إسرائيل نحو إقرار مشروع قانون جديد يخرج الأحزاب العربية والصغيرة من الكنيست

صوّت الكنيست الإسرائيلية (البرلمان) بكامل أعضائها في ساعة متقدمة من ليل الأربعاء - الخميس على مشروع قانون جديد يرفع نسبة الحسم للدخول إلى الكنيست إلى 4 في المئة، ما سيمنع دخول الأحزاب العربية والصغيرة إلى الكنيست في الانتخابات المقبلة.
وأفادت المواقع الإخبارية العبرية أمس بأن الكنيست شهد نقاشاً عاصفاً أثناء طرح مشروع القانون الجديد الذي يحمل شقيْن، مضيفة أن أعضاء الكنيست العرب وغيرهم من الأحزاب الصغيرة في المعارضة، أعربوا عن رفضهم هذا المشروع بالصمت على منصة الكنيست، واختار البعض منهم وضع شريط لاصق على الفم وإدارة الظهر لأعضاء الكنيست، خصوصاً أن الشق المتعلق بزيادة نسبة الحسم سيؤدي إلى خروج الأحزاب العربية وبعض الأحزاب الإسرائيلية الصغيرة من الكنيست في الانتخابات المقبلة.
وصوت لمصلحة مشروع قانون رفع نسبة الحسم من 2 في المئة إلى 4 في المئة 64 نائباً، في حين عارضه 49 نائباً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت. وبهذا فإن هذا المشروع مرّ بالقراءة الأولى، وسيتم التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة كي يصبح قانوناً فاعلاً.
أما في خصوص الشق المتعلق بعدد وزراء الحكومة (19 وزيراً) وحجب الثقة فسيتم طرح حجب الثقة من المعارضة مرة واحدة في الشهر، وفي حال أرادت كتل المعارضة طرح حجب الثقة، يجب أن تكون حصلت على دعم 61 نائباً لهذا الطلب. وصوت لمصلحة هذا الشق من القانون 63 نائباً، وعارضه 46، وامتنع عضوان عن التصويت.
وكان أعضاء من حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان، وكذلك حزب «يوجد مستقبل» بزعامة يائير لبيد من تقدموا بمشروع القانون هذا الذي اعتبرته أحزاب المعارضة، خصوصاً العربية، محاولة لمنع تمثيل العرب في الكنيست، في خطوة وصفوها ب «العنصرية» لمنع الصوت العربي من الدفاع عن حقوقه داخل البرلمان.
وأكد ليبرمان أن «هذه خطوة إضافية في تعزيز إسرائيل كدولة ديموقراطية طبيعية تستطيع فيها الحكومة التي اختارها الشعب أن تحكم فعلياً لمصلحة المواطنين». وأضاف أن «الإسرائيليين تعبوا من وجود برلمان منقسم وحكومات متضخمة توفر وظائف لوزراء غير مفيدين من أجل بقائها».
وسيناقش مشروع القانون في قراءتين ثانية وثالثة في الدورة المقبلة في الكنيست التي تبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.