ارتفاع أسعار النفط يريح موازنات 2009 ويضعف تأثيرات الأزمة المالية في الخليج

رأت شركة «نفط الهلال» الإماراتية ان الاتجاهات الأخيرة لأسعار النفط التي تجاوزت 60 دولاراً قبل أيام قلبت كل التوقعات السابقة حول تأثير تدني الأسعار في موازنات الدول المنتجة للنفط. وذكّرت في تقريرها الأسبوعي عن أسواق الطاقة في المنطقة بأن أكثر التحليلات تفاؤلاً لم يصل إلى حد توقع أسعار تتجاوز 60 دولاراً للبرميل في ظل استمرار الأزمة القائمة وتراجع الطلب. ولفت التقرير إلى ان ضعف أسعار النفط قبل أسابيع أربك كل الدول المصدرة، فيما استحوذت عمليات تقويم وضع الموازنات السابقة والبناء عليها في تقدير الموازنات المقبلة أهمية كبرى لدى دول العالم بعامة ودول الخليج بخاصة، «فكل الدول الخليجية أغلقت موازناتها عام 2008 بفوائض في الإيرادات على رغم استمرارها في الإنفاق كالمعتاد... إذ وُضعت الموازنات على أساس 40 دولاراً للبرميل».
في المقابل، أضاف التقرير: «واجهت الدول الخليجية صعوبات كبيرة في إعداد موازناتها لعام 2009، نتيجة التغير الهيكلي لاقتصادات المنطقة التي كانت بدأت لتوّها تتكيف مع أسعار نفط مرتفعة ومستمرة في الارتفاع. وعلى رغم ذلك، وعلى ضوء تزايد احتمالات التأثر بالركود الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط بواقع أكثر من مليون برميل يومياً قياساً بمستوى الخفض الأخير الذي أقرته منظمة «أوبك»، ومع استمرار استحواذ النفط على ما يزيد عن 75 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة السنوية لدى معظم الدول الخليجية، أقرت هذه الدول زيادة ملحوظة في حجم موازناتها للسنة الجارية تراوحت نسبتها بين ثلاثة وتسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك لمنح الحكومات فرصة أفضل للتعامل مع التحديات الاقتصادية غير المتوقعة وتسهيل إجراء التعديلات عليها عند الضرورة».
واليوم، يبدو ارتفاع أسعار الخام عن معدلات نهاية عام 2008 التي بنيت عليها غالبية موازنات الدول المصدرة للنفط (تراوحت بين 50 إلى 55 دولاراً للبرميل)، «مريحاً للموازنات المعدّة ويحمل مقداراً كبيراً من التفاؤل بتحقيق فوائض جيدة، إضافة إلى أنه يشكل دعماً قوياً لحكومات تلك الدول في توجهاتها للاستمرار بتنفيذ كل المشاريع والبرامج المعتمدة في الموازنة، ما يعني في المحصلة تأثيرات أقل وطأة للأزمة المالية في الدول الخليجية مقارنة ببقية دول العالم ووقتاً أقل لتجاوز آثارها»، وفقاً ل «نفط الهلال» التي لفتت إلى ان التحركات السعرية الأخيرة التي سجلتها أسعار النفط لم تأت نتيجة لتراجع حجم الاستثمارات في القطاع النفطي وبالتالي انخفاض القوة الإنتاجية لدى الدول المنتجة، متوقعة اندفاعة جديدة لهذه الاستثمارات.
أخبار الشركات
وأورد التقرير أبرز أحداث الأسبوع على صعيد قطاع الطاقة في المنطقة. ففي السعودية، بدأ الإنتاج من حقل النعيم النفطي الذي تبلغ طاقته مئة ألف برميل يومياً، والحقل واحد من ثلاثة مشاريع سعودية مقرر استكمالها بحلول نهاية حزيران (يونيو) 2009 لزيادة الطاقة الإنتاجية في السعودية إلى 12.5 مليون برميل يومياً. والمشروع قريب من الانجاز في شكل كامل بطاقة لضخ نحو مئة ألف برميل يومياً. ووقعت «مجموعة شركات الشعيبي» السعودية أربعة عقود مع شركة «سوناطراك» الجزائرية، التي تعد ثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا، سيُستفاد بموجبها من خبرات المجموعة في تطبيق تكنولوجيات جديدة في مجال التنقيب عن النفط والمعادن.
وفي الإمارات، أعلنت «دانة غاز»، أول شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي وأكبرها، عن اكتشاف جديد للغاز في بئر «توليب 1» الواقع ضمن أحد قطاعاتها في منطقة دلتا النيل في مصر، والمتوقع ان يضيف نحو 30 بليون قدم مكعبة من الغاز إلى احتياطات الشركة من الغاز في مصر. ويأتي الاكتشاف الجديد في أعقاب الإعلان عن ثلاثة اكتشافات سابقة للغاز في منطقة دلتا النيل.
وطرحت «أدنوك» وحليفتها في حقل شاه للغاز «كونوكوفيلبس» الأميركية أربع حزم مناقصات من أصل 10 تخص الإجراءات الأولية لمشروع تطوير الحقل في أبو ظبي. وسيستكمل طرح المناقصات المتبقية خلال النصف الثاني من السنة، فيما يُتوقع إرساء كل العقود بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل أو مطلع عام 2010 بعدما انتُهي من الدراسات الهندسية الأولية وتأهيل المقاولين واعتماد مراحل خطط تنفيذ المشروع الذي يمتد حتى نهاية عام 2013.
وتنفذ «شركة أبو ظبي لصناعات الغاز المحدودة» (جاسكو) 11 مشروعاً لتطوير الغاز تمر بمراحل مختلفة من التطوير والإنجاز باستثمارات يُتوقع ان تصل إلى 36.7 بليون درهم أو ما يعادل 10 بلايين دولار، إذ أنجزت الشركة الكثير من المشاريع في مجال تطوير صناعة الغاز وخطوط الأنابيب، واستثمرت نحو تسعة بلايين دولار خلال 18 سنة لسد احتياجات الطلب على الغاز في الإمارات. يذكر ان الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة «جاسكو» والبالغة ثلاثة ملايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ستزداد يومياً بنسبة 25 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحددت «جاسكو» مواعيد نهائية للشركات العالمية الأربع التي تقدم عروضاً منافسة على عقد لتحسين مرافق معالجة مادة الكبريت في الرويس، وحدّدت الشركة 27 حزيران (يونيو) موعداً نهائياً لتقديم عروض المنافسة الفنية المتعلقة بعقد الهندسة والتوريد والإنشاء، وطلبت من الشركات التقدم بعروض منافسة تجارية بحلول نهاية آب (أغسطس) للمشروع المقدرة قيمته ب300 مليون دولار. أما الشركات التي بلغت مرحلة ما قبل التأهل، فهي «تيكنيب» الفرنسية و «إي بي بي» السويسرية و «دودسال» الإماراتية و «بتروفاك» البريطانية.
وفي قطر، كشفت «شركة قطر للغاز» عن ان مصفاة رأس لفان الجديدة المملوكة لها بدأت الآن مرحلة التشغيل ومقرر ان تبدأ العمل هذه السنة. وكانت الشركة أفادت في آذار (مارس) بأنها ستبدأ تشغيل مصفاتها التي تبلغ طاقتها 140 ألف برميل يومياً في تموز (يوليو) وأنها تتطلع إلى إكمال العمل في مضاعفة طاقة المصفاة بحلول عام 2014، والشركة إحدى شركتين تملك الدولة في كل منهما حصة أغلبية في قطر وهي تنتج الغاز الطبيعي المسال.
وفي العراق، توقعت شركة «أداكس بتروليوم» بدء تصدير النفط من حقل في كردستان العراق الأسبوع المقبل، ورجحت السماح لها باستخدام خط أنابيب لتصدير النفط من العراق إلى تركيا ستغذيه بالخام عبر شاحنات من حقل طق طق.
وأبرمت شركة «بتروتل» الأميركية اتفاقاً لاستكشاف النفط وتقاسم الإنتاج مع عُمان مدته ثلاث سنوات، حيث ان الشركة ومقرها تكساس ستطور المنطقة 17 الواقعة شمال الدولة، وستتولى «بتروتل» تشغيل المنطقة التي تمتد على مساحة 2378 كيلومتراً مربعاً في محافظة مسندم، ما سيساعد مسقط في زيادة إنتاجها من الهيدروكربونات. يُذكر ان هذه هي الصفقة الرابعة التي تبرمها السلطنة غير العضو في منظمة «أوبك» مع شركات أجنبية لتطوير النفط والغاز واستكشافهما في إطار جهودها لتعزيز الإنتاج.
ويُتوقع ان يستقر إنتاج عُمان من الغاز الطبيعي المسال عند نحو 80 في المئة من الطاقة الإنتاجية عام 2009 للعام الثاني على التوالي، في وقت تعاني السلطنة نقصاً في الغاز وتجاهد لإنتاج ما يكفي لتغطية الطلب المحلي. يُذكر ان عُمان تنتج الغاز الطبيعي المسال من ثلاثة خطوط للإنتاج بطاقة إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين طن سنوياً.
وفي الكويت، أعلنت «شركة البترول الكويتية العالمية» عن أربعة مواقع طرحتها الحكومة الصينية بديلاً لإقامة مصفاة ومجمع للبتروكيماويات ويقوم بدراستها حالياً مستشار مستقل. وسيُختار الموقع الأفضل من الناحيتين البيئية والاقتصادية والمتميز بقربه من السوق وسهولة الوصول إليه. وسيتم الانتهاء من هذه الدراسات في تموز المقبل.