تفاعلات اتهام احزاب بالتآمر مع اوفقير . المغرب : الفقيه البصري يلتزم الصمت وتهديد باللجوء الى القضاء لكشف الحقيقة

وصف زعيم سياسي مغربي تفاعلات الرسالة التي تتهم مسؤولين في حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، الشريكين في حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي، بالتآمر مع الجنرال محمد اوفقير على الملك الراحل الحسن الثاني بأنها تنذر بمحاولة خطيرة للمس بمؤسسات البلاد من خلال "التستر وراء بحث مبتور عن الحقيقة التاريخية". وقال السيد اسماعيل العلوي زعيم حزب التقدم والاشتراكية الشيوعي سابقاً وزير الزراعة ان "الخدش في الماضي والبحث عن الاثارة تحت غطاء العمل الصحافي المهني والتنقيب عن الحقائق التاريخية لايعدو في الظروف الراهنة سوى محاولة جديدة للعواء مع الذئاب وزعزعة مسلسل الاصلاح الذي بدأته الحكومة"، في اشارة الى موقف اسبوعية "لوجورنال" التي نشرت رسالة منسوبة الى المعارض الفقيه محمد البصري تتحدث عن تورط سياسيين بارزين في خطة اطاحة الحسن الثاني العام 9721.
وقال ان الجدل القائم "تلتقي فيه الاوساط المحافظة المدافعة عن عهد الامتيازات وخرق القانون والنهب الممنهج لخيرات البلاد من دون مراعاة لحقوق الشعب في العيش الكريم والحرية من جهة ومجموعة من المتهورين والتلاميذ السحرة من جهة ثانية، معتبراً ان الظروف التي يمر منها المغرب "تتطلب الالتفاف حول الملك محمد السادس وسعيه نحو تحديث البلاد". واضاف ان حزبه عمل بكثير من التأني "متفادياً السقوط في فخ الاستفزازات ومحاولة الزج بقوى التغيير في صراعات جانبية ومعارك مفتعلة من شأن الخوض فيها وضع المزيد من العراقيل امام مسيرة التحول الديموقراطي".
على صعيد آخر، طلبت أرملة الراحل عبدالرحيم بوعبيد الامين العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي ورد اسمه في الرسالة الى اليوسفي الامين العام الحالي الى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما وصفته ب"افتراءات" على زوجها. وقالت السيدة نجاة بوعبيد في رسالة نشرتها صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" امس انه "نظراً لخطورة الموقف ولما ترتب عنه من ضرر معنوي في وسط العائلة الصغيرة عزمنا عن اللجوء الى ممارسة كامل حقنا في رد الاعتبار"، مما يفهم انه احتمال لجوئها الى القضاء.
وعلى الصعيد السياسي، طلب حزب الحركة الشعبية المعارض من اليوسفي تحديد موقفه من المحاولة الانقلابية. واتهم في مقال نشر امس احزاب التحالف الحكومي ب"التحزب الاعمى". وخلص الى القول ان "الفقيه البصري حي يرزق واليوسفي يقود حكومة التناوب وكلام الوزير الاشعري لا يغنيهما عن تنوير الرأي العام حول انقلاب 1992". ولوحظ ان التيارات الاسلامية لم تحدد بعد موقفها من الجدل الدائر الذي يرجح ان يتفاعل على مستويات عدة.