السودان: جدل بسبب فتوى تكفير «الشيوعي»

أثارت فتوى «الرابطة الشرعية للعلماء في السودان» بتكفير «الحزب الشيوعي السوداني» والمطالبة بحظره واستتابة اعضائه، جدلاً واسعاً في البلاد، إذ حذر رئيس الوزراء السابق زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي من «تنامي تيارات التكفير المصحوبة بإهدار الدماء»، وحمّل بعض أئمة المساجد والدعاة والحكومة مسؤولية انتشار مثل هذه الأفكار.
ورفض في بيان أمس «اتجاه البعض إلى التكفير وإهدار الدماء»، ودعا إلى تدارك هذا التوجه بسرعة، على أن يكون القرار في هذه الأمور لمحاكم مؤهلة وعبر اتهامات محددة، وإلا فمن يخوض في هذه الأمور «يعاقب عقاباً رادعاً». ودافع عن «الشيوعي»، وقال إنه «مع اشتراك الحزب مع النظرية الشيوعية التي تستند إلى الحتمية التاريخية والمادية الجدلية في التسمية، إلا أنه كان مجانباً للجوانب الفلسفية للماركسية مركزاً عليها في إطار التحرر من الاستعمار والتحرر من الاستغلال الاجتماعي».
وأقر بأن «للحزب الشيوعي السوداني أخطاء كثيرة، لكن محاسبته عليها تتم في الإطار الفكري والسياسي، وهي قطعاً لا تسمح لخصومه بإصدار أحكام بالتكفير وإهدار الدماء»، مشيراً إلى أن الحزب دفع ثمناً غالياً خلال فترة الستينات عند حظر نشاطه.
ورأى أن «الخطر الذي يلوح في الأفق هو أنه حيثما رفعت قوى سياسية الشعار الإسلامي وصعدت به نحو السلطة من دون ضوابط الشرعية الديموقراطية، فإنها وهي تمارس السلطة يضطرها الواقع إلى مراجعات يراها آخرون خيانة للعهد، فيندفعون في خط غلو تكفيري دموي كما حدث في أفغانستان، وفي الصومال، وفي غزة... وهذا السيناريو يمكن مشاهدة بذور نظائر له في السودان».
وشكّك الناطق باسم «الشيوعي» يوسف حسين أمس في توقيت فتوى تكفير الحزب.
وقال إن حزبه يرى أن «ثمة حملة تستهدفه، ولن تنتهي بالحزب الشيوعي»، متهماً «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم ضمناً بالوقوف خلف هذه الحملة.
وأوضح أن «الحزب الحاكم لديه أذرع ومنظمات تحت عباءته... والتطورات الجارية لا تسير في مصلحة المؤتمر الوطني، خصوصاً نشاط المعارضة واتجاهها إلى تحالف عريض». واستغرب عدم اتخاذ الجهات الحكومية أي إجراءات ضد الداعين إلى تكفير حزبه والهجوم على مقره.
وكانت «الرابطة الشرعية للعلماء» طالبت بحظر الحزب ودعت أعضاءه إلى التخلي عن الماركسية اللينينية وتشكيل حزب بمبادئ جديدة.
واعتبرت كل من ينتمي إلى الحزب أو يعتنق أفكاره «كافراً ومرتداً وزنديقاً وضالاً وذا أفكار هدامة». وأفتت بعدم تزويج أي شيوعي من مسلمة و «التفريق» بين الشيوعي وزوجته.