الاحتلال يصادر أكثر من 100 هكتار في الضفة

أعلنت حركة السلام الان الإسرائيلية المعادية للاستيطان أمس أن إسرائيل صادرت أكثر من 100 هكتار من الأراضي في شمال الضفة الغربية المحتلة لمصلحة مستوطنتين عشوائيتين
وأصدرت إسرائيل مرسوما أصبحت بموجبه أراضي قرى المزرعة والجانية وقريوط شمال رام الله «أراضي عامة» تحت تصرفها. وقالت المنظمة في بيان إن «قرار الدولة (الإسرائيلية) موجه ضد طلب تقدمت به السلام الان للمحكمة يطالب بتفكيك مستوطنتي هاريشا وهايوفل العشوائيتين».
ووفقا لهاغيت اوفران مسؤولة ملف الاستيطان في الحركة فإن مصادرة الأراضي بحجة أنها غير صالحة للزراعة هي محاولة لشرعنة مستوطنتي هاريشا وهايوفل العشوائيتين.
وتقوم السلطات الإسرائيلية بالتعاون مع الولايات المتحدة بتفكيك المستوطنات العشوائية التي أنشئت من دون موافقة الدولة العبرية بعد مارس 2001 وهي 24 مستوطنة على الأقل. ووفقا للسلام الان فإن أكثر من 100 مستوطنة أنشئت بعد 2001 في الضفة الغربية تلقت في النهاية موافقة ومساندة السلطات.
وفي هذا الإطار، من المحتمل أن تكون إسرائيل عرضة لملاحقة قانونية دولية ضد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قيام دولة فلسطينية، وفقا لمحللين إسرائيليين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة سيسمح للفلسطينيين بتقديم شكوى ضد الاستيطان أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفقا لصحيفة هارتس.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو أعرب عن هذه المخاوف خلال لقاء مع مسؤولين أوروبيين وخلال لقائه الخميس المبعوثين الأمريكيين ديفيد هيل ودنيس روس اللذين يحاولان إيجاد حل وسط لمنع الفلسطينيين من التوجه للأمم المتحدة.
وقال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس "لا شك أن أول شيء سيقوم به الفلسطينيون هو تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الاستيطان كما هي الحال في انتهاكات القانون الدولي". ورأى القانوني الإسرائيلي كلود كلاين أن "الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية من الممكن أن يشكل مشكلة خطيرة لإسرائيل".
وأضاف كلاين أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس "حتى الآن كان من المستحيل القيام بذلك كون مدعي عام المحكمة امتنع عن البت في قبول الشكاوى الفلسطينية"، والسبب أن الدول المعترف بها فقط تستطيع التقدم بشكاوى في المحكمة الجنائية الدولية. ولم يكن هناك أي تأثير لشكاوى فلسطينية من هذا القبيل ضد إسرائيل عقب عملية الرصاص المصبوب العسكرية على قطاع غزة أواخر العام 2008 والتي أوقعت 1400 قتيل فلسطيني.