محكمة مغربية ترفض النظر في دعو صحف منعت الحكومة صدورها

قال مدير مجلة "دومان" المغربية السيد علي المرابط انه قرر اللجوء الى المجلس الاعلى للقضاء لنقض حكم أصدرته أمس محكمة الرباط بعدم اختصاصها للنظر في دعوى رفعتها اسبوعيات "لوجورنال" و"الصحيفة" و"دومان" ضد قرار الحكومة منع صدورها.
وقال المرابط الذي كان يتحدث أمس الى "الحياة" من مدريد، ان القرار الصادر عن المحكمة يبرز ان القضاء "غير مستقل" و"انه يسير في دواليب الحكومة".
وكانت المحكمة الادارية في الرباط اعلنت عدم اختصاصها في الملف، داعمة بذلك رأي محامي الدفاع عن الحكومة الذين جادلوا بأن المحكمة الادارية لا يجوز لها بت منازعات من هذا القبيل. وبرروا ذلك بكون قرار المنع "لا يكتسي طابعاً وقتياً او ظرفياً، وانه صادر عن رئيس الوزراء الذي يخوله القانون المغربي هذا الحق". وأضافوا ان قرار المنع "لم يلحق اذى مادياً بالمدعي".
بيد ان مدير "دومان" قال ان قرار المنع تسبب في اضرار مادية واجتماعية للاسبوعيات الثلاث، خصوصاً للمؤسسة التي تدير اسبوعتي "لوجورنال" و"الصحيفة". وأشار المرابط الى انه قرر رفع دعوى أخرى ضد الادعاء العام بسبب "التماطل في تسليمه رخصة لاصدار صحيفة جديدة".
وذكر انه قرر فتح موقع خاص بصحيفة "دومان" على شبكة الانترنت في انتظار بت دعواه ضد الادعاء العام.
ويزور المرابط اسبانيا في اطار حملة للحصول على دعم وسائل الاعلام الاسبانية لتخصيص مساحة لنشر مقالاته. وقال انه حصل على موافقة من صحيفة "ال بايس" وينتظر رداً من صحيفة "ال موندو". ومعلوم ان صحيفة "لوموند" الفرنسية خصصت اربع صفحات يومية لنشر مقالات اسبوعتي "لوجورنال" و"الصحيفة".
وكان مدراء الاسبوعيات الثلاث قرروا مقاضاة الحكومة سعياً الى الغاء قرار رئيس الوزراء بمنع صدورها، اثر نشر "لوجورنال" رسالة نسبت الى المعارض محمد الفقيه البصري عن احتمال تورط اليسار المغربي في المحاولة الانقلابية ضد الملك الراحل الحسن الثاني عام 1972. وقال اليوسفي أول من أمس لصحيفة "ال بايس" الإسبانية ان قرار حظر المطبوعات لا علاقة له بالرسالة المزعومة للبصري، بل بسبب "تماديها" في المس بالجيش والملكية في المغرب.