صحافيون ينددون ب"الارهاب الفكري" بعد منع صحفهم . المغرب : لقاء اليوسفي والفقيه البصري لم يضع حداً لمضاعفات "مؤامرة اوفقير"

} لا تزال قضية الرسالة في شأن "مؤامرة اوفقير" تتفاعل في الأوساط المغربية. ودفعت ثمنها حتى الآن ثلاث صحف اسبوعية قررت الحكومة منعها من التوزيع، الأمر الذي وصفه مسؤولو هذه الصحف بأنه "ارهاب فكري". ويبدو ان القضية مرشحة لمزيد من التفاعل على رغم اجتماع عقده رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي مع الفقيه محمد البصري الذي يعتقد بأنه وراء الرسالة.
كشف مسؤول مغربي ان رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي اجتمع مع المعارض الفقيه محمد البصري وبحث معه في تداعيات رسالة نسبت الى الاخير تناولت ما يعرف ب"مؤامرة اوفقير" اتهمت زعامات سياسية في المعارضة السابقة بالتورط فيها لاطاحة الملك الحسن الثاني العام 1972.
وصرح وزير الثقافة والاتصال الاعلام المغربي السيد محمد الاشعري ليل السبت - الاحد، في مؤتمر صحافي، بأن الرسالة "كتبت فعلا"، لكنه نفى ان يكون اليوسفي على معرفة بها. ونقل الاشعري عن الفقيه البصري انه بعث بالرسالة فعلاً من الجزائر حيث كان يقيم حينذاك، لكن ظروف البلد قد تكون حالت دون وصولها الى المعنيين.
وأعلن الاشعري ان رئيس الوزراء قرر منع ثلاث اسبوعيات من التوزيع في البلاد، وهي "لوجورنال" التي نشرت الرسالة الاسبوع الماضي، و"الصحيفة" التي تصدر عن المؤسسة نفسها ومجلة "دومان" التي قال إنها نشرت مقابلة مع مدير الاسبوعيتين بوبكر الجامعي تحدث فيها عن حقيقة وجود الرسالة وعن ظروف المغرب العام 1972 والتي قد تكون دعت الى التخطيط للانقلاب، بحسب ما جاء على لسان الوزير الاشعري.
ورداً على سؤال ل"الحياة"، نفى الاشعري ان يكون صدر عن أي مسؤول في حزب الاتحاد الاشتراكي ما يشكك في الوفاق القائم بين القصر والمعارضة العام 1972، مشيراً إلى ان ما يهم في الصراع الحالي يرتبط ب"حقيقة وجود الوثيقة المزعومة"، متوقعا ان تكشف الايام المقبلة تفاصيل اخرى لم يشر الى طبيعتها، ومطالباً الجهات التي كشفت عن الرسالة "إثبات صحتها". وأوضح الاشعري من ناحية اخرى ان الحكومة لاحظت مراراً تجاوزات للصحافة، لكنها كانت تبذل جهودا ل"تدبير الحرية"، معتبراً أن الامور"وصلت الى حد لا يمكن الاستمرار في التساهل معه بحيث شهدنا خطا تصاعديا شمل مجالات أوسع تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".
واتهم الوزير المغربي الاسبوعيات الثلاث ب"تبني خطة هجومية تستهدف المس بمؤسسات الدولة واستقرار البلاد"، وصلت الى ذروتها في نشر مقالات وتعليقات تضمنت "افتراء وانباء لا اساس لها من الصحة تسيء الى المؤسسات الدستورية والجيش وترمي الى زعزعة استقرار البلاد والتشويش على تجربتها الديموقراطية"، لكنه أكد ان الاجراء "لا علاقة له بأي مسعى حكومي للحد من الحريات العامة وإنما الرد على مبادرات اعلامية نعتقد بأنها تمس بالمصالح العليا للبلاد"، تاركاً الباب مفتوحاً أمام الاسبوعيات الثلاث للجوء الى القضاء.
واستنكر مدراء الصحف التي منعت من التوزيع قرار الحكومة. وقال مدير صحيفتي "لو جورنال" و"الصحيفة"، في تصريح لوكالة "فرانس برس" ان قرار المنع يشكل "ارهاباً فكرياً". وقال: "لاننا كشفنا معلومة عن ماضي الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية بزعامة اليوسفي جندت الحكومة وسائل اعلامها ممارسة ارهابا فكريا فعليا حيال كل الذين يناضلون من اجل حرية التعبير. والمهم اننا اظهرنا ان الحكومة غير ديموقراطية وغير كفوءة".