الرياض وصنعاء : 4 معابر برية وشركة المانية لترسيم الحدود

أعلن وزيرا الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز واليمني اللواء حسين عرب أنهما توصلا الى اختيار شركة "هانز لوفت" الألمانية لتنفيذ مشروع ترسيم خط الحدود بين بلديهما اللذين أبرما معاهدة حدودية في تموز يوليو الماضي اتفقا فيها على هذا الخط.
وأعلن الوزيران في مؤتمر صحفي مشترك بعد ظهر أمس في الرياض إثر يومين من الاجتماعات أن البلدين اتفقا على تحديد أربعة منافذ حدودية برية لعبور المسافرين هي "الطوال" السعودي يقابله "حرض" اليمني، و"علب"، و"الخضرة" السعودي يقابله "البقع" اليمني، و"الوديعة" السعودي يقابله "العبر" اليمني.
وأوضح الأمير نايف انه تم اختيار الشركة الالمانية لترسيم الحدود نظراً إلى خبرتها المعروفة في هذا المجال إذ سبق رسمت الحدود بين السعودية وسلطنة عمان وبين اليمن وسلطنة عمان. وأعرب عن أمله في أن تنتهي من عملها في أقرب وقت، لكنه أشار الى وجود نحو 600 كيلومتر ممتدة من ساحل البحر الى جبل ثار وهي تحتاج الى وقت أطول وجهد أكثر لترسيمها.
وأوضح وزير الداخلية اليمني ان في كل منفذ حدودي ستقوم نقطتان سعودية ويمنية لعبور المسافرين وستتراوح المسافة بينهما من 200 الى 600 متر بحسب طبيعة الأرض.
وقال الأمير نايف أن بعض القادة السابقين للمعارضة اليمنية موجودون في المملكة "بموافقة الأشقاء في اليمن، وأعتقد بأن غالبيتهم - اذا لم يكن كلهم - موجودون الآن خارج المملكة، واذا كانوا يقومون بزيارات لأسرهم هنا فان هذا يتم بموافقة الأشقاء في اليمن". وأكد "أن المملكة لا يمكن أن تسمح لأي لاجيء سياسي إليها بأن يقوم بأي عمل ضد اليمن. يجب أن يكون واضحاً للجميع أنه لا يمكن أن تكون المملكة مقراً أو ممراً لأي عمل يخل بأمن اليمن". وأشاد وزير الداخلية السعودي بالتنسيق والتعاون الأمنيين بين البلدين.
وسألته "الحياة" هل لا تزال السعودية تطالب ببعض المطلوبين السعوديين من السلطات اليمنية، فأجاب: "لا يوجد الآن أي مطلوبين سعوديين لدى اليمن وأي قضايا من هذا النوع نحلها بموجب الاتفاق الأمني بيننا".
من ناحية ثانية أعلن وزير الداخلية السعودي أن نتائج التحقيقات في انفجار الخبر الذي أودى بحياة 19 أميركياً صيف عام 1996 مرتبطة بتسلم السلطات السعودية متهمين رئيسيين في هذه القضية، وقال: "هناك متهمون رئيسيون في هذه القضية خارج المملكة، ونبذل الجهود لاعادتهم، ولا بد من وقت ما تتضح فيه كل الأمور". ورفض تحديد مكان وجود هؤلاء المتهمين.
وأعلن أن مشروع الاتفاق الأمني السعودي - الايراني أصبح جاهزاً وينتظر من "الاخوة في ايران أن يحددوا الوقت المناسب لأذهب الى طهران لنوقعه في وقت قريب ان شاءالله"، وأوضح أن السلطات السعودية بحثت مع السلطات الايرانية في مشروع الاتفاق، وأنه "كان للايرانيين تساؤل في نقطتين معنيتين للتعاون الأمني فأوضحنا لهم أن هاتين النقطتين لا تدخلان ضمن مسؤوليات وزارة الداخلية السعودية وأعتقد بأنهم وافقوا على هذا الايضاح والاتفاق جاهز ونحن ننتظر أن تأتينا المسودة النهائية لمشروع الاتفاق حتى نوقعه".
وأوضح الأمير نايف الذي يرأس اللجنة العليا لجمع التبرعات السعودية لانتفاضة القدس أن التبرعات التي تجمعها اللجنة زادت حتى الآن على 200 مليون ريال سعودي، اضافة الى 180 كيلو غرام من الذهب، وهذه ليست لها علاقة بحصة المملكة التي أعلن ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز خلال قمة القاهرة التبرع بها لصندوقي الانتفاضة والقدس 250 مليون دولار، وكذلك ليست لها علاقة بالتبرعات والمساعدات الأخرى التي تقدمها المملكة إلى الشعب الفلسطيني وتسلم عن طريق السلطة الفلسطينية. وقال: "أن التبرعات التي تجمعها حملة دعم انتفاضة القدس في السعودية ستسلمها مباشرة لجان سعودية إلى المتضررين من انتفاضة القدس من الاخوة والأشقاء أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا ليس تقليلاً من شأن السلطة الفلسطينية ولكن لحض الشعب السعودي على التبرع المباشر إلى الشعب الفلسطيني".
وأشاد وزير الداخلية اليمني بالاجراءات الأولية التي اتخذتها السلطات العراقية أثناء خطف الطائرة السعودية، وأعرب عن أمله بحل هذه القضية عن طريق وزيري الخارجية في البلدين، مبدياً استعداد بلاده للتدخل.
وغادر الوزير عرب الرياض مساء عائداً الى بلاده بعد زيارة استغرقت يومين على رأس وفد ضم أعضاء الجانب اليمني في اللجنة الفنية السعودية - اليمنية المشتركة، وذكر بيان مشترك أنه عقدت خلال الزيارة محادثات بين الجانبين عرضا خلالها ما حققته اللجان المشتركة من نتائج، وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات لاعداد صيغة خطاب دعوة الشركة التي اختيرت لتنفيذ مشروع ترسيم خط الحدود وفقاً للمعاهدة بين البلدين.