حصيلة عام 2000 - المغرب : المعارضة تحكم ... وتواجه المتاعب التي كانت تنتقدها

استغرقت قضايا حقوق الانسان، والمواجهة بين الحكومة والصحافة، وتنامي تحركات التيارات الاسلامية، اضافة الى تعديل الحكومة ورصد تطورات نزاع الصحراء الغربية، أهم الأحداث السياسية في المغرب لعام 2000. وبالقدر الذي بدا فيه ان سجل المغرب في ملف حقوق الانسان عرف تحسناً ملحوظاً، بالقدر الذي أعادت فيه المواجهة بين بعض الصحافة والحكومة قضايا الحريات العامة الى الواجهة.
في مطلع العام 2000 فجّر الشيخ عبدالسلام ياسين مرشد العدل والاحسان قنبلة اعلامية من مقر اقامته الجبرية لفترة تجاوزت عشر سنوات، واختار ان يوجه رسالة "الى من يهمه الأمر" طلب فيها الى العاهل المغربي الملك محمد السادس استرجاع ثروة الملك الراحل الحسن الثاني، التي قدّرتها الرسالة ببلايين الدولارات، لتسديد الديون الخارجية للبلاد. كان وقع الرسالة قوياً، لذلك انجذب نحوها سياسيون للردّ، وفي مقدمهم زعيم الحركة الوطنية الشعبية المحجوبي احرضان، وعلى رغم اثارة جدل واسع حول توقيت الرسالة وخلفياتها فقد التزمت حكومة رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي موقفاً حذراً، وجاءت المفاجأة من الملك محمد السادس الذي أمر بعد بضعة اسابيع من صدور الرسالة برفع الإقامة الجبرية عن الشيخ ياسين. الا ان المواجهة بين السلطات وجماعة العدل والاحسان ارتدت طابعاً آخر، فمن جهة كان تصديها وتيارات اسلامية اخرى لمشروع خطة الحكومة لإدماج المرأة في التنمية، التي عرفت جدلاً واسعاً، بدعوى تعارضها وأحكام الشريعة الاسلامية، أدى الى معاودة النظر في الخطة، في ضوء تنظيم مسيرتين حاشدتين في آذار مارس الماضي في الدار البيضاء والرباط، ومن جهة ثانية تحولت الشواطئ المغربية الى فضاء لاستعراض القوة، فقد أقرت الحكومة منع مخيمات صيفية للجماعة كانت تنظم عادة كل صيف في شواطئ بعيدة عن مراكز الاصطياف المعروفة، لكن الجماعة أصرت على حقها في الاصطياف، ما أدى الى وقوع مواجهات أسفرت عن اعتقال أعداد كبيرة من المنتسبين الى العدل والاحسان، وتحمل نهاية العام على الاعتقاد في تجدد الازمة بين الطرفين. ولا يبدو ان الاختيار الذي بلورته الانتخابات الاشتراعية لعام 1997، لجهة اشراك تيارات اسلامية معتدلة في البرلمان مكن من احتواء ذلك الصراع، أقله ان حزب "العدالة والتنمية" ذا التوجه الاسلامي قطع تحالفه مع الحكومة وانتقل الى المعارضة، ما شكل ضربة قوية لحكومة اليوسفي في تعاطيها والملف الاسلامي.
لم تتوقف الضغوط على الحكومة في هذا النطاق فقط، ولكنها شملت الملف الاجتماعي عبر تزايد حركة الاحتجاجات النقابية وتنظيم اعتصامات في مؤسسات اقتصادية وتجارية، الا انه بالقدر الذي استطاعت فيه حكومة اليوسفي استيعاب حركة التململ الاجتماعي عبر تكريس فترة سلم اجتماعي مع المركزيات النقابية القريبة الى الاحزاب الرئيسية في التحالف الحكومي، بالقدر الذي انفلتت اوضاع الصحافة عن مسايرة او مهادنة التجربة الحكومية. فخلال العام الجاري تعرضت صحف واسبوعيات عدة الى الحجز على خلفية سياسية، بعضها تحت تبرير محاولة زعزعة الاستقرار وبعضها وفق احكام قضائية في منازعات بين الصحافة واحد المسؤولين في الحكومة.
في نيسان ابريل الماضي، أقالت وزارة الاتصال الاعلام ثلاثة مسؤولين في القناة التلفزيونية الثانية، وعزت ذلك الى خطأ سياسي ومهني، لكن خلفية الموضوع تكمن في نشر اسبوعية "لوجورنال" الصادرة بالفرنسية مقابلة مع زعيم جبهة بوليساريو محمد عبدالعزيز وقدمت القناة التلفزيونية عنوان المقابلة في قراءة للصحافة. وأقرت الحكومة منع اسبوعية "لوجورنال" و"الصحيفة" التي تصدر عن المؤسسة نفسها، في حين اصدرت محكمتان في الدار البيضاء وطنجة أحكاماً بالمنع من ممارسة المهنة واداء تعويضات مالية ضد الصحافيين مصطفي العلوي مدير "الاسبوع الصحفي"، وخالد مشبال مدير "صوت الشمال"، واستندت في ذلك الى اتهامات الصحافيين وزير الخارجية المغربي السيد محمد بنعيسي بتجاوزات مالية في اقتناء مقر السفارة المغربية في واشنطن، وهو الموضوع ذاته الذي خاضت فيه اسبوعية "لوجورنال". وكانت المفاجأة ايضاً إصدار الملك محمد السادس عفواً عن الصحافيين، الا ان مسلسل المضايقات ضد الصحافة ارتدى بُعداً آخر من خلال اثارة ضجة سياسية حول نشر "لوجورنال" رسالة للمعارض المغربي الفقيه محمد البصري ضمن ما يعرف ب"مؤامرة اوفقير" لعام 1972، كون الرسالة تضمنت تلميحات واضحة لجهة تورط زعماء سياسيين في المعارضة وقتذاك في مقدمهم رئيس الوزراء الحالي عبدالرحمن اليوسفي وزعيم الاتحاد الاشتراكي السابق الراحل عبدالرحيم بوعبيد وشخصيات اخرى في المحاولة الانقلابية ضد الملك الراحل الحسن الثاني، واصدر رئيس الوزراء اليوسفي قراراً بمنع ثلاث اسبوعيات هي "لوجورنال" و"الصحيفة" و"دومان"، مستنداً في ذلك الى اتهامهم ب"محاولة زعزعة استقرار البلاد والإساءة الى المؤسسة الملكية والجيش المغربي" ولا زالت القضية مرشحة للتفاعل، ان على صعيد العلاقة بين اطراف التحالف الحكومي، او على صعيد تنامي المخاوف ازاء التضييق على حرية الصحافة، وان كانت الحكومة جددت تمسكها بتوسيع نطاق الحرية وبررت قرارها انه اتخذ على مضض.
بارتباط مع ملف الصحافة، كانت هناك تداعيات حول فتح ملفات حقوق الانسان خصوصاً في جانبها المتعلق بسجن تازمامارت الذي كان يأوي عسكريين ومدنيين دينوا في المحاولتين الانقلابيتين ضد الملك الراحل الحسن الثاني عامي 7119 و1972 واثر تنظيم "منتدى الحقيقة والانصاف" اعتصاماً امام سجن تازمامارت جنوب شرقي البلاد، تعرض صحافيون فرنسيون الى الاحتجاز بدعوى انهم صوّروا منشآت عسكرية محظورة، وعلى رغم اطلاق سراحهم بعد إحالتهم على تحقيق قضائي، فقد تسبب الحادث الى جانب مؤاخذات اخرى، في طرد مدير مكتب وكالة الانباء الفرنسية في الرباط الصحافي كلود جوفنيل. بيد ان فتح ملف تازمامارت كانت له تداعيات اخرى، من قبيل دعوة نشطاء في قضايا حقوق الانسان الى محاكمة مسؤولين عسكريين ومدنيين يقولون انهم تورطوا في الاختطاف والتعذيب خلال فترات الاحتقان السياسي. الا ان التطور البارز في الملف يكمن في ان السلطات المغربية قدمت تعويضات مالية الى ضحايا تازمامارت في سياق قرارها تعويض المتضررين من الاعتقال التعسفي وشملت التعويضات اقل من 100 شخص من قائمة تضم أكثر من 5000 حالة.
هاجس التعديل الحكومي هيمن على الوضع السياسي في البلاد، وعلى رغم تزايد التكهنات حول ضروراته لتفعيل اداء الحكومة، فإن اليوسفي أرجأه الى الخريف الماضي، على اساس ان يلائم ما يعرف بالدخول السياسي في البلاد، لكن الاطار العام لذلك التعديل لم يخرج عن نطاق تقني، وحافظت احزاب التحالف الحكومي على حضورها، وكان لافتاً ان زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي الذي قاد الحملات الانتقادية ضد الحكومة تسلم حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية، وتقلصت اعداد المناصب الحكومية التي كانت تزيد على 43 وزيراً الى 33، ولم يطاول التعديل اياً من وزارات السيادة، وضمنها وزارة الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الاسلامية، لكن لم ينفع وقع التعديل في تجاوز الانتقادات، خصوصاً في ضوء اعلان حزب "العدالة والتنمية" التزامه معارضة الحكومة، وكذلك الحال مع منظمة العمل الديموقراطي التي عرفت تصدعاً داخلياً اثر تقديم استقالات جماعية، في حين تزايد الحديث عن امكان احداث كتلة جديدة تعتمد التحالف الحكومي القائم.
قضية الصحراء عرفت عام 2000 تطورات عدة، كان ابرزها اعلان المغرب استعداده الدخول في حوار مباشر مع جبهة بوليساريو، لكنه رهن ذلك بالبحث في حل يستند الى تكريس سيادة المغرب. وجاء التطور في غضون رعاية الوسيط الدولي في نزاع الصحراء جيمس بيكر ثلاث جولات من المفاوضات استضافت لندن اثنين منها، وانعقدت الثالثة في برلين، لكن تردد ان الاجتماع الاخير فشل في احراز التقدم في المساعي التي تبذلها الامم المتحدة لاجراء الاستفتاء، ووافق مجلس الامن الدولي على تمديد ولاية "المينورسو" مرات عدة تنتهي الاخيرة منها في 28 شباط فبراير المقبل. ويقول المغاربة انهم طرحوا فكرة الحوار في نطاق السيادة للحؤول دون فشل المساعي الدولية بعد ان وقفت خطة الاستفتاء امام الباب المسدود نتيجة تزايد الخلافات حول اعداد المؤهلين للمشاركة في الاقتراع، وصعوبة اعادة اللاجئين الى المحافظات الصحراوية، ومسائل اجرائية اخرى. وعلى رغم ان الجزائر تعتبر مراقباً في خطة الامم المتحدة فقد اعلنت رسمياً رفضها اقتراح المغرب، ولم يحل دون معاودة الحوار بين المغرب والجزائر، على خلفية أمنية ابرزها البحث في امكان معاودة فتح الحدود المغلقة منذ صيف 1994، اثر تورط شبكات جزائرية وفرنسية ومغربية في الهجوم على مراكز مدنية في المغرب. وحملت زيارة وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني الى المغرب في تشرين اول نوفمبر الماضي بشائر لجهة البحث في تفعيل اللجنة العليا المشتركة المقرر ان تنعقد في الجزائر بداية العام المقبل، في ضوء نتائج اجتماعات لجنة الخبراء، لكن الرهان الذي تردد مرات عدة حول امكان عقد قمة تجمع العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لم يتم، عدا لقاء يتيم في النطاق المغاربي التأم على هامش القمة الافريقية الاوروبية التي انعقدت في القاهرة في غياب جبهة بوليساريو، نتيجة صيغة وفاقية تبناها الاتحاد الاوروبي للمرة الاولى، من دون ان تكون على حساب الجزائر لفائدة المغرب او على حساب المغرب لصالح الجزائر. لكن مراقبين يرهنون فرصة تحسين العلاقات المغربية الجزائرية عبر التوصل الى قناعة بضرورة حل نزاع الصحراء الغربية، وليس وضعه بين قوسين كما صرح بذلك وزير الداخلية الجزائري في زيارته الى المغرب.
مفاجأة الاحداث شملت ايضاً الوضع الاقتصادي، اذ تم الاعلان للمرة الاولى عن اكتشاف كميات وافرة من النفط والغاز في منطقة تالسينت على الحدود الشرقية للمغرب بمحاذاة الجزائر، الا ان فرحة الاكتشاف كانت لها تداعيات اخرى، ابرزها ابعاد وزير الطاقة السابق يوسف الطاهر بعد تزايد الجدل حول حقيقة احتياطي النفط في البلاد، وكان المستفيد من ذلك المعارض السابق ابراهام السرفاتي الذي عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس مستشاراً في وزارة الطاقة وفق مقولة مصائب قوم عند قوم فوائد.
على الصعيد العربي والاسلامي، دخل المغرب في صورة تداعيات ازمة الشرق الاوسط وخصوصاً انتفاضة الاقصى، فقد اغلق المغرب مكتبي الاتصال الاسرائيلي في الرباط والمغربي في تل ابيب رداً على التصعيد الاسرائيلي في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الاعزل. وبدا ان الزيارات التي كان يقوم بها مسؤولون اسرائيليون الى المغرب، كما في حال زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي السابق دافيد ليفي ونائبه شلومو بن عامي لن تتكرر على رغم ارتباط اليهود المتحدرين من أصول مغربية المقيمين في اسرائيل بالسلطات المغربية. لكن الملك محمد السادس نبّه الى ان الالتزامات القومية للمغرب لا تتعارض وضمان امن وحرية افراد الطائفة اليهودية المقيمين في المغرب.