الإمارات وقطر تحاولان تعزيز علاقاتهما الاقتصادية

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري وجود فرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات وقطر، كفيلة بأن تدفع اقتصاد البلدين قدماً بما يرقى بتطلعات الجميع ويخدم أهداف التنمية. وقال في الكلمة الافتتاحية لفعاليات الدورة الثانية من «منتدى الأعمال الإماراتي - القطري»، الذي عقد في أبوظبي أمس وتنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ووزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، وغرفة تجارة وصناعة قطر: «الشركات الوطنية في البلدين مدعوة للاستفادة من الأحداث الكبرى التي ستشهدها الإمارات وقطر خلال السنوات الست المقبلة، وأبرزها استضافة الإمارات معرض إكسبو 2020، فيما تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022»، مشيراً إلى أن الحدثين يحملان فرصاً كبيرة للاستثمارات المتبادلة، خصوصاً في قطاعات الضيافة والبنية التحتية والخدمات.
ودعا المنصوري القطريين إلى استكشاف آفاق الاستثمار غير المحدود في الكثير من القطاعات المتقدمة التي تمتلكها الإمارات. وقال إن «الإمارات تمتلك مقومات متقدمة جداً ساهمت في جذب عشرات بلايين الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر، ونعتقد أن الأشقاء أولى بالاستثمار في بلدنا والاستفادة من الفرص المتاحة».
بدوره قال وزير الاقتصاد القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني إن «العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتميز بالتطور والنمو كونها تنطلق من قواسم مشتركة تبلورت في إطار العمل المشترك لمجلس التعاون الخليجي وتجسدت باستثمارات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ عام 2015 نحو 26 بليون ريال قطري (7.2 بليون دولار)».
وقال رئيس «اتحاد غرف التجارة والصناعة» في الإمارات رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي» محمد ثاني مرشد الرميثي، إن «الشركات الإماراتية تمتلك خبرات كبيرة في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وترغب في التوسع في أعمالها وأنشطتها والمساهمة في تنفيذ المشاريع ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة وبناء شراكات واعدة مع شركات ومؤسسات قطرية». وأشار إلى وجود أكثر من 90 شركة ومؤسسة إماراتية في قطر، إلى جانب 988 شركة مشتركة يتجاوز رأس مالها 16 بليون درهم (4.3 بليون دولار)».
وقال رئيس «غرفة تجارة وصناعة قطر» الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني: «نأمل في أن يساهم هذا المنتدى في تطوير وتعزيز التعاون الفعال الذي يقوم على مبدأ المنفعة المشتركة في وقت تواجه فيه الدول الخليجية تحديات كبيرة». وركز المنتدى على سُبل تعزيز بناء شراكات اقتصادية متنوعة بين البلدين، تدعم أهداف التنمية المستدامة وتفتح أفاق أوسع للاستثمارات المتبادلة تعزيزاً لمسيرة التعاون المشترك وترسيخاً لجهود التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.