مصادرة الأراضي تحرم الفلسطينيين من دولتهم

قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الناشطة في رصد وفضح الاستيطان الإسرائيلي، إن تصويت الكنيست بأغلبية 58 عضوا مقابل 50 بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح بسرقة الأرض الفلسطينية وتشريع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية عليها، كما سيؤدي إلى منع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
وأضافت الحركة أن مشروع القانون سيقنن آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية، كما يلغي بأثر رجعي أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية التي لا تناسب الفكر المؤيد للاستيطان، لافتة إلى أن المصادرة تبدأ مؤقتة ثم تصبح دائمة، وأن التشريع يناقض القانون الدولي، لاسيما أنه يطبق على منطقة ليست جزءا من إسرائيل.
وقالت الحركة إن "الغرض من مشروع القانون هذا هو إضفاء الشرعية بأثر رجعي على آلاف الوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة في البؤر الاستيطانية والمستوطنات غير الشرعية"، وأضافت أنه "في عام 2006، تبين أن ما يقرب من 32 ٪ من المستوطنات تقام على أراض فلسطينية خاصة، وفي الآونة الأخيرة، قالت جماعات المستوطنين التي تدفع من أجل تمرير مشروع القانون إن هناك أكثر من 2000 وحدة استيطانية على أراض فلسطينية".
غياب القانون
وأشارت الحركة إلى أنه بموجب مشروع القانون يمكن لأي شخص سرقة أي أرض في الضفة الغربية، طالما أنه يفعل ذلك لغرض تسوية، فضلا عن أن مشروع القانون يمنح الضوء الأخضر للمستوطنين للاستيلاء على أراض خاصة إضافية في المستقبل، وبالتالي فإن مشروع القانون يسمح عمليا للحكومة والأفراد بسرقة أراضي الفلسطينيين دون أي تبعات قانونية".
وتابعت "سيطبق مشروع القانون فقط على الضفة الغربية، وهي منطقة خارج دولة إسرائيل، وتخضع للحكم العسكري. ولأن البرلمان الإسرائيلي ليس لديه السلطة القانونية لإصدار تشريعات في الضفة الغربية، فإن مشروع القانون يطلب من قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي إصدار أمر تنفيذ مضمون القانون"
الكيل بمكيالين
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أمس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع قضايا المنطقة والعالم، رافضة التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل، عقب مصادقة الكنيست على مشروع "قانون شرعنة وتبييض البؤر والوحدات الاستيطانية"، مؤكدة أن حكومة بنيامين نتانياهو ماضية في تنفيذ أيديولوجيتها الظلامية الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، وتقويض فرص السلام في المنطقة.
وقالت "عدم مساءلة إسرائيل كقوة احتلال ومحاسبتها على تلك الجرائم يعطيها الضوء الأخضر للتمادي في حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني، غير مكترثة بالشرعيات الدولية ومؤسساتها، وقوانينها".