تنطلق غداً وسط اجواء بالغة التوتر جولة الاعادة الدورة الثانية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية والتي يتوقع لها أن تشهد مزيداً من التراجع في الغالبية الكاسحة التي كان يتمتع بها الحزب الوطني الحاكم في البرلمان. على رغم عدم تسجيل أحداث عنف في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية الاربعاء الماضي، لوحظ استنفار أمني واسع استعداداً لجولة الاعادة الدورة الثانية في تسع محافظات. وبدا واضحاً ان الجهات المعنية تخشى وقوع مواجهات بين أنصار المرشحين، خصوصاً في محافظات الصعيد سوهاج وقنا والفيوم التي ستشهد منافسات بين مرشحي الحزب الحاكم والمستقلين على غالبية المقاعد. ويواجه الحزب الوطني مأزقاً. فعلى رغم توقع حصوله على الغالبية بين الأحزاب، سجل تراجع واضح لشعبيته. لقد خسر 34 مقعداً في المرحلة الاولى من اصل 150، منها تسعة حصلت عليها المعارضة والمستقلون، فيما استبعد من المنافسة على 25 مقعداً. وزاد من حدة توتر الأجواء التحركات العاجلة التي قامت بها بعض الأحزاب والقوى السياسية في محاولة لاستقطاب أصوات الكتل الانتخابية لمصلحة مرشحيها، في حين كثف المسؤولون في الحزب الحاكم من جولاتهم لجهة دعم مرشحيهم من ناحية، ومحاولة عقد صفقات مع المنشقين لاستعادتهم مجدداً الى دعم الحزب. وبحسب مصادر المعارضة تشير التقديرات الأولية الى وجود صعوبات موضوعية تعترض طريق انجاز تنسيق بينها، وان كان ذلك لن يمنع وفقاً لتقديرات متفاوتة أن يصوت أنصار كل اتجاه لمصلحة الآخر في الدائرة التي سيترشح فيها. وأشارت مصادر جماعة "الاخوان المسلمين" التي يخوض تسعة من أنصارها جولة الاعادة الى بروز اتجاه بين أنصارها للتصويت لمصلحة مرشحي المعارضة في بقية الدوائر، غير أن مسؤولين في الاحزاب رفضوا التعليق على هذه المعلومات في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية للمرحلة الاولى. ويشار إلى أن خلافات في مؤتمر للأحزاب في شباط فبراير الماضي ادى الى تجميد نشاط التنسيق في ما بينها وامتدت آثار ذلك الى اتجاه كل حزب للإعداد للانتخابات من دون التشاور مع بقية الفصائل، حتى أن مواجهات تشهدها بعض الدوائر بين أنصار المعارضة. وعلى صعيد الحزب الوطني، عُلم أن تقارير أُعدت أرجعت إعادة الانتخابات في 90 في المئة من الدوائر الى كثرة عدد المرشحين وحدة التنافسات بينهم، غير أن هذه التقارير أكدت وجود تدهور ملحوظ في شعبية الحزب الحاكم وازدياد حدة الصراعات بين أنصاره، مما انعكس على النتائج، فضلاً عن تأثير تولي القضاء مسؤولية مراكز الاقتراع والتي اسفرت انضباطاً عالياً لا سابق له في الانتخابات المصرية. وطالبت هذه التقارير بضرورة إجراء مراجعات عاجلة في شأن مواقف "المنشقين" لإعادة قدر من الانضباط إلى صفوف الحزب وتقليل حجم الاستقطابات في داخله وتلافي مزيد من التأثيرات السلبية على مواقف مرشحيه في الجولات المقبلة. واللافت أن جولة الاعادة تتسم بوجود مرشحين عن كل الاتجاهات السياسية يتنافسون على 120 مقعداً. وقدم الحزب الحاكم لهذه الجولة 93 مرشحاً يواجهون 93 من "المنشقين" و17 من حزب التجمع والوفد وانصار جماعة "الاخوان" وناصريين مستقلين.
