المعارضة تدين التعرض لحرية التعبير . الفقيه البصري ينفي علمه برسالة "مؤامرة اوفقير": الاعلام في المغرب يتعرض لتهديد حقيقي

} نفى المعارض المغربي الفقيه محمد البصري علمه بالرسالة التي نسبت اليه في صحيفة "لوجورنال"، واتهمت بعض قيادي حزب الاتحاد الاشتراكي بالتنسيق مع الجنرال محمد اوفقير في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي استهدفت الملك الراحل الحسن الثاني العام 1972، قبل لقائه رئيس الحكومة. وفيما اعلن مديرو ثلاث صحف اوقفت الحكومة توزيعها، لنشرها انباء تتعلق ب"مؤامرة اوفقير" عزمهم اللجوء الى القضاء للفصل في هذا النزاع، دعت المعارضة الى احترام الحرية الصحافية التي قال عنها البصري انها "تتعرض لتهديد حقيقي".
اختار المعارض المغربي الفقيه محمد البصري عقد الصحف الاسبوعية الثلاث، "لوجورنال" و"الصحيفة" و"دومان" التي قررت حكومة عبدالرحمن اليوسفي منع توزيعها، لمؤتمر صحفي ليل اول من امس في مدينة الدار البيضاء، لتوجيه بيان يوضح فيه انه سيطرح موضوع الرسالة وقضايا اخرى ترتبط بحزب الاتحاد الاشتراكي خلال المؤتمر المقبل للحزب المقرر في الربيع المقبل. وقال ان المؤتمر السادس للحزب "سيمكننا من طرح كل القضايا المثارة ومن وضع تجربتنا موضع المحاسبة".
وأكد البصري الذي التزم الصمت منذ نشر الرسالة في صحيفة "لوجورنال" انه لم يعلم بأمرها إلا لدى "زيارة الاخ عبدالرحمن اليوسفي لبيتي وهو يحمل نسخة من الصحيفة المذكورة". لكنه عبر عن استيائه من تعاطي الحكومة مع الاسبوعيات الثلاث التي تناولت موضوع الرسالة، معتبراً أن الاعلام في المغرب "معرض لتهديد حقيقي". وقال إنه جرت "العادة في البلدان الديموقراطية ان يتم اللجوء الى القضاء للفصل في قضايا مماثلة بعيداً عن مواقع السلطة او امتيازات المسؤولية الحكومية وتسخير الوسائل العامة". وطلب من حزب الاتحاد الاشتراكي الحاكم "تسليط الضوء على الحقيقة وجعلها رهن اشارة الرأي العام والمناضلين"، داعياً "جميع الديمواقراطيين والحريصين على الحق في التعبير والنشر وحرمة الرأي الى الالتحام من اجل الدفاع عن الحريات العامة والصحافية" في المغرب.
الى ذلك، اعلن مدراء الاسبوعيات الثلاث عزمهم على اللجوء الى القضاء ورفع دعوى ضد الحكومة للفصل في النزاع القائم. ودان نورالدين مفتاح رئيس تحرير "الصحيفة" القرار الحكومي، موضحا ان خلفيات قرار المنع لا تعود إلى الرسالة، وإنما بسبب "الخط السياسي".
وأكد مفتاح ان صحيفة "لوجورنال" لم تنشر الرسالة إلا بعد التأكد من صحتها، معلناً ان مدراء تلك الاسبوعيات قرروا اصدار صحف جديدة في انتظار بت القضاء في الدعوى المقامة ضد الحكومة.
وعبر محمد المرابط مدير صحيفة "دومان" عن استغرابه لقرار الحكومة منع توزيع مجلته على "رغم انها لم تنشر الرسالة"، مضيفاً ان القرار "يؤكد نيات مسبقة للحكومة بتوقيف المجلة".
من جهة اخرى، وصف بعض احزاب المعارضة قرار المنع بانه "اسلوب متخلف يعبر عن عقلية عقيمة". ودعت صحيفة "الحركة"التي يصدرها حزب الحركة الشعبية الحكومة الى عدم الكيل بمكيالين، مشيرة الى ان صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها رئيس الوزراء نشرت مذكرات معتقلين سابقين في تازمامارت ولم يمنعها أحد من ذلك. وطالب بيان للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري المعارض رئيس الوزراء بتقديم توضيحات في شأن الرسالة "تتضمن توقيتها وصدقية مصدرها"، متهماً الحكومة ب"الاستغلال الفاضح لوسائل الاعلام العامة واحتكارها وتجنيد الاجهزة الحكومية للدفاع عن اليوسفي". ودانت صحيفة "الاحداث المغربية" المستقلة قرار منع توزيع الاسبوعيات الثلاث، علماً انها انتقدت بشدة الفقيه البصري مرات عدة. وقالت ان قرار المنع يدل عن "الاستهجان وضيق الصدر وعدم تمثل مبادئ الديموقراطية". واضافت ان "المنع هو اسكات صوت المخالف ما يتنافى مع مبادئ اتلديموقراطية".
واتسم رد فعل الصحف الموالية لاحزاب الغالبية بالتحفظ. وقالت صحيفة "بيان اليوم" التي يديرها اسماعيل العلوي زعيم الحزب الشيوعي سابقاً وزير الزراعة الحالي ان الحكومة "اقدمت على القرار وهي مستوعبة ابعاده ووقعه"، لكنها اضافت ان الحكمة كانت تقضي "ان لا تتصرف الحكومة في اتجاه مناقض لتطلعات الانفتاح"، داعية الى ابدال قوانين الصحافة الحالية بأخرى "تمنع المنع والتوقيف خارج سلطة القضاء".