كما قال مصدر في المصرف، وفي محاولة لدفع الأمور نحو تصفية الشركة التي تعاني من عبء مديونية يصل الى 26 مليون دينار كما قالت مصادر أخرى.
وأثار إقدام "البنك الأردني الكويتي" على الحجز على مبنى الشركة المرهون للمصرف حالة من الخوف لدى الدائنين، الذين بادر بعضهم الى الحجز على سيارات الشركة فيما أعلن دائنون آخرون خشيتهم من أن يعمد بعض الدائنين الى الحجز على مصنع الشركة لأنه هو الآخر مرهون للدائنين.
وقال المصدر ان تشكيل لجنة جديدة لن يحل مشكلة الشركة التي تثقلها الديون إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه.
وكانت نقابة العاملين في الصناعات الغذائية التي تضم العاملين في مصانع الشركة أصدرت بياناً حذرت فيه من ضياع حقوق هؤلاء العاملين وعددهم 320 عاملاً وموظفاً وسط حمى الاستملاك والحجز من قبل الدائنين.
وكانت "شركة التبغ والسجائر الأردنية" بدأت في التعثر منذ عام 1996 حين بدأت مبيعاتها في السوق المحلية تتراجع، وذلك في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة لشركتين جديدتين بانتاج وتسويق السجائر. وتبعت هذه التطورات إغلاق سوق الخليج التي كانت سوقاً تقليدية للسجائر الأردنية أمام الشركة، كما منع الأردن من تصدير تبغه الى العراق.
وبذلت إدارة الشركة محاولة لتجاوز أزمتها عام 1997، حين بدأت تطبيق برنامج لإعادة هيكلة المنشأة التي تكاثرت عليها الديون، غير أن التعثر استمر وهو ما جعل الحكومة تحل مجلس ادارة الشركة وتعين لجنة لإدارتها العام الماضي برئاسة السيد مفلح عقل، وهو ممثل "البنك العربي"، أكبر دائني الشركة.
وتضافرت هذه العوامل مع استشراء فساد في الشركة جعل الحكومة تلقي القبض على رئيس مجلس ادارة الشركة السيد علي فريد السعد وتقدمه للمحاكمة مع عشرة آخرين من موظفي الشركة اعتبروا مسؤولين عن حالات الفساد والاختلاس التي وقعت فيها، ووجهت لهم تهم اختلاس نحو 12 مليون دينار من أموال الشركة. وما زالت محاكمتهم مستمرة.
ويبلغ حجم مديونية الشركة 26 مليون دينار منها عشرة ملايين دينار من الديون الحكومية.
وتضم قائمة الدائنين "البنك العربي" و"بنك القاهرة عمان" و"البنك الأردني الكويتي" و"بنك كريندليز" و"مؤسسة الضمان الاجتماعي" و"مؤسسة الاستثمار الأردنية"، والمؤسستان الأخيرتان ذراعان استثماريان حكوميان.
وتأسست شركة التبغ والسجائر الأردنية عام 1931 وحملت السجل التجاري رقم 3، واحتكرت انتاج السجائر في الأردن طوال السنوات الماضية، وبقيت فخراً للصناعة الأردنية حتى مطلع التسعينات حين بدأت مسيرتها في التعثر.