تتهمه واشنطن بالتآمر مع أسامة بن لادن على قتل مواطنيها . المحكمة العليا في بريطانيا تدرس ترحيل إسلامي سعودي الى اميركا

} تنظر المحكمة العليا البريطانية حالياً في طعن في قرار تسليم إسلامي سعودي الى الولايات المتحدة بتهمة التآمر مع أسامة بن لادن على قتل أميركيين. وفي حين قال الدفاع ان الأدلة المقدمة ضد خالد الفواز لا تكفي لترحيله، أكد الإدعاء انه "متآمر" مع زعيم تنظيم "القاعدة" وانه كان يعمل في لندن "واجهة" لإبن لادن.
بدأت أمس أمام المحكمة العليا في لندن اجراءات الطعن في قرار ترحيل السعودي خالد الفواز الى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة التآمر مع أسامة بن لادن على قتل أميركيين. ويتوقع ان يستغرق النظر في الاستئناف ثلاثة أيام.
وغرقت جلسة أمس في جدل قانوني شائك في شأن المعاهدة الأميركية - البريطانية لتسليم المجرمين وجواز انطباقها على الفواز المعتقل حالياً في سجن بريكستون، جنوب العاصمة البريطانية. ويقول محامو الدفاع عنه ان استمرار احتجازه منذ 27 ايلول سبتمبر 1998 "غير عادل"، وان القرار الذي اتخذته محكمة البداية في بوستريت العام الماضي في شأن وجود "قضية ضد المتهم" تجيز ترحليه هو قرار غير صحيح لأنه اعتمد في جزء منه على شهادة شخصية سرّية عرّفها الأميركيون فقط باسم "سي. أس. 1". كذلك قالوا بأنهم سيجادلون في ان "الجرائم" التي يُزعم ان الفواز ارتكبها لا تدخل في نطاق السيادة الأميركية، وبالتالي فانه لا يجوز تسليمه للمحاكمة في الولايات المتحدة.
وحاول ممثل هيئة الدفاع ادوارد فيتزجيرالد، في الجلسة، إثبات عدم وجود أساس قانوني بين الولايات المتحدة وبريطانيا تُبيح تسليم الفواز. وجادل مطولاً بأن "الأدلة" التي قدّمها الإدعاء ضد الفواز لا تُمثّل ما يمكن ان يُعتبر دليلاً على اشتراكه في مؤامرة مع إبن لادن على قتل الأميركيين اينما وجدوا. وأعطى مثالاً على ذلك ان ما قاله الإدعاء في شأن شراء الفواز خطاً هاتفياً في شركة أميركية أم. سي. آي وتحويله خطاً للإتصال بالساتالايت لمصلحة إبن لادن وتوزيعه فتاوى أصدرها الأخير، لا تعني انه كان شريكاً في "مؤامرة". وقال ان العديد من الصحف نشرت فتاوى إبن لادن، فهل هذا يعني انها متورطة في المؤامرة أيضاً. لكن القاضي ذكّره بأن من الضروري النظر الى مجموع تصرفات الفواز للحكم على مدى تورّطه في المؤامرة المزعومة، وليس فقط التركيز على تصرف واحد بمفرده.
أما جيمس لويس، ممثل "التاج" هيئة الإدعاء البريطاني التي ترافعت نيابة عن الإدعاء الأميركي، فجادل بأن التصرفات التي يُزعم ان الفواز قام بها تمثّل أدلة على اشتراكه في المؤامرة مع إبن لادن. وتحدث بالتفصيل عن خط الهاتف الساتالايت الذي اشتراه من أميركا لمصلحة زعيم تنظيم "القاعدة" وعن منشورات ووثائق صودرت من منزل الفواز ووثائق أخرى صودرت من مكتبه في بيتهوفن ستريت. وأشار الى الفتاوى التي يُزعم ان الفواز وزّعها. وأوضح انه وزّعها بناء على طلب من إبن لادن. وأبرز هنا رسالة من أحد مساعدي إبن لادن موجّهة الى الفواز وفيها يطلب زعيم "القاعدة" من الفواز توزيع فتوى له على وسائل إعلام عربية في لندن مثل "الحياة" و"القدس العربي" و"الشرق الأوسط". كذلك لفت الى علاقة الفواز بالمسؤولين عن إدارة "القدس العربي" التي تناولها الإدعاء مطولاً في إطار موضوع نشر فتوى إبن لادن لقتل الأميركيين. وأكد ان "هيئة النصيحة والإصلاح" والتي كان الفواز يرأس مكتبها في لندن حتى إغلاقه في 1998، لم تكن سوى "واجهة لإبن لادن". ويُتوقع ان تستمر قضية الطعن في قرار الترحيل حتى الجمعة. ويتولى النظر في الاستئناف قاضيان هما اللورد جستس باكستون وجستس الياس.
وقال أختر راجا، محامي الفواز، على هامش الجلسة انه واثق من ان المحكمة ستقبل الطعن وتُفرج عن موكله. وأكد ان لا أساس للمزاعم الأميركية ضد الفواز. وأوضحت مصادر الدفاع انه سيلجأ في حال رفض الطعن الى الاستئناف مجدداً أمام مجلس اللوردات البريطاني وحتى لاحقاً الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولا تزال الولايات المتحدة تنتظر بت القضاء البريطاني في طلبها تسلّم مصريين هما عادل عبدالمجيد وابراهيم العيدروس، بالتهمة نفسها التي يواجهها الفواز وهي التآمر مع إبن لادن على قتل أميركيين. ووافقت محكمة البداية أيضاً على الطلب الأميركي، لكنهما طعنا في القرار أمام المحكمة العليا.
وتبدأ محكمة المتهمين في قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا في الثالث من كانون الثاني يناير المقبل أمام محكمة فيديرالية في نيويورك. ويبلغ عدد المتهمين في قضية السفارتين 17 بينهم الفواز وعبدالمجيد والعيدروس.