منتدى فنلندي - إماراتي لتعزيز التجارة وتأسيس مشاريع مشتركة بين البلدين

دعا وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، دول الاتحاد الأوروبي إلى سرعة بتّ اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي أطالت أمد توقيع الاتفاق أكثر من 22 سنة، بسبب بعض النقاط العالقة، منها سياسية وأخرى تتعلق بفرض رسوم جمركية على صادرات الألومنيوم والبتروكيماويات الخليجية.
وأكد المنصوري، في منتدى الأعمال الإماراتي - الفنلندي الذي عُقد في دبي أمس، ونظمته غرفة تجارة وصناعة دبي مع هيئة التجارة والتطوير الاستثماري في فنلندا (FINPRO)، وحضره رئيس وزراء فنلندا جيركي كاتينين ووزراء وشخصيات، و 130 شخصية تمثل الشركات الإماراتية والفنلندية، ضرورة معالجة العقبات «بأسرع وقت ممكن، في ظل وجود مؤشرات إلى بدء تحوّل النمو العالمي من الغرب إلى الشرق».
وتوقفت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج حول اتفاق التجارة الحرة، لما تراه دول مجلس التعاون الخليجي من إجحاف في مطالب الاتحاد الأوروبي. ففي وقت يطالب الاتحاد الأوروبي دول المنطقة، بتحرير كل قطاعاتها أمام الشركات الأوروبية، فهو يسمح لشركاته بممارسة سياسة احتكارية، ويضعف تنافسية الألومنيوم الخليجي في الأسواق الأوروبية. ويطالب الاتحاد الأوروبي دول الخليج، بالتوقف عن سياستها الحمائية «غير المعلنة» في قطاعي النفط والبتروكيماويات.
وشدّد المنصوري، على ضرورة تفعيل عمل اللجنة الإماراتية - الفنلندية المشتركة، التي تعتبر المنصة المثالية لتعزيز التجارة الثنائية، وتأسيس مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات أساسية، مجدداً التزام الدولة بكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية مع فنلندا.
شراكات
ورأى كاتينين، ضرورة عقد شراكاتٍ بين الشركات الإماراتية والفنلندية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات تخدم المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في البلدين. وأشاد خلال المنتدى، بتجربة الإمارات في التنمية والتطور، واصفاً ما تحقق في الدولة بالمعجزة بسبب إرادة الشعب الإماراتي، مشجعاً الدول على محاكاة تجربة الإمارات ونموذجها في النمو والتطور.
ولفت إلى ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين فنلندا والإمارات، خصوصاً مع تشكيل إعادة التصدير ما نسبته 45 في المئة من اقتصاد فنلندا، الذي يعتمد في الأساس على الانفتاح العالمي وإعادة التصدير والتنافسية.
وأشار إلى أنها مزايا تشكل قواسم مشتركة مع اقتصاد الإمارات. وحضّ رئيس الوزراء الفنلندي، الشركات الإماراتية على الاستثمار في فنلندا، خصوصاً في الأبحاث والتطوير والتعليم، وهي مجالات تتميز بها، إذ تمثل نسبة 3 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي لفنلندا. واعتبر أن التعليم هو مصدر المساواة والنمو الاقتصادي والإنتاجية والإبداع.
وأوضح كاتينين، أن وفد بلاده إلى الإمارات لم يأت للبيع والشراء، بل لاستكشاف علاقاتٍ تجارية متميزة على المدى البعيد. وعرض مجموعة من الشركات الفنلندية ضمن وفد بلاده الراغبة في الاستفادة من فرص التعاون المتاحة مع الشركات الإماراتية.
وأشار المنصوري إلى أن التبادل التجاري بين الإمارات وفنلندا «وصل إلى 500 مليون دولار عام 2011 ، مجدداً قناعته بإمكان نمو الرقم من خلال برامج التعاون التي تضع أهدافاً استراتيجية مشتركة في قطاعات معينة، خصوصاً أن الحوار عاملٌ أساس في تعزيز العلاقات الاستراتيجية.
وأكد أن الإمارات، باتت نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وتتلاءم بيئة أعمالها مع حاجات المستثمرين وتلبي تطلعاتهم. وجدد الحاجة إلى شركاء استراتيجيين يساهمون في دعم التنمية الاقتصادية، معدداً مزايا اقتصاد الدولة القائم على التنوع، بعيداً من النفط الذي يشكل فقط 31 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، في حين تمثل القطاعات غير النفطية 69 في المئة منه.
وأوضح المنصوري، أن التجارة تساهم في نحو 13.5 في المئة من الناتج المحلي، والصناعة 9.1 في المئة، والبناء 11.4 في المئة، والعقارات 10.2 في المئة، والنقل والاتصال 9 في المئة، معتبراً أن التنوع الاقتصادي عاملٌ جاذبٌ للاستثمارات الخارجية.