يتوقع اليمن تحسناً في عائدات تصدير النفط الخام السنة الجارية قد يضاعف الإيرادات من العملات الصعبة إذا إستمرت الأسعار في الاسواق الدولية عند مستوياتها الحالية. قال تقرير أصدرته المؤسسة اليمنية للنفط والغاز التابعة لوزارة النفط والثروات المعدنية أن إيرادات النفط ستصل إلى 1.8 بليون دولار السنة الجارية في حال إستمرار حجم الصادرات الشهرية عند مستوى 5.7 مليون برميل وبقاء اسعار النفط الخام عند 30 دولاراً لبرميل خام القياس البريطاني "برنت". وبلغت ايرادات الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام العام الماضي 993 مليون دولار، وتمثل صادرات النفط 95 في المئة من إجمالي الصادرات و67 في المئة من الإيرادات الذاتية. وقال التقرير الذي إطلعت عليه "الحياة" أن كمية الصادرات النفطية خلال الفترة من كانون الثاني يناير إلى أيلول سبتمبر الماضي بلغت 51.3 مليون برميل، بزيادة على توقعات الموازنة العامة للدولة بنحو مليون برميل شهرياً، نتيجة تجاوز معدل الإنتاج اليومي 420 ألف برميل وإنخفاض نسبة الكلفة لكل من قطاعي المسيلة ومأرب إلى حدود معقولة. وذكر التقرير أن صادرات اليمن من النفط الخام خلال الربع الثالث من السنة الجارية وصلت إلى 17.9 مليون برميل، بإنخفاض قدره 450 ألف برميل على الربع الثاني وزيادة مقدارها 800 ألف برميل على الربع الأول. ومثلت الصادرات عن طريق قطاع المسيلة في حضرموت 13.7 مليون برميل تعادل نسبة 80 في المئة ويليها قطاعا مأرب وجنة بنحو 13 في المئة ثم قطاع شرق شبوة بنسبة سبعة في المئة تقريباً. وقال التقرير أن الإيرادات النفطية خلال الشهور التسعة الاولى بلغت 1.405 بليون دولار وبمتوسط شهري قدره 156 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 75 مليون دولار في الشهر على تقديرات الموازنة العامة، فيما بلغت الإيرادات خلال الربع الثالث 489 مليون دولار وهو رقم يتجاوز اجمالي إيرادات النفط عام 1998. وأرجعت المؤسسة اليمنية للنفط والغاز أسباب زيادة إيرادات النفط إلى إرتفاع حجم الإنتاج من 4.3 مليون برميل شهرياً العام الماضي إلى 5.7 مليون برميل خلال سنة 2000، فضلا ًعن العامل السعري المتمثل في إرتفاع سعر البرميل بمعدل سبعة دولارات على الأقل و 10 دولارات على الأكثر بين عامي 1999 و2000. وإنتقد مجلس النواب اليمني اسلوب الحكومة في احتساب إيرادات النفط وطالب بفتح حساب خاص لعائدات النفط التي تزيد على 22 دولاراً للبرميل، حسبما قدر في الموازنة المقبلة ليتم الإنفاق منها على مشاريع التعليم والصحة وبموافقة مسبقة من البرلمان.
