أبطأ الرئيس الاميركي المنتخب جورج بوش عملية اختيار المرشحين في ادارته التي كانت انطلقت بزخم كبير، وذلك في ضوء اعتراضات من الجناح اليميني المحافظ في الحزب الذي ابدى اعتراضات على ان التعيينات لم تراع تمثيله. وانعكس ذلك، تأجيلاً في تسمية مرشح لمنصب وزير الدفاع، اذ افادت تقارير ان ثمة اختلافاً في وجهات النظر بين نائب الرئيس المنتخب ديك تشيني ووزير الدفاع المعين كولن باول، في ظل اعتراض الاخير على إسناد المنصب الى السناتور السابق دان كوتس الذي يحظى بدعم الجناح اليميني نظراً الى تأييده زيادة الانفاق العسكري ومعارضته الشديدة للاجهاض وانخراط الشاذين في الجيش. وكان باول يحبذ اختيار توم ريدج حاكم بنسيلفانيا للمنصب نظراً الى آراء الأخير "الليبيرالية"، لكن بوش قرر استبعاد ريدج لأن مواقف الاخير المتسامحة تجاه قضايا الاجهاض وقبول الشاذين في الجيش، ستثير اعتراضات حادة من الجناح اليميني. وكان اليمينيون في الحزب الجمهوري الذين يمكن وصفهم بأنهم بيض تقليديون يملكون نظرة محافظة الى المجتمع، سكتوا عن الدفعة الاولى من التعيينات والتي وضعت رموزاً للسود والملونين في أهم المناصب، رغبة منهم في استقطاب هذه الشريحة من المجتمع التي ابدت حماسة كبيرة للمرشح الديموقراطي آل غور. وشملت الدفعة الاولى من التعيينات، الى جانب باول، تعيين السوداء كوندوليزا رايس مستشارة لشؤون الامن القومي وألبرتو غونزاليس الاسباني الاصل كبيراً للمستشارين في البيت الابيض، اضافة الى اتجاه لتعيين ميل مارتينيز المهاجر من أصل كوبي، وزيراً للاسكان. وأثارت هذه التشكيلة المختلطة الاعراق حفيظة الجناح المحافظ في الحزب الجمهوري، ما اضطر بوش الى إرضائه بترشيح السناتور جون اشكروفت الى منصب المدعي العام وزير العدل. وثارت ثائرة السود والملونين مجدداً، باعتبار ان سجل الأخير يشير الى تحفظه على المدافعين عن الحقوق المدنية وحماسته للدفاع عن الحقوق الدينية. وفي ظل هذا الانقسام، يبدو حسم أمر تعيين وزير للدفاع مؤجلاً في انتظار الاتفاق على مرشح قد يكون بول وولفويتز الليبيرالي الذي يملك علاقة جيدة بالرئيس المنتخب وعمل مستشاراً له للشؤون الخارجية. ومعلوم ان الجدل يرافق عادة التعيينات في ادارة كل رئيس جديد. فقد اختبر الرئيس بيل كلينتون ذلك في مستهل عهده. لكن مقربين من بوش أبدوا في احاديث الى وسائل الاعلام ثقتهم بقدرته على التوصل الى مرشح لمنصب وزير الدفاع، يرضي الجميع وتعهد اليه عن جدارة مسؤولية الاشراف على القوات المسلحة الاميركية، بما في ذلك مشروع الدرع المضاد للصواريخ الذي تعهد الرئيس المنتخب المضي قدماً في تنفيذه.
