الرباط تعتبر ان الحوار مع "بوليساريو" يجري فقط في إطار سيادة المغرب . مجلس الامن يتبنى تقرير أنان ويمدد ولاية "مينورسو" في الصحراء

تبنى مجلس الامن امس التقرير الاخير الذي عرضه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي يتضمن تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" حتى شباط فبراير المقبل. فيما اكدت الحكومة المغربية امس ان اي محادثات جديدة ستجري مع "جبهة بوليساريو" استناداً الى القانون المغربي وفي اطار سيادة البلاد.
تبنى مجلس الامن امس قراراً بتمديد ولاية بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 28 شباط فبراير، وشدد المجلس على انه "يتوقع من الطرفين ان يواصلا محاولة حل المشاكل المتعددة المتعلقة بتنفيذ خطة التسوية تحت رعاية المبعوث الشخصي للامين العام، ومحاولة الاتفاق على حل سياسي يوافق عليه طرفي النزاع على الصحراء الغربية".
ولاحظ قرار مجلس الامن انه "لا يزال يتعيّن تسوية الخلافات الجوهرية بين الطرفين"، حكومة المغرب وجبهة بوليساريو "في شأن تفسير الاحكام الرئيسية لخطة التسوية".
وكرر، في فقراته التمهيدية، تأكيد "دعمه الكامل للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتنفيذ خطة التسوية والاتفاقات التي اعتمدها الطرفان في شأن إجراء استفتاء حر ونزيه ومحايد من اجل تقرير شعب الصحراء الغربية لمصيره". ورحب المجلس بتقرير الامين العام وبالملاحظات والتوصيات الواردة فيه وأعرب عن تأييده التام للدور والاعمال التي يضطلع بها مبعوثه الشخصي جيمس بيكر.
وفي الرباط، اعتبر زعيم حزب الاستقلال المغربي وزير العمل السيد عباس الفاسي، ان الحوار مع جبهة بوليساريو يجب ان يتم في نطاق سيادة المغرب و"مفهوم القانون المغربي"، في اشارة الى خطة التنظيم الاقليمي الذي يرمي الى منح كل المحافظات وضمنها اقليم الصحراء العربية صلاحيات في الادارة المحلية.
وجاءت تصريحات الفاسي، امس امام اجتماع حزبي في الرباط، رداً على دعوة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الحكومة المغربية، في تقريره الاخير، الى "تقديم او تأييد تنازلات في السلطة الحكومية لسكان الصحراء تكون ملائمة للقوانين الدولية".
وقال الوزير الفاسي، ان ملف الصحراء ما زال مفتوحاً على الصعيد الدولي "بسبب معاكسته من قبل الجزائر" ودعمها جبهة بوليساريو. واضاف، انه في حال تمسك كل طرف بموقفه سيكون هناك عودة الى خطة الاستفتاء التي ترعاها الامم المتحدة.
الى ذلك، اوضح الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي ان امام بوليساريو خيارين "اما الانصياع الى الاجهزة العسكرية في الجزائر او الانحياز الى مصلحة السكان في الصحراء المغربية"، واكد ان خطة الاستفتاء اصبحت "من دون آفاق"، وان هناك مقاربة متطابقة والقوانين الدولية يمكن من خلالها معالجة الملف وتكمن في "إعمال العقل واخذ مصالح الصحراويين في الاعتبار وليس مصالح النظام الجزائري".
يذكر ان اخر تقرير لانان اعتبر "ان عقد اجتماعات اخرى بين المغرب وبوليساريو، امر لا يمكن ان ينجح"، ورهن حصول اجتماعات جديدة باستعداد حكومة الرباط "تقديم او تأييد بعض التنازل عن السلطة الحكومية يمكن درسه في محادثات تتم خلال تمديد فترة الولاية الجديدة لبعثة المينورسو.