اعلنت ولاية فلوريدا مساء الأحد، بعد 19 يوماً على الانتخابات الرئاسية الاميركية، فوز المرشح الجمهوري جورج بوش فيها، وبالتالي حصوله على العدد الكافي في الهيئة الانتخابية ليكون الرئيس ال 43 للولايات المتحدة. لكن المرشح الديموقراطي آل غور رفض النتيجة وتعهد اللجوء الى القضاء لإلغائها. وبدأ بوش منذ لحظة إعلان النتائج التصرف على أساس انه سيّد البيت الأبيض. إذ أعلن مساء الأحد في اوستن تكساس استعداده لتحضير عملية نقل السلطات مع الرئيس بيل كلينتون. وأضاف: "الآن وبعد عمليات فرز عدة بما فيها الفرز اليدوي نقبل بشرف وخشوع نتائج ولاية فلوريدا التي اعطتنا اصوات الناخبين الكبار الضرورية لربح الانتخابات". وتابع انه ونائبه ريتشارد "ديك" تشيني "سيتحملان مسؤولية الاستعداد لتولي منصب الرئيس ونائب الرئيس المقبلين". لكن الصحف الأميركية أوردت أمس ان البيت الأبيض رفض طلب بوش فتح مكتب يتولى فيه مسؤولون في حملته تحضير عملية انتقال السلطة من الديموقراطيين الى الجمهوريين. وبرر البيت الأبيض رفضه بأن الانتخابات لم تُحسم بعد كون غور طعن في نتائجها. وعيّن بوش امس نائبه تشيني ليرأس "الفريق الانتقالي" الذي سيشرف على انتقال السلطة الى الجمهوريين، واندرو كارد ليكون "رئيس اركان" فريقه. وقال كارد الذي شغل منصب وزير النقل في حكومة جورج بوش الاب، انه قد يلجأ الى استئجار "مكتب خاص" في واشنطن يُشرف منه على عملية انتقال السلطة بعد رفض مسؤولي البيت الابيض فتح مكتب "انتقالي" لبوش الابن. معركة قانونية وفي الوقت الذي كان بوش يسعى ليظهر "رئاسياً"، كان فريق غور يتهيأ للمعركة القانونية ويحاول اقناع الرأي العام الاميركي بأن الموضوع لم يحسم بعد. وقال السيناتور جو ليبرمان، شريك غور في الانتخابات، ان الديموقراطيين ليس لهم خيار سوى تحدي نتائج فلوريدا التي وصفها أنها "غير كاملة وغير دقيقة". ومن المقرر ان يكون غور وجه مساء أمس كلمة الى الشعب الاميركي يوضح فيها موقفه من النتائج. وهو قال في مقابلة مع "نيويورك تايمز" ان نتيجة الانتخابات ستعرف في 12 كانون الأول ديسمبر المقبل موعد تعيين المندوبين للهيئة الانتخابية. وأعلن ان عدداً من الجمهوريين طلبوا منه الاستمرار في المعركة لكنه لم يحدد هويتهم. وقالت مصادر ديموقراطية ان وقوف قادة الحزب في مجلسي النواب والشيوخ الى جانب غور يُعتبر أساسياً له للاستمرار في المعركة القضائية. وكان سيناتور ديموقراطي من ولاية لويزيانا دعا بعد اجراء الانتخابات غور الى تقبل الهزيمة. لكنه عاد أمس ليعلن ان معركة الرئاسة يحسمها القضاء وليس رجال السياسة. وكانت حملة غور سعت منذ اليوم الاول لانتهاء الانتخابات، الى منع سلطة ولاية فلوريدا من تصديق نتائج الانتخابات على أساس أن عدداً كبيراً من الاصوات فيها لم يُحتسب. وطالب مؤيدو غور باعتماد الفرز اليدوي للأصوات في عدد من دوائر الولاية. ووقفت المحكمة العليا في فلوريدا الى جانب غور ومددت موعد تقديم نتائج الفرز حتى بعد ظهر الاحد، مُلزمة سلطة الولاية الانتخابية باحتساب نتيجة الفرز اليدوي. وما ان انقضت هذه المهلة مساء الأحد، حتى اعلنت وزيرة دولة الولاية كاثرين هاريس النتائج الرسمية وفيها ان بوش فاز بأصوات الولاية ال 25 بفارق 537 صوتاً عن غور من أصل ستة ملايين، أي ما نسبته 0.01 في المئة. وقبلت هاريس تعديل النتائج في 16 دائرة انتخابية في الولاية، لكنها رفضت الأخذ بالنتيجة الجزئية لمقاطعة بالم بيتش التي لم تستطع الانتهاء من اعادة فرز الأصوات ضمن المهلة المحددة وطلبت تمديد الوقت. لكن هاريس رفضت الطلب. وكان فرز جزئي في المقاطعة اعطى غور 180 صوتاً اضافياً، وهو ما رفضت هاريس الأخذ به. واستعد الفريق القانوني لغور أمس للطعن قانونياً بنتيجة الانتخابات في فلوريدا. وتهيأ لتقديم الدعاوى القانونية في محكمة الولاية في مقاطعة ليون في تالاهاسي. وتتضمن عملية النظر في الطعن في النتائج "جلسة محاكمة مصغرة" وخيار الاستئناف لاحقاً. لكن العملية يجب ان تنتهي قبل 12 كانون الأول ديسمبر المقبل، وهو الموعد القانوني لتعيين مندوبي الولاية للهيئة الانتخابية لمجمل الولايات الأميركية. وإضافة الى لجوء معسكر غور الى القضاء لنقض نتيجة فلوريدا، لا تزال هناك قضايا عدة عالقة في هذه الولاية قد يفجر أي منها مفاجأة. ذلك ان المقرر أن يدافع محامو بوش أمام المحكمة في مقاطعة سامينول عن اتهامات الديموقراطيين لهم بالتلاعب ب 4700 صوت، وهي كافية لقلب نتيجة الانتخابات. وأعلن مستشارون لبوش انهم لن يتقدموا بأي دعاوى جديدة خارج الدوائر التي يركز عليها غور وهي ناسو وبالم بيتش وميامي دايد. وستبقى الانظار متجهة الى يوم الجمعة موعد جلسة المحكمة الفيديرالية العليا في واشنطن لاستئناف بوش قرار محكمة فلوريدا العليا تأجيل اعلان النتائج الاولية والزام الولاية احتساب نتائج الفرز اليدوي. وسيبت قضاة المحكمة التسعة خلال جلسة تاريخية تستمر 90 دقيقة في ما اذا كانت محكمة فلوريدا العليا قد انتهكت مبدأ دستورياً يقضي بالفصل بين السلطات، كما يؤكد الجمهوريون، عندما قررت احتساب نتائج الفرز اليدوي في النتيجة النهائية للانتخابات.
