رئيس "لجنة تقصي الحقائق" والوفد الوزاري الاسلامي عند انان . الكنيست تعطّل حل القدس واللاجئين في أي مفاوضات

صادقت الكنيست مساء امس على مشروعي قانونين يخرجان قضيتي القدس واللاجئين من دائرة المفاوضات ويؤكدان ان التوجه اليميني للكنيست ولحكومة اسرائيل قد يشكلان عقبة امام مفاوضات السلام في حال استئنافها. ويقضي القانون الاول، الذي صوّت معه 84 نائباً من الاحزاب المختلفة وعارضه 19 نائباً من الكتل العربية وميرتس وأقر في القراءة الثالثة والاخيرة، بالحصول على غالبية 61 نائباً لاجراء تغييرات على حدود منطقة نفوذ القدس، وهو ما يعني عملياً اخراج القدس من دائرة المفاوضات.
كذلك اقرت الكنيست بالقراءة الاولى مشروع قانون يعارض عودة اللاجئين الفلسطينيين الى داخل حدود اسرائيل. وصوت الى جانب القانون 90 نائبا من جميع الكتل اليهودية بمن فيها ميرتس ومعارضة تسعة نواب عرب. وبموجب هذا المشروع فان السماح بعودة لاجئين فلسطينيين الى ديارهم داخل اسرائيل يستوجب قرارا برلمانيا بغالبية 61 نائبا.
وتستعد اسرائيل مساء اليوم للتصويت بالقراءة الاولى على مشروع قانون تقدم به ليكود لحل الكنيست واجراء انتخابات مبكرة، وسط توقعات بان يحظى مشروع القانون بأصوات غالبية مطلقة 61 نائباً، فيما أعلن أركان تكتل ليكود اليميني ان عدد المؤيدين للمشروع قد يصل الى 67 نائباً.
ولم تنجح الكتل البرلمانية العربية الاربع 10 نواب في بلورة موقف موحد من مشروع القانون خلال اجتماع بينها امس. واعلن النائب عزمي بشارة التجمع الوطني الديموقراطي رسميا امس انه سيصوت الى جانب المشروع بسبب المجازر التي ارتكبتها حكومة باراك تجاه الفلسطينيين، كما اعلن طلب الصانع ان كتلته القائمة العربية الموحدة 5 مقاعد ستصوت الى جانب المشروع بالقراءة الاولى، فيما قررت كتلة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة 3 مقاعد ان تنتظر حتى لحظة التصويت. ودعا رئيس الحركة العربية للتغيير احمد الطيبي الى اسقاط حكومة باراك سريعا وسيقرر موقفه من المشروع اليوم.
لقاء انان وميتشل
دخل عنصرا "لجنة تقصي الحقائق" التي يترأسها السناتور الاميركي السابق جورج ميتشل وانشاء هيئة مراقبة دولية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، الجهود الديبلوماسية الرامية الى احتواء التوتر على الساحة الفلسطينية - الاسرائيلية واستئناف الحوار السياسي. واستقبل الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان، امس الاثنين السناتور ميتشل الذي أعلن اعتزامه التوجه الى المنطقة "في المستقبل القريب"، كما استقبل الوفد الوزاري الاسلامي. وكان متوقعاً ان ينعقد مجلس الأمن في "جلسة خاصة" مغلقة للاستماع الى الوفد مساء امس الاثنين، فيما تحرك الوفد الفلسطيني برئاسة وزير الاعلام والثقافة السيد ياسر عبدربه في سلسلة اجتماعات بينها اجتماع مع "لجنة تقصي الحقائق".
وقال الناطق باسم الامين العام، فرد اكهارت، عن لقاء انان وميتشل، ان الأمين العام حض فريق لجنة تقصي الحقائق على التوجه الى المنطقة "عاجلاً وليس آجلاً" خصوصاً ان لوصوله المنطقة "اثراً مهدئاً". واشار الى ان ميتشل اكد انه يعتزم التوجه الى المنطقة "في المستقبل القريب".
وحسب مصادر مطلعة، وضع الأمين العام تحت تصرف اللجنة الدعم الكامل الممكن لها من خلال هيئة "الانروا" وعبر مكتب مبعوثه المكلف عملية السلام تيري رود لارسن. واضافت المصادر ان انان تطرق الى امكان ارسال مراقبين دوليين، كجزء من فريق "لجنة تقصي الحقائق"، وكوفد منفصل خصوصاً ان المفوضة السامية لشؤون حقوق الانسان ماري روبنسون اصدرت تقريراً شددت فيه على ضرورة وجود مراقبين دوليين.
الوفد الوزاري الاسلامي
وحرص الوفد الوزاري الاسلامي بدوره على التشديد على ضرورة توفير الحماية والمراقبين الدوليين لضمان سلامة الفلسطينيين واطلاع العالم على أوضاعهم. وضم الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الوزراء كمال خرازي ايران وداتوك سيري سيد حامد البر ماليزيا ومحمد بن عيسى المغرب وشيخ تيديان غاديو السنغال. ورافق الوفد كل من الوزير الفلسطيني عبدربه ومندوب فلسطين لدى الامم المتحدة الدكتور ناصر القدوة، وكذلك مندوب الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
وبعثت الحكومة العراقية الى الأمين العام طلباً رسمياً بتخصيص حصة من برنامج "النفط للغذاء والدواء" لشعب فلسطين وطلب وزير الخارجية السيد محمد سعيد الصحاف موافقة الأمين العام كي تقوم الحكومة العراقية بتنظيم قائمة باحتياجات الشعب الفلسطيني تدفع قيمتها من أموال العراق المخصصة لمذكرة التفاهم.
التنسيق الامني
وكثفت اسرائيل تحركاتها امس من اجل استئناف التعاون الامني مع السلطة الفلسطينية في ظل تزايد التحذيرات الاستخبارية في شأن وقوع هجمات خلال شهر رمضان المبارك.
واعلن مدير مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية غلعاد شير وجود "دلالات" الى نية الفلسطينيين تحسين التنسيق الامني، نافيا ما بثته الاذاعة الاسرائيلية امس عن عقد لقاء بين رئىس جهاز الاستخبارات الداخلية الاسرائيلية شين بيت افي ريختر وبين رئيس جهاز الامن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة العقيد محمد دحلان في القاهرة مساء اول من امس برعاية مسؤولين من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي اي ايه" وبضغوط من مصر في محاولة "لوقف العنف".
الا ان اجتماعات امنية عقدت بين مدير الامن العام في قطاع غزة اللواء عبدالرزاق المجايدة مع قائد ما يسمى بالمنطقة الجنوبية يوم توف ساميا مساء اول من امس في منطقة حاجز بيت حانون "ايرز" وصفها مجايدة بانها "عبثية ومضيعة للوقت". وكانت المجزرة الاسرائيلية التي نفذتها القوات الاسرائيلية في مدينة قلقيلية مساء اول من امس وادت الى تصفية خمسة اعضاء في "حركة المقاومة الاسلامية" حماس دفعة واحدة، القت بظلالها على الاجتماع. وتوعدت "حماس" بالانتقام وقالت ان اسرائيل ستدفع الثمن.
وفي مسعى لتهدئة التوتر، اعلنت اسرائيل لفتات "حسن نية" تجاه الفلسطينيين من قبيل اعادة فتح طريق خان يونس-غزة "تدريجا" امام الفلسطينيين وتقديم "تسهيلات" تشمل ادخال البضائع التجارية والمنتوجات الزراعية الى قطاع غزة لمناسبة شهر رمضان، ودرس امكان السماح للفلسطينيين بالوصول الى المسجد الاقصى في اول يوم جمعة من شهر رمضان المبارك "اذا انخفضت حدة العنف".
خروقات الخط الازرق
من جهة اخرى أصدر الناطق باسم الأمين العام، فرد اكهارت، بياناً اكد فيه ان الأمين العام "فجع إزاء خروقات الخط الأزرق أول من امس عندما فُجرت قنبلة على الطريق وأدت الى ضحايا اسرائيليين تبعتها غارات انتقامية قامت بها القوات الاسرائيلية ضد أهداف في جنوب لبنان".
واضاف ان الامين العام يصر على "ضرورة ان يكف جميع الاطراف عن انتهاك الخط الأزرق الذي حددته الامم المتحدة في ايار مايو هذه السنة بهدف التأكد من الانسحاب الاسرائيلي من لبنان والذي وافقت الدول المعنية على احترامه... وهو يحض جميع الاطراف، بما فيها حزب الله، وحكومة اسرائيل ولبنان وسورية على ان تبدي ضبط النفس في هذا الوقت الذي من شأن اي اجراءات عسكرية ان تسبب تصعيداً جدياً في التوتر والنزاعات في المنطقة".