الكنيست يؤجل التصويت على «قانون التسوية»

أجّل الكنيست الإسرائيلي حتى بداية الأسبوع المقبل التصويت على مشروع «قانون التسوية» الذي يتيح لإسرائيل استملاك مئات الهكتارات من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ويضفي الشرعية على آلاف المنازل لمستوطنين أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة.
وكان يفترض البدء الاثنين بالتصويت على مشروع القانون في قراءتين ثانية وثالثة بعد الموافقة عليه في قراءة أولى في كانون الأول (ديسمبر).
يتيح القانون الذي أعدته مجموعة ضاغطة مؤيدة للاستيطان تحويل أراض خاصة فلسطينية إلى أراض إسرائيلية بعد أن بنى عليها مستوطنون بؤراً عشوائية إما لأنهم كانوا يجهلون أنها ملكية خاصة أو لأن الدولة تغاضت عنهم. وسيتم التعويض على ملاك الأرض الفلسطينيين مالياً أو بمنحهم أراض أخرى.
وقالت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان إن القانون سيتيح لإسرائيل جعل قرابة أربعة آلاف مسكن بنيت في مستوطنات تعتبرها إسرائيل قانونية أو عشوائية مساكن قانونية بنظر القانون الإسرائيلي. وأضافت أن القانون سيتيح مصادرة أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية. واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية هذا القانون بمثابة «إعلان الحرب» في حين دانته الأسرة الدولية والمدافعون عن القضية الفلسطينية.
ويقول معارضوه إن إسرائيل ستطبق من خلال القانون لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية، ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية. ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم. وتوصلت المعارضة اليسارية إلى تأجيل المناقشات في جلسة موسعة إلى الاثنين المقبل بعد أن طلبت تأجيلها 38 يوماً وفق موقع الكنيست. وبذلك سيعرض القانون للتصويت ليل السادس إلى السابع من شباط (فبراير) على أقل تقدير وقبل يوم من موعد إخلاء بؤرة «عمونا» الاستيطانية العشوائية بقرار قضائي.
ومصير هذه المستوطنة العشوائية، التي أمر القضاء الإسرائيلي بإزالتها لأنها بنيت على أراض خاصة فلسطينية، كان السبب المباشر وراء مشروع القانون ولم يتمكن المستوطنون من إنقاذها عبر تمرير القانون مبكراً. وتعتبر كل المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بنظر القانون الدولي ويعتبرها قسم كبير من المجتمع الدولي عقبة أمام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الوفاء بتعهده الانتخابي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
وعلى خلاف الموقف الأميركي القائم منذ أمد طويل، تعهد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل وبنقل السفارة الأميركية إلى هناك، وهو الأمر الذي أدى إلى غضب عارم من المسؤولين الفلسطينيين وقلق الاتحاد الأوروبي.
وقال نتانياهو بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: «أود أن أوضح بصورة قاطعة أن موقفنا كان دوماً وما زال أن السفارة الأميركية يجب أن تكون هنا في القدس». وأضاف أن «القدس عاصمة إسرائيل، وسيكون أمراً جيداً ألا تكون السفارة الأميركية هي السفارة الوحيدة التي تنقل إلى هناك. أعتقد أنه بمرور الوقت ستنتقل أغلب السفارات إلى القدس». ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة الدولة فلسطينية المقبلة، بينما تزعم إسرائيل إن القدس بأكملها هي عاصمتها «الأبدية».
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967، ثم ضمت القدس الشرقية في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي.