لتنفيذ 28 مشروعاً اقتصادياً . الإمارات: الأردن يسعى للحصول على تمويل بقيمة 8.2 بليون دولار

يسعى الأردن للحصول على تمويل بقيمة 8.1 بليون دولار من دولة الإمارات لتنفيذ 28 مشروعاً اقتصادياً تصل كلفتها الاجمالية إلى 8.2 بليون دولار.
وسيبدأ وفد برئاسة الأمير فيصل بن الحسين ويضم 70 عضواً من كبار رجال الأعمال الأردنيين تحركاً لهذا الهدف في أبوظبي اليوم وغداً الأربعاء في دبي.
ويأتي التحرك الأردني في إطار انعقاد المنتدى الإماراتي - الأردني للأعمال والاستثمار الذي يبدأ في أبوظبي اليوم، ويُعقد تحت رعاية الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وبمشاركة الأمير فيصل بن الحسين، وينظمه اتحاد غرف التجارة والصناعية في الإمارات بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين في أبوظبي وغرفتي أبوظبي ودبي.
وقال السيد عبدالله سلطان، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي، إن عقد المنتدى سيوفر فرصة ثمينة للقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين بالتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كل منهما، وتوسيع حجم التبادل التجاري بينهما. وتعتبر الإمارات أحد الشركاء التجاريين العرب الأساسيين بالنسبة للأردن.
وارتفعت قيمة واردات الإمارات من السلع الأردنية من 310 ملايين درهم عام 1995 إلى 362 مليون درهم عام 1997، وحققت تجارة إعادة التصدير من الإمارات للأردن قفزة كبيرة خلال هذه الفترة، مرتفعة من 61 مليون درهم إلى 154 مليون درهم، وسجل الميزان التجاري بين البلدين عجزاً لصالح الأردن بلغ 179 مليون درهم عام 1997.
وأكد محمد عمر عبدالله، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن عقد المنتدى سيكون فرصة لاستكمال الخطوات الخاصة بانشاء شركة قابضة مشتركة بين البلدين التي تم الاتفاق على تأسيسها خلال زيارة الشيخ سلطان بن خليفة العام الماضي إلى الأردن، وقال: "إن خطوات جادة قد اتخذت في هذا الاتجاه".
ويهدف المنتدى الإماراتي - الأردني إلى تطوير أواصر التعاون المشترك وتوثيقها بين رجال الأعمال في الأردن والإمارات وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين، إضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين من خلال خلق علاقات تكاملية وترابطية في المشاريع الصناعية والخدمية وتوسيع حجم التجارة البينية بينهما.
سيركز الجانب الأردني على التعريف بمجموعة من فرص الأعمال المتاحة أمام القطاع الخاص الأردني مع حلول الألفية الجديدة، وتغطي هذه المجموعة 28 مشروعاً كلفتها الاجمالية 8.2 بليون دولار، بينما يبلغ حجم التمويل المطلوب 8.1 بليون دولار. وتتوزع هذه المشاريع على ست قطاعات تنموية تشمل مشاريع سياحية وأخرى في قطاعات الصحة والأدوية والصناعات المعدنية.
وأشارت مصادر أردنية إلى ان الأردن يبذل جهوداً كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في محاولة لحل مشكلة البطالة ونسبتها 15 في المئة.
وقالت المصادر: "إن الحكومة الأردنية تبنت سياسة للحد من العقبات الاستثمارية ونجحت في خلق مناخ استثماري جيد يستند إلى توافر عمالة مدربة ومؤهلة واستقرار سعر صرف الدينار الأردني وربطه بالدولار منذ عام 1995 وإلغاء القيود على تحويلات رأس المال، إضافة إلى توافر الخدمات الأساسية مثل الاتصالات والجامعات والمستشفيات، كما قام بإصدار وتعديل شبكة واسعة من القوانين الاقتصادية التي يعتقد أنها تفي بمتطلبات المستثمرين كقانون تشجيع الاستثمار وقانون الشركات والأوراق المالية والجمارك".
وذكر تقرير ل"بنك أبوظبي الوطني" بمناسبة انعقاد المنتدى الإماراتي - الأردني للأعمال والاستثمار، ان الحكومة الأردنية وفرت ما يسمى بخدمة المكان الواحد لاستقبال طلبات المستثمرين وتدقيقها وتحديد جهات الترخيص ومنح الموافقات.