العراق يعرض التعاقد مع شركات كويتية ."السورية" في "مطار صدام" تمهد لإحياء الخط الجوي

حطّت في "مطار صدام" امس طائرة سورية، في نهاية رحلة جوية هي الاولى بين دمشق وبغداد منذ نحو عشرين سنة، وأقلّت وفداً برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد مفضي سيفو، من اجل "كسر الحظر الجوي" المفروض على العراق. وتعدّ دمشق لرحلات مماثلة، كما تصل الى "مطار صدام" اليوم طائرتان تركيتان.
وقالت مصادر رسمية في دمشق ان الطائرة السورية أقلت 34 شخصية بقيادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، علماً ان سورية كانت سمحت لاول طائرتين فرنسية وروسية خرقتا الحظر، بالعبور في اجوائها. واشارت المصادر الى ان قرار دمشق ارسال طائرة الى بغداد يهدف "الى كسر الحظر الجوي المفروض على شعبنا في العراق منذ عشر سنين وتأكيد التضامن الكامل معه في معاناته". ولفتت الى ان "الطائرة السورية التي نقلت مساعدات انسانية لن تكون الاخيرة، فما يصيب العراق الشقيق يصيب سورية".
وتأتي هذه التطورات بعد استقبال بشار الاسد، نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في دمشق اخيراً.
وكانت العلاقات السورية - العراقية تدهورت اثناء الحرب العراقية الايرانية 1980 - 1988 وبدأت خطوات التقارب بين دمشق وبغداد في ايار مايو 1997، ووافق البلدان على اعادة فتح حدودهما واقامة تعاون اقتصادي. وتستعد شركة الخطوط الجوية العراقية لإعادة فتح مكاتبها في دمشق، واستؤنفت في آب اغسطس الماضي رحلات القطار بين الموصل وحلب بعد توقف استمر 19 عاماً.
وكان في استقبال الطائرة السورية في "مطار صدام" وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح ووزير الدولة عبدالوهاب الاتروشي، ورئيس امانة مجلس الوزراء خليل المعموري، وعدد من المسؤولين العراقيين. وصرّح وزير الدولة السوري محمد سيفو بأن هذه الرحلة "تعبّر عن مؤازرة الشعب السوري الكاملة للشعب العراقي، في رفع المعاناة الناجمة عن الحصار". وقال محمد مهدي صالح ان المبادرة السورية "ليست مفاجئة من اشقائنا وهي تمثّل خطوة ايجابية مُضافة الى الخطوات المُتخذة بين البلدين الشقيقين". وشدد على ان العلاقات بين العراق وسورية تتجه الى مزيد من التفعيل.
الى ذلك أ ف ب اعلن في المركز الصحافي التابع لوزارة الثقافة والاعلام العراقية ان طائرتين تركيتين مدنيتين ستهبطان اليوم في بغداد في رحلتين مباشرتين.
وفي خطوة تعد سابقة، أعلن وزير التجارة العراقي أمس ان بلاده مستعدة للتعاقد مع شركات كويتية في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء". ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزير قوله امام المجلس الوطني البرلمان العراقي ان "ليست هناك أي تحفظات عن التعامل التجاري مع الشركات الكويتية، في حال قدمت طلبات لتوريد سلع الى العراق، في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء، وانطلاقاً من الأسس التي نعتمدها".