السعودية واليمن تتفقان على توطيد العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار

أكدت السعودية واليمن حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة، وأعربا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات وإجراءات وما تم إنجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وبحثا أوجه العلاقات الثنائية وأبرز القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للجانبين.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة ال 19 لمجلس التنسيق السعودي - اليمني، الذي ترأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس الجانب السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس وزراء اليمن رئيس الجانب اليمني الدكتور علي محمد مجور. وكان ولي العهد أكد في كلمة له خلال ترؤسه ورئيس الوزراء اليمني مجلس التنسيق السعودي - اليمني ليل أول من أمس أن الأحداث التي شهدها اليمن وامتدت آثارها إلى الحدود الجنوبية للمملكة آلمت المملكة كثيراً، وقال: «يعلم الله كم كان سيدي خادم الحرمين الشريفين يتمنى ألا تراق قطرة دم واحدة، وأن تسخر كافة الطاقات لبناء المدارس والمعاهد والمستشفيات للارتقاء بالمستوى التعليمي والصحي والمعيشي لمواطني البلدين الشقيقين، إلا أنه أوضح أنه لم يكن ولن يكون هناك أي مجال للتهاون مع أي كائن من كان ممن يريد العبث بأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها».
وأعرب الجانبان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، عن ارتياحهما التام لما تم تحقيقه بخطوات إيجابية لدعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال التعاون المثمر والمستمر في شتى المجالات بين البلدين الشقيقين.
وأكدا عزمهما على التعاون والتنسيق في المجالات كافة التي تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما والعمل على تحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل ومبادئ حسن الجوار.
ونوه الجانبان بنتائج الاجتماع رفيع المستوى حول اليمن الذي انعقد في لندن يوم 27-1-2010 الذي أكد وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله والالتزام بعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وتناول الجانبان في محادثاتهما القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ أكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء آخر التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وذلك انسجاماً مع ما تم التوقيع عليه من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية خلال فعاليات الدورات السابقة لمجلس التنسيق السعودي - اليمني.
وفي المجال الأمني، أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني في إطار اتفاق التعاون الأمني بينهما الموقع في جدة في 27 تموز (يوليو) 1996. ورحب الجانبان باستمرار الفعاليات في عقد لجان سلطات الحدود من الدرجة الثالثة واجتماعات اللجان الإشرافية وفريق العمل الميداني المشترك لحصر الممتلكات والحقوق، ونوها بالجهود المبذولة باستمرار تفعيل الاتفاقين النافذين في مجال مكافحة المخدرات ومجال تنظيم سلطات الحدود والتعاون المستمر في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة الذي أسهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأشخاص المطلوبين وقضايا تزييف العملة.
وثمن الجانب اليمني مساهمة المملكة في دعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في اليمن بسيارات وبعض المعدات وعقد دورات تدريبية لمنسوبيهم وإلحاق الطلبة اليمنيين بكلية الملك فهد الأمنية والتنسيق بين الجانبين للحد من ظاهرة المتسللين اليمنيين والجنسيات الأخرى إلى المملكة عبر الحدود اليمنية. كما تم الاتفاق على أن تقوم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة صنعاء بدرس ظاهرة تهريب الأطفال، وأن يتم التعامل معها وفق اتفاق التعاون الأمني بين البلدين.
وتم التوقيع على اتفاقات لتمويل مشاريع إنمائية في اليمن بين وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن الجانب السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي عن الجانب اليمني.
وشملت الاتفاقات على مذكر اتفاق منحة بمبلغ 187.5 مليون ريال لتمويل مشروع الطاقة الخامس، ومذكرة أخرى ب 150 مليون ريال لمشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية، وثالثة بمبلغ 75 مليوناً لتمويل مشروع مستشفى الحديدة المركزي، ومنحة بمبلغ 18 مليون ريال لتمويل مشروع تجهيز الورش والمختبرات لكليتي الهندسة والتربية في تعز. وأشاد الجانبان بالاتفاقات التي تم توقيعها إثر انتهاء أعمال الدورة ال 18 لمجلس التنسيق السعودي - اليمني وهي: منحة لمشروع الصندوق الاجتماعي بمبلغ 375 مليون ريال، ومنحة لمشروع الأشغال العامة بمبلغ 281.250 مليون ريال، ومنحة لمشروع الطرق الريفية بمبلغ 187.5 مليون ريال، ومنحة بمبلغ 798.750 مليون ريال لتمويل مشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء - ذمار - إب - عدن). وشملت كذلك، اتفاق قرض بمبلغ 400 مليون ريال لتمويل مشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء - ذمار - إب - عدن)، ومنحة بمبلغ 17.250 مليون ريال للمساهمة في المرحلة الأولى من برنامج مكافحة الملاريا في اليمن.
كما أعرب الجانب اليمني عن شكره وتقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة بعد الدورة الثامنة عشرة للمجلس، وفي مقدمها: التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين باسم الحكومة السعودية إلى الحكومة والشعب اليمني بمبلغ 375 مليون ريال سعودي لمواجهة آثار كارثة السيول التي حدثت بمحافظتي حضرموت والمهرة عام 2008 إضافة إلى إرسال كميات من المؤن والمواد الغذائية والطبية للمتضررين من تلك الكارثة، وتبرع المملكة بمبلغ مليون دولار للمفوضية العليا للشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة للمساهمة في دعم برامج إيواء النازحين في المناطق اليمنية المتاخمة لحدود المملكة، وتسلم 2711 طناً من التمور المخصصة من المملكة لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن لعامي 1429-1430ه، وتسلم المواد الطبية المخصصة لمكافحة الجراد البالغة كلفتها 6.6 ملايين ريال. وتم إحاطة الجانب اليمني بأن المملكة قامت بدفع كامل حصتها لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخاصة بانضمام اليمن إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء سكة حديد تربط دول المجلس.
وجاء في البيان الختامي أنه «انطلاقاً من الروابط الأخوية القوية وعلاقات التعاون المميزة بين السعودية واليمن واستمراراً لنهج التواصل بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والرئيس علي عبدالله صالح، وتعزيزاً للآمال المشتركة للشعبين الشقيقين ولمسيرة التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار التعاون الوثيق، عقد مجلس التنسيق السعودي - اليمني دورته ال19 في مدينة الرياض في 27 شباط (فبراير) 2010.
br / وشارك من الجانب السعودي كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ومن الجانب اليمني كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، ووزير الخارجية الدكتور أبوبكر عبدالله القربي.
وسادت المحادثات روح الأخوة والمودة والتفاهم المشترك، وأكد الجانبان في كلمتي الأمير سلطان بن عبدالعزيز والدكتور علي مجور على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة، وعبّرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات وإجراءات، وما تم إنجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد التعاون المشترك.
وتم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة جوانب التعاون بين البلدين، إذ بحث الجانبان السعودي واليمني أوجه العلاقات الثنائية وأبرز القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للجانبين، معربين عن ارتياحهما التام لما تم تحقيقه من خطوات إيجابية في سبيل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال التعاون المثمر والمستمر في شتى المجالات بين البلدين الشقيقين.
وأكدا عزمهما على التعاون والتنسيق في المجالات كافة التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، والعمل على تحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل ومبادئ حسن الجوار. منوّهين بنتائج الاجتماع رفيع المستوى حول اليمن الذي انعقد في لندن في 27 كانون الثاني (يناير)2010، الذي أكد وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله والالتزام بعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وتناول الجانبان في محادثاتهما القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ أكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء آخر التطورات والمستجدات في كل المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، انسجاماً مع ما تم التوقيع عليه من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية خلال فعاليات الدورات السابقة لمجلس التنسيق السعودي - اليمني.
وفي ما يتعلق بمستجدات الساحة الفلسطينية، عبّر الجانبان عن قلقهما البالغ واستيائهما من استمرار فرض الحصار الإسرائيلي الجائر على الشعب الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة، ولاحظ الجانبان التعثر الحاصل في المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية الناجمة عن استمرار تعنت الحكومة الإسرائيلية وعدم وفائها بالتزاماتها تجاه أسس ومبادئ العملية السلمية وما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.
وفي الشأن العراقي، أكد الجانبان ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ومع ترحيبهما بالتحسن النسبي في الوضع الأمني داخل العراق، إلا أنهما أهابا بحكومة العراق أن تبذل مزيداً من الجهد للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية.
وحول أزمة الملف النووي الإيراني، جدد الجانبان تأكيدهما والتزامهما بالمبادئ التي أعلنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحكام القانون الدولي المعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، وأكدا حرصهما على أهمية التوصل إلى حل سلمي، وحث إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي، مؤكدين أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي ما يتعلق بأعمال القرصنة، أعرب الجانبان عن قلقهما بشأن أعمال القرصنة التي حصلت أخيراً قرابة الشواطئ المطلة على خليج عدن والبحر العربي، وما تنذر به هذه الممارسات من نتائج وخيمة على حرية الملاحة الدولية، وفي هذا الصدد أكدا ضرورة أن تتم معالجة هذه الظاهرة الخطرة بجهد دولي منظم وبإشراف الأمم المتحدة، ورفض أسلوب التفاوض والمساومة مع القراصنة المتورطين في هذه الأعمال.
أما في ما يتعلق بفعاليات وزارتي الخارجية في البلدين، فرحب الجانبان بما وصلت إليه مجالات التعاون بين الوزارتين وفقاً لما ورد في مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الموقعة بين وزارتي الخارجية في البلدين في مدينة جدة بتاريخ 19/6/2002، وبرنامجها التنفيذي الموقع في صنعاء بتاريخ 1 6/7/2003. وفي هذا الصدد، رحب الجانب اليمني برغبة المعهد الديبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السعودية في تفعيل التعاون مع نظيره اليمني في مجالات البحوث والدراسات وحلقات النقاش وتبادل الخبرات ومجالات التدريب.