الدفاع يتحدث عن "إتصالات" مع الاستخبارات البريطانية . لندن : القاضي يوافق على طلب تسليم الفواز لأميركا

شهدت قضية السعودي خالد الفواز الذي تسعى الولايات المتحدة الى تسلّمه من بريطانيا، تطورين مهمين أمس. إذ أعلن القاضي نيكولاس ايفانز في محكمة بوستريت، وسط العاصمة البريطانية، قبوله طلب تسليمه الى القضاء الأميركي لمحاكمته بتهمة "التآمر" مع أسامة بن لادن لقتل أميركيين. لكن الدفاع طعن مباشرة في الحكم، وقدّم سلسلة مطالب بينها استدعاء ضابط في جهاز الإستخبارات الداخلي البريطاني "أم. آي. 5" كان الفواز على اتصال به.
وافق القاضي نيكولاس ايفانز في محكمة بوستريت على طلب الولايات المتحدة استرداد السعودي خالد الفواز. وعرض القاضي في الجلسة الصباحية قراره المؤلف من أربع صفحات فولسكاب، حيثيات الطلب الأميركي والدفوع التي قدمها محامو الدفاع ومحامو الإدعاء. وأوضح ان الإتهام الأميركي للفواز، مدير مكتب "هيئة النصيحة" في لندن، يتلخّص بأنه اتفق مع أسامة بن لادن وآخرين في الفترة من كانون الثاني يناير 1993 وحتى ايلول سبتمبر 1998 تاريخ اعتقاله في لندن على قتل مواطنين اميركيين في الولايات المتحدة أو أي مكان آخر، وعلى جواز وضع قنابل في سفارات ومنشآت أميركية، وعلى قتل مسؤولين أميركيين في الشرق الأوسط وافريقيا، وعلى قتل الجنود الأميركيين العاملين في مهمات حفظ السلام، وعلى قتل ديبلوماسيين أميركيين.
وتابع ان ممثلي الإدعاء الأميركي جادلوا بأن محاكمة الفواز يجب ان تدخل ضمن صلاحيات القانون الأميركي بما ان الجرائم التي ارتكبت والاعتداءات التي نُفّذت استهدفت أميركيين في الأساس. وقال إنه "يتفهم" ان محاميّ الدفاع حاولوا الطعن في صلاحية محاكمته في أميركا.
وأردف شارحاً الوثائق التي قدّمها الإدعاء لدعم طلبه، وبينها شهادة شخص عُرّف فقط باسم "سي. أس. 1" يعترف فيها أنه تورط في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة وانه يشهد بأن الفواز متورط في اتفاق مع ابن لادن على قتل أميركيين وعلى انه عضو في "القاعدة". وقال ان الدفاع ركّز مرافعاته على عدم جواز الاعتماد على شهادة رجل أو إمرأة لا يُكشف اسمه ولا عنوانه في بت قرار ترحيل الفواز. وقال انه يعتبر ان الأميركيين ملزمون كشف هوية هذا الشاهد أثناء المحاكمة، أو التنازل بالكامل عن شهادته. لكنه قال انه يرى ان هناك بالفعل خطراً على حياة الشاهد لو كُشف الآن.
وقال ايفانز في حيثيات الحكم انه طرح على نفسه سؤالين: 1- هل الأدلة المقدّمة من الأميركيين تدل على ان هناك "قضية يجب ان تتم الإجابة عنها" أمام القضاء في خصوص وجود اتفاق بين اسامة بن لادن وآخرين لانتهاج السياسة الواردة في نص الإتهام قتل الأميركيين؟ و2- وبالتالي هل الدليل المقدّم من الإدعاء في شأن تورط الفواز في هذا "الإتفاق" على قتل الأميركيين، يكفي لكي يُحال على القضاء لتقديم رده أمامه؟
وختم بالقول انه بحسب الأدلة التي أُتيح له الإطلاع عليها فإن جوابه يكون ب"الإيجاب"، معلناً قبول الدعوى الأميركية ضد الفواز. لكنه قال ان قراره هذا يتوقف على إمكان ان يُقدّم محامو الدفاع ما يقنعه بتغيير رأيه.
وعند هذه النقطة أعلن ممثل الدفاع المحامي ادوارد فيتزجيرالد أنه طعن في القرار. وقدّم طلباً أول من القاضي نص على ان موكله التقى مراراً، منذ قدومه الى بريطانيا في 1994، ضابطاً في جهاز "أم. آي. 5" يُدعى بول بانر، وان الأخير ناقش معه في إحدى المرات محاولة لاغتياله يُزعم ان الولايات المتحدة، أو دولة أخرى، وراءها. وان الضابط حذّره منها وعرض عليه "نصائح" أمنية لحماية نفسه. وأضاف ان الفواز أبلغ بانر في إحدى المرات انه يعرف ان هواتفه، في المنزل والمكتب، مراقبة، وان الضابط أجاب بما يُفهم منه انه يعرف ذلك. وتابع ان الفواز اعترض في إحدى المرات أمام ضابط الاستخبارات عن "تشويش" يصدر من داخل منزله، قائلاً انه يعتقد ان جهاز تنصّت وُضع أيضاً في داخل المنزل إضافة الى أجهزة التنصت الموضوعة على هواتفه. ونقل عن الفواز ان "التشويش" توقف في الليلة نفسها التي تحدث بها الضابط مشتكياً "التنصت" عليه. وقال فيتزجيرالد انه يهدف من طلب شهادة الضابط الى معرفة هل كان الفواز مراقباً بالفعل، لأن هذه نقطة جوهرية ما دام الإتهام الأميركي يزعم ان هاتفه كان يُستخدم لأغراض "إرهابية". وأضاف ان النقطة الأخرى التي يود طرحها على الضابط هي هل من العادة "تحذير إرهابيين" من وجود مؤامرة ضدهم.
وحصل نقاش طويل بين القاضي والإدعاء ممثلاً بجيمس لويس. ثم طلب القاضي إخراج الصحافيين من القاعة ليناقش مع لويس قضية استدعاء ضابط من جهاز الاستخبارات للشهادة. وما لبث القاضي ان طلب من هيئة الدفاع وكل من في القاعة الخروج. وبقي هو ولويس قرابة 15 دقيقة، أعلن بعدها القاضي قبول مبدأ مثول الضابط للإجابة عن أسئلة محددة حصرها بقضية التنصت على هاتف الفواز، واستبعد منها قضية وجود مؤامرة لاغتياله.
ثم انتقل الدفاع معدداً وثائق وشهادات لمصلحة الفواز بينها شهادة من السيد عبدالباري عطوان رئيس تحرير الزميلة "القدس العربي"، ومن الصحافي في جريدة "الفايناشال تايمز" مارك كيوبان، إضافة الى آخرين.
وكانت الجلسة مستمرة حتى وقت متقدم بعد الظهر.