تمكنت قوات من الأمن والجيش من القاء القبض على عدد من رجال القبائل في منطقة نهم التابعة لمحافظة صنعاء 70 كيلومتراً شمال العاصمة يشتبه في أنهم نصبوا مكمناً لدوريات أمنية على الطريق الذي يربط صنعاء بمحافظة مأرب، واشتبكوا بالسلاح مع رجال الدورية أول من أمس أثناء مرور سيارة لديبلوماسي عربي رفيع المستوى كان في طريقه الى محافظة مأرب ولم يتعرض لأذى. إلا أن جندياً يمنياً قتل وجرح ثلاثة أحدهم ضابط شرطة برتبة عقيد فيما قتل أحد عناصر القبائل وجرح آخر. وأكدت مصادر قبلية وأخرى أمنية ل"الحياة" ان قوات مشتركة من الأمن والجيش سارعت الى مكان الحادث في "فرضة نهم" واتجهت نحو بعض القرى التي فرّ اليها المهاجمون واختبأوا في بعض المنازل على مرتفعات جبلية منيعة. وبعدما تعرفت قوات الأمن الى هوية المهاجمين وانتمائهم القبلي عمدت الى محاصرة تلك القرى واطلاق قذائف المدفعية ونيران الرشاشات على محيطها والجبال المجاورة لها، بهدف تحذير الأهالي والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم فوراً الى القوات المحاصرة ام تستخدم القوة العسكرية ضدهم. وتطابقت المصادر في تأكيد ان قوات الأمن والجيش غادرت المنطقة بعدما تمكنت من القبض على أكثر من سبعة أشخاص يشتبه في اعتراضهم سيارات حكومية واحتجازها بذريعة "خلافات مع الدولة حول مطالب". من جهة أخرى أكدت مصادر أمنية ل"الحياة" ان أجهزة الأمن احتجزت عدداً من الأشخاص يشتبه في تورطهم بارتكاب عمليات خطف ضد السياح والأجانب أو التخطيط لمثل هذه العمليات، وأن التحقيق معهم مستمر. وقالت ان عدداً من المشتبه في تورطهم في خطف الأميركي كينيث وايت، الذي أُطلق أول من أمس، هم رهن التحقيق وبينهم أشخاص لهم علاقة بشركة "المنقذ" لتوظيف الأموال التي تتهمها السلطات بأنها وراء خطف وايت، بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب غير قانونية تتعلق بتعويضات عن أراض صادرتها الحكومة وتدعي شركة "المنقذ" ملكيتها في المنطقة الحرة في عدن. وعلمت "الحياة" ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمر بإحالة ملف شركة "المنقذ" لتوظيف الأموال الى القضاء لبتّ شرعية مطالبة الشركة بتعويضات مالية تفوق 40 بليون ريال يمني، تدعي بأنها قيمة أرض تملكها في عدن وصادرتها الحكومة في المنطقة الحرة.