الحكومة المغربية تشكل لجنة متابعة للبحث في رسالة "مؤامرة اوفقير"

شكلت الحكومة المغربية لجنة متابعة للبحث في شأن الرسالة التي فجرت ازمة سياسية في البلاد لتضمنها اتهامات بضلوع زعماء سياسيين في التآمر مع الفريق الركن محمد اوفقير لاطاحة الملك الراحل الحسن الثاني العام 1972. وربطت تفسيرات هذه القضية بالاعداد للمؤتمر العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي والذي ترددت اسماء قيادات فيه في اطار "مؤامرة اوفقير".
عبرت الحكومة المغربية، في اجتماع رأسه السيد عبدالرحمن اليوسفي، عن "استنكارها" لمضمون الرسالة التي نسبت الى المعارض الفقيه محمد البصري الملتزم الصمت. وقالت في بيان رسمي اول من امس ان نشر الرسالة "عمل خطير هدفه زعزعة استقرار البلاد والمساس بالمصالح العليا والتشويش على المسار الديموقراطي".
وذكر وزير الثقافة والاتصال الاعلام محمد الاشعري ان الحكومة واجهت في نهاية الاسبوع الماضي خيارين: منع توزيع صحيفة "لوجورنال" التي نشرت الرسالة،او تحكيم الرأي العام في شأنها واحاطته علما ب"ما يحاك ضد التجربة الديموقراطية والمؤسسات".وقال ان الحكومة فضلت الخيار الثاني، في نطاق حرصها على دعم حرية الصحافة، معلنا تشكيل لجنة متابعة حكومية "للبحث في ما يمكن عمله في نطاق التزام الدفاع عن حرية التعبير وفي الوقت نفسه الدفاع عن المصالح العليا للبلاد واحترام مؤسساتها ورموزها".
الى ذلك، نفى اليوسفي علمه بالرسالة ومضمونها. وابلغ الحكومة انه "لم يتوصل بالرسالة اطلاقا"، معتبرا انها "جاءت في صيغة خطيرة لبث التشكيك والبلبلة والمساس بالمؤسسات،... وتضمنت افتراءات عدة لايمكن السكوت عنها، اذ انها "وجهت اتهامات خطيرة مست المؤسسات العليا في البلاد ورموزاً وطنية كبرى"، في اشارة الى ورود اسماء زعامات تاريخية، مثل الراحل عبدالرحيم بوعبيد وعلال الفاسي واليوسفي نفسه، والايهام بتورطهم في التخطيط لاطاحة نظام الملك الحسن الثاني العام 1972،في ما يعرف بقصف الطائرة التي كانت تقله خلال عودته من باريس الى الرباط.
وزادت حدة الجدل في المغرب في شأن دوافع نشر الرسالة ومضمونها. وقال صحافيون على علاقة بالموضوع انهم ابلغوا الفقيه البصري مضمونها، لكنه اعتبر ذلك "مسؤولية مهنية". وقد يكون ترك الحرية لهم في نشرها او الاحتفاظ بها على حد قولهم.
وبارتباط مع ذلك، اصدرت كتابة الاتحاد الاشتراكي في الدار البيضاء مقر اقامة الفقيه البصري منذ عودته من منفاه العام 1994 بيانا اكدت فيه مناهضتها لماوصفته ب"مخطط تآمري" على الحزب. وقالت انها "لن تقف مكتوفة الايدي امام كل عمل تخريبي وتآمري سواء كان مصدره اشخاصا او لوبيات قديمة او مراكز قوى داخلية وخارجية".
كما انبرى رفاق قدامى للفقيه البصري للدفاع عن خيار الحزب. وصرح احمد آيت قدور المعارض السابق الذي شكك مرات عدة في مواقف البصري بان الاتهامات التي تضمنتها الرسالة ترمي الى اطاحة التجربة الديموقراطية. وطالب المعارض ابراهام السرفاتي اليوسفي بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة ومن زعامة حزب الاتحاد الاشتراكي،وتقديم التفسيرات المطلوبة لشرح موقفه من الرسالة. لكن مراقبين محايدين ربطوا بين صدور الرسالة التي لايزال يلفها الغموض وبين الاعداد لمؤتمر الاتحاد الاشتراكي في آذار مارس المقبل. وعزا آخرون ذلك الى صراعات بين اكثر من طرف مدني وعسكري.