اقتياد 200 سجين مضربين عن الطعام وقتلى ومصابون في الجانبين . سجون تركية تخوض حروباً مع عسكريين حاولوا اقتحامها

دهمت قوى الأمن التركية تدعمها وحدات من الجيش عشرين سجناً في انحاء البلاد فجر امس، واضعة حداً لاضراب عن الطعام ينفذه مئات السجناء اليساريين.
وجاء ذلك بعدما وصلت المفاوضات التي دامت ستين يوماً بين وزارة العدل والسجناء الى طريق مسدود. ونقلت قوى الأمن السجناء بالقوة الى المستشفيات لاسعافهم، خصوصاً ان بعضهم في حال صحية سيئة.
ورفض بعض السجناء تلقي العلاج واصروا على مواصلة اضرابهم وطالبوا بلقاء محاميهم، الامر الذي رفضته قوى الأمن، عملاً بخطة لقطع الاتصال بين المساجين وعزلهم عما يجري في الخارج واخضاعهم للعلاج الطبي بالقوة. وتم تجهيز مستشفيات لاستقبال المساجين، ومُنع المواطنون من ارتيادها.
وقال وزير العدل حكمت سامي ترك ان هدف اقتحام السجون هو محاولة الحفاظ على حياة السجناء المضربين عن الطعام والذين اشرفوا على الموت. وطلب من الجميع تفهم موقفه ودعم قراره لانهاء الاعتصام بالقوة.
وتلقى الوزير برقيات دعم وتأييد من معظم الاحزاب السياسية وايده ايضاً رئىس الوزراء بولند اجاويد الذي وصف السجناء اليساريين بالارهابيين وقال ان هدف العملية هو "حماية هؤلاء الارهابيين من ارهابهم ومن شر انفسهم".
وانتهت عمليات العصيان في ثلاثة عشر سجناً، بسرعة ومن دون خسائر، الا ان قوى الامن واجهت صعوبة في انهاء العصيان في سبعة سجون باقية، وخصوصاً في سجني بايرام باشا وعمرانية في اسطنبول حيث اندلعت اشتباكات دموية عندما رد السجناء باطلاق النار من رشاشات "كلاشنيكوف" على رجال الامن.
واحرق اثنان من السجناء انفسهم واضرم آخرون حرائق في السجن، ما اضطر قوى الامن الى استدعاء بلدوزرات وقوات مطافئ لمساعدتهم في عملية الاقتحام. وقتل ثالث برصاص قوى الامن عند اندفاعه باتجاههم مضرماً النار في ملابسه.
وبدأ توزيع السجناء على سجون جديدة اصغر واكثر امناً، فيما نظم رفاق السجناء من اليساريين، تظاهرات في الشوارع فرقتها قوى الامن واعتقلت العشرات من المشاركين فيها.
واعلن حزب الحرية والتعاون اليساري رفضه هذه العمليات الامنية. واكد في بيان أن القمع لن يُسكت من يطالب بحقوقه. واستضاف الحزب بعض امهات السجناء اليساريين الذين اكدوا حق ابنائهم في طلب تحسين اوضاعهم ومحاكمة رجال الامن الذين يقومون بتعذيبهم، ما تسبب في مقتل عدد منهم.
وكان الحوار بين السجناء والحكومة حقق تقدماً في اتجاه تحسين اوضاع السجناء، الا ان الحكومة رفضت رفضاً قاطعاً محاكمة رجال الامن او الغاء خطتها لتوزيع السجناء على سجون جديدة اصغر. وفيما يتوقع ان تستمر عمليات الدهم والمواجهات بين قوى الامن والسجناء في السجون السبعة المتبقية اياماً عدة، فإن اثنين من عناصر الدرك قتلا خلال اليوم الاول من المواجهات، وجرح العشرات منهم.