"إذا تراجعت الأسعار دون مستوى 22 دولاراً للبرميل". دول الخليج النفطية مستعدة لخفض الانتاج والسعودية تعلن اكتشاف حقل غاز جديد في "الشرقية"

} تتوقع مجموعة الدول النفطية في مجلس التعاون الخليجي تراجعاً اضافياً في اسعار الخام. وقال مصدر نفطي خليجي ان المجموعة مستعدة لخفض الانتاج "كما كانت مستعدة لزيادته عندما احتاجت الاسواق" إذا تراجعت الاسعار عن الحد الأدنى لآلية الاسعار اي عن 22 دولاراً لسلة نفوط اوبك. وقال: "إن دول المنطقة تنسق مواقفها مع دول اوبك". في الوقت نفسه اعلنت السعودية اكتشاف حقل غاز جديد في المنطقة الشرقية.
اعتبر مصدر نفطي خليجي التراجع الاخير لاسعار النفط في اليومين الماضيين "مريحاً" للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ل"الحياة" نتوقع مزيداً من "تراجع الاسعار في الفترة المقبلة لان السوق مشبعة بالنفط نتيجة المضاربات وعمليات الشراء المحموم في السابق".
وأضاف "ان موقف دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط سيكون متطابقاً مع موقف دول اوبك في شأن مستويات خفض الانتاج او رفعه تبعاً لحاجة السوق والاسعار وان السعر دون 28 دولاراً للبرميل وفوق 22 دولاراً سيظل الانسب للجميع".
وأكد ان الدول المنتجة ستنظر في خفض الانتاج لو تراجعت الاسعار عن المستويات المتفق عليها وقال "كما رفعنا الانتاج عند ارتفاع الاسعار لا بد من خفضه في حال تدهورت الاسعار او بدأت بالتدهور".
وتوقع المصدر ان تحافظ الاسعار على معدلات فوق 20 دولاراً حتى نهاية الشتاء الحالي على الاقل.
وكانت أسعار العقود الاجلة للنفط الخام تراجعت اكثر من دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" الجمعة الى 28.30 دولار في حين تراجع سعر خام القياس "برنت" في بورصة النفط الدولية في لندن الى 26.70 دولار للبرميل وسط دلائل اشارت الى ان العراق بدا مستعداً لاستئناف صادراته النفطية وتنبوءات باعتدال الاحول الجوية في الشمال الشرقي للولايات المتحدة الاسبوع المقبل.
وتراجع النفط بنسبة 21 في المئة منذ مطلع الشهر الجاري.
وتوقع محللون نفطيون رويترز ان تتراجع اسعار النفط السنة المقبلة اذ سيخفض تباطؤ نمو الاقتصاد الدولي الطلب على المنتجات النفطية وستعود المخزونات الهزيلة الآن الى مستوياتها العادية ومع ذلك ليس في مقدور المستهلكين الاعتماد على ارتياح حقيقي ينشأ من تراجع حاد لنفقات الطاقة قبل الربع الثاني من سنة 2001.
وقال غوردون كوان المحلل النفطي في مؤسسة "اتش.اس. بي. سي." في هونغ كونغ: "اننا لا نتوقع تراجع النفط تراجعاً كبيراً في الربع الاول ما لم يحدث تباطؤ كبير في نمو الاقتصاد الاميركي".
حقل غاز جديد
من جهة ثانية أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي اكتشاف حقل غاز جديد في المنطقة الشرقية في السعودية. وقال لوكالة الانباء السعودية ان "شركة الزيت العربية السعودية" أرامكو السعودية تمكنت من اكتشاف حقل جديد للغاز غير المرافق والمكثفات في المنطقة الشرقية من السعودية.
وأوضح ان الشركة اختبرت في27 ايلول سبتمبر الماضي بئر "مزاليج 24" التي بُدء في حفرها في الاول من تموز يوليو الماضي "ففاضت بالغاز" .
وتقع بئر "مزاليج 24" على الطرف الشرقي لحقل مزاليج على بعد 28 كلم شمال حقل "الغزال" للغاز الذي اكتشف في تموز الماضي على بعد 85 كلم غرب "حرض" و130 كلم شرق الرياض.
ويُعد هذا الاكتشاف التاسع الذي يفيض بمعدلات تجارية من الغاز الحلو غير المرافق والمكثفات في منطقة جنوب غربي حقل الغوار النفطي.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية السعودية اعلنت في تموز الماضي اكتشافها حقل "الغزال 1" على بعد 100 كلم غرب "حرض" على الطرف الجنوبي لحقل الغوار العملاق.
ويُقدر الخبراء احتياطات السعودية من الغاز المرافق وغير المرافق بنحو 210 تريليون قدم مكعب ما يجعلها صاحبة رابع اكبر احتياط للغاز في العالم.
وزاد الطلب المحلي على الغاز بمعدل سنوي بلغ 11 في المئة في المتوسط منذ عام 1984 كما بلغ معدل استهلاك الفرد في السعودية 180 قدماً مكعباً عام 1997، ما يُعد ثاني اعلى معدل استهلاك بعد الولايات المتحدة الاميركية.
وتشير الاحصاءات الى احتمال زيادة الطلب المحلي على الغاز الى 6.8 بليون قدم مكعب سنة 2005 والى 8.2 بليون قدم مكعب سنة 2012.
ووضعت السعودية خطة شاملة للتنقيب والتطوير لتوفير كميات الغاز التي تكفي لتلبية الطلب حتى سنة 2025. وقُدرت تكاليف تطوير احتياطات الغاز على مدى ال25 سنة المقبلة بنحو 44 بليون دولار.
وتسعى السعودية الى اجتذاب شركات النفط الدولية للاستثمار في مجال النفط والغاز. وقدمت 12 شركة دولية عروضها للاستثمار.
واوضح وزير الخارجية السعودي عضو المجلس الاعلى للبترول والمعادن الامير سعود الفيصل في ايار مايو الماضي ان الرياض تلقت عروض استثمار في قطاع النفط والطاقة والغاز يزيد حجمها على 100 بليون دولار.
وقدر الامير سعود احتياجات السعودية من الاستثمارات في هذا المجال بنحو 200 بليون دولار في السنوات العشرين المقبلة وقال: "ان تطوير مشاريع الغاز في السعودية في السنوات العشر المقبلة قد يؤدي الى استثمارات غير مباشرة تُقدر بنحو 500 بليون دولار.