إدانة واسعة لقانون «شرعنة الاستيطان» وواشنطن تمتنع عن التعليق

استنكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قانوناً يشرّع 4000 وحدة استيطانية الوحدات الاستيطانية وصوت عليه الكنيست الإسرائيلي مساء أمس (الإثنين) بالقراءتين الثانية والثالثة، مشيراً إلى أن قانون «سرقة الأراضي» يخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.
ولقي القرار الذي تسميه اسرائيل قانون «التسوية» إدانة واسعة من أطراف دولية وفلسطينية واسرائيلية معارضة وجمعيات ومنظمات حقوقية مثل «بتسيلم» و «عدالة» اللتين قد تقدما التماساً ضده، وأعلنت «يش دين» أن القانون هو «رضوخ للمستوطنين»، ووصفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الاسرائيلية القانون ب، «التاريخي ويشرعن 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية».
لكن واشنطن التي قالت قبل أيام أن الاستيطان «قد لا يكون مفيداً» في عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين لم تعلق رسمياً حتى الان على القرار، وبحسب موقع «عرب 48» قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية مشترطا عدم نشر اسمه إن «الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف في شأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما»، مضيفاً أنه «في الوقت الراهن تدل المؤشرات على إمكان إعادة النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها».
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في «هيومان رايتس ووتش» تمرير المشروع «يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي».
وأضافت أن «على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق (المحكمة الجنائية الدولية)، فالمدّعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني».
وصوّت على القانون 60 عضو كنيست مقابل 52 عضوا في المعارضة التي سحبت كافة انتقاداتها للقانون، بغية ارباك رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ويثير مشروع القانون المذكور خلافا حادا في أوساط المعارضة والائتلاف الاسرائيليين، فقال المستشار القانوني لوزارة الجيش الاسرائيلي ،أحاز بن أري، في جلسة مغلقة إن الوزير افيغدور ليبرمان وهو نفسه يعارضان مشروع القانون.
وبحسب وكالة «معاً» دعا رئيس المعارضة الاسرائيلية النائب يتسحاك هيرتسوغ رؤساء الاحزاب المختلفة الى التصويت ضد مشروع القانون، معتبرا ان تمريره سيجلب «كارثة على اسرائيل وقد شاهدنا بدايتها بقرار مجلس الامن الاخير المناهض للاستيطان».
ووصف رئيس كتلة «هناك مستقبل» يئير لابيد القانون ب «غير عادل وغير ذكي» معتبرا انه «سيضر بالمصالح الاسرائيلية وبأمن الدولة»، لافتا إلى أنه «طرح مشروع القانون جاء لاعتبارات سياسية ضيقة».
وعقّب النائب عن ميرتس عيساوي فريج على تصويت الكنيست بالقول إن «هذه الحكومة تسعى بكل حماقة إلى تحويل اسرائيل الى دولة أبارتهايد (فصل عنصري)». وتابع أن «هذا القانون يهدف الى تحويل 120 في المئة بؤرة استيطانية إلى مستوطنات جديدة والاستيلاء على مناطق (ج) والتي تصل مساحتها ما نسبته 62 في المئة من اراضي الضفة الغربية، وبالتالي القضاء على فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وهو ما يسعى اليه نتانياهو وزمرته في هذه الحكومة الاستيطانية».
وقالت «بتسيلم»: «القانون الذي سنّه الكنيست اليوم يؤكّد مرّة أخرى أنّ إسرائيل لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم، إنّ محاولة إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب لهي وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية».
وأكدت أطراف حقوقية أن القانون «جاء للالتفاف حول قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي قضت قبل عامين بإخلاء مستوطنة عامونا التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وأمرت بهدم تسعة منازل أقيمت في مستوطنة عوفر على أراض فلسطينية خاصة أيضا.