التأخير يسمح بولادة طبيعية للحكومة

اعتبر قطب سياسي ان كل ما يدور من أخذ ورد على جبهة العلاقة بين رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "أمر طبيعي ولا يجوز ان نفاجأ باستمرار التجاذب بينهما من حين الى آخر، خصوصاً في ضوء حسم مسألة تكليف الأخير تشكيل الحكومة الجديدة". وعزا السبب الى "أن ما يحصل الآن يتعلق باعادة تركيب العلاقة بينهما وترتيبها بعدما راهن كثر على ان لا مجال لتصحيحها وعلى استمرارها طيلة عهد لحود، كما بدأت فور اعتذار الحريري عن عدم تأليف حكومة العهد الأولى".
وقال القطب نفسه الذي يواكب ترتيب العلاقات بين لحود والحريري: "ان العلاقة بينهما الآن طبيعية قياساً الى ما كانت قبل أسابيع عدة"، مشيراً الى أن "اعادة ترتيب العلاقة أحدثت صدمة في الأوساط السياسية اللبنانية التي لم تكن تتوقع بعد اقل من عامين على وصول لحود الى سدة الرئاسة ان تتصاعد الدعوة الى رأب الصدع بينهما خلافاً لكل الأجواء التي كانت سائدة".
واعتبر ان مجرد التواصل بينهما "خطوة متقدمة على طريق قيام علاقة تفاعل وتعاون ستكون لها نتائجها الايجابية مع عودة الحريري الى رئاسة الحكومة خصوصاً ان البعض أخذ يتعاطى مع امكان تسوية العلاقة، أكانت شخصية أم سياسية، على انها من سابع المستحيلات، وأن أقصى ما يمكن ان تتوصل اليه الجهود المدعومة سورياً لن تتجاوز منعها من التدهور الى حدود حصول القطيعة".
ولفت القطب الى ان "التكيّف مع الواقع السياسي الجديد يحتاج الى مزيد من الوقت لئلا تبقى العلاقة المحدثة خاضعة للاكراه، بدلاً من ان تكون ناجمة من اقتناع متبادل محصن برغبة مشتركة لا في طي ملف الماضي فحسب، بل وفي فتح صفحة جديدة تفرضها التحديات الاقليمية والدولية التي تهدد لبنان في ضوء التطورات المتلاحقة في المنطقة، اضافة الى التحدي الاقتصادي والاجتماعي الذي تستدعي معالجته تفاهماً الى أقصى الحدود بين لحود والحريري لتوفير غطاء سياسي بالتعاون مع السلطة التشريعية لحماية القرارات الانقاذية التي ستصدر عن مجلس الوزراء المقبل".
وأكد القطب نفسه ان حرق المراحل "لن يوفر حماية حقيقية لها، ما لم تكن مدعومة بمصارحة متناهية تصل الى حدود المكاشفة الجريئة لنتخطى تبادل الكلام الطيب في اللقاءات التي تعقد بينهما"، مشيراً الى ان الصراحة "تعني أيضاً استبعاد أي رهان للعودة بها الى الوراء خصوصاً اذا تعاطي بأسلوب يغلب عليه التشاطر، ما يترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات بأن احدهما يزرع الألغام للآخر".
وعليه، اعتبر القطب ان "لا خلفية سياسية وراء تأخير إجراء الاستشارات النيابية ما دام خيار التكليف أصبح محسوماً، ولم يعد مفتوحاً أمام توسيع الخيارات على غرار ما كان شائعاً قبل أسبوعين". وقال: "ربما يراد من التأخير اعطاء الوقت الكافي لمزيد من استكشاف الأوراق ذات الصلة المباشرة بالاستحقاق الحكومي، بما يتيح الغوص في العناوين الرئيسية الخاصة بالتأليف ليأتي متلازماً مع التكليف تفادياً للدخول في مشكلة يترتب عليها اغراق البلد في أزمة يبدو ان الجميع في غنى عنها". واستبعد القطب أي تعديل في خيار التكليف. ورأى في التأخير افساحاً في المجال أمام "انضاج الظروف السياسية التي تؤمن ولادة طبيعية للحكومة، اضافة الى ما سيترتب على اجتماع لحود مع الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد على هامش القمة العربية في القاهرة من ايجابيات تستعجل اشاعة المناخ السياسي الذي يسرع في انجاز الاستحقاق الحكومي". لكن القطب لم يستبعد ان تتضح الصورة على حقيقتها مع بدء الاستشارات مطلع الأسبوع المقبل من دون ان تحمل مفاجآت غير متوقعة.