اجراءات قانونية لمواجهة التطرف . المعارضة تحمل الحكومة مسؤولية خلق مناخ "التكفير" وثقافة العنف

حملت المعارضة السودانية الحكومة مسؤولية المجزرة التي ارتكبها احد أعضاء جماعة "التكفير والهجرة" في مسجد "أنصار السنة المحمدية" في شمال الخرطوم، مما أوقع 78 بين قتيل وجريح، وطالبت بتنحيتها. كذلك طالبت جماعة "أنصار السنة" السلطات بمحاسبة المقصرين ودانت التهاون مع المجموعات المتطرفة، فيما تعهدت الحكومة بإصدار قانون جديد ل"حماية المجتمع من الافكار الهدامة وحسم التطرف الديني".
وصرح نائب الأمين العام للحزب الاتحادي الديموقراطي سيد أحمد الحسين بأن "احلال الميليشيات الشعبية بدل القوات النظامية هو أحد الأسباب وراء مذبحة مسجد الجرافة ومسجدي الثورة وودمدني".
وقال: "لا نقبل بأن تحمل الحكومة جماعة التكفير والهجرة المسؤولية لأننا نشكك في كل ما جاء في بياناتها ونعتقد بأن الذين قاموا بالقتل والترويع للمواطنين هم من تفريخ الجبهة الاسلامية القومية التي تحكم البلاد منذ 11 عاماً".
ورأى "ان الحكومة فشلت في حماية المواطنين وأمنهم حتى داخل المساجد". وطالبتها بالاستقالة فوراً لفشلها الذريع.
واعتبرت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي سعاد ابراهيم احمد مجزرة الجرافة "نتيجة طبيعية لسياسات التطرف الديني التي انتشرت في العقد الماضي". وقالت: "ان الحكومة فتحت أبواب السودان للجماعات الارهابية الذين وفدوا من افغانستان وبعض الدول العربية والاسلامية من دون ضوابط. ان ثقافة العنف أضحت من المشاهد اليومية حتى في الزي المدرسي"، في اشارة الى زي طلاب المدارس المشابه للزي العسكري.
وردت "هيئة شؤون الأنصار" المؤيدة لحزب الأمة مجزرة المسجد الى "الخطاب الاسلامي المتشدد للحكومة في السنوات الماضية". وقالت في بيان "ان ظاهرة التطرف الديني وتكفير الآخرين لدرجة القتل دخيلة على الشعب السوداني".
في موازاة ذلك، نفت جماعة "أنصار السنة" ان تكون "التكفير والهجرة" انشقت عنها في اي وقت من الأوقات، وطالبت المسؤولين بكشف الحقائق في شأن مجزرة الجرافة ومحاسبة المقصرين.
وندد طلاب "أنصار السنة" في الجامعات بتهاون الحكومة مع جماعة "التكفير" وغض الطرف عنها على رغم علمها بخطرها على الامن والمجتمع.
الى ذلك، ناقش الوزراء امس مشروعاً لتعديل القوانين الأمنية والاحترازية والجنائية المتعلقة بالأمن. لكن الرئيس عمر البشير الذي زار أسر ضحايا مجزرة الجمعة أكد "ان الحكومة شرعت في اجراء التعديلات على القوانين الخاصة بحفظ أمن المجتمع لحماية المواطنين من حملة الافكار الهدامة الضعيفة". واعرب عن أسفه للحادث مهدداً "الدولة لن تسمح بعد اليوم بأن يتجرأ احد على تكفير أحد، ولن نتهاون مع الساعين لهدم العقيدة ومحاربة الاخلاق".
ولمح وزير العدل علي محمد عثمان الى ان الحكومة تعد لشن حملة اعتقالات واسعة على جماعات التطرف الديني والافكار الهدامة والتحفظ عليهم. ولفت الى ان الحكومة "تعمل حالياً على سد الثغرات في قانوني الأمن الوطني والجنائي ليتسنى لها اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه معتنقي الافكار الشاذة".