الإمارات: القمة الخليجية ستعزز موقف مجلس التعاون كقوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس أن القمة الخليجية التي ستعقد الاثنين المقبل في الرياض «ستشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء» في مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن القمة ستتخذ عدداً من القرارات التي تساهم في استمرارية النمو الاقتصادي في دول المجلس وتفعيل العمل بآليات السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب جملة من القرارات التي تتصل بتوحيد الإجراءات الجمركية والرسوم في دول المجلس ورفع أي حواجز جمركية بين الدول الأعضاء.
وقال في تصريحات على هامش منتدى خليجي عقد في أبو ظبي بعنوان «واقع ومستقبل السوق الخليجية المشتركة « إن الدول الخليجية «تملك فرصة مثالية للارتقاء بأداء السوق الخليجية المشتركة كسوق مؤثرة على الساحة الدولية على غرار السوق الأوروبية المشتركة. ودعا إلى تحقيق اندماجات بين الكيانات الاقتصادية الكبرى في دول مجلس التعاون، وفي مقدمها شركات الاتصالات وشركات النقل الكبرى في الدول الأعضاء اضافة إلى وضع استراتيجية خليجية شاملة في مجال الأمن الغذائي وتوحيد إجراءات الإصدار في أسواق المال الخليجية.
وشدد المنصوري في رد على سؤال ل «الحياة» على أنه متفائل بتوقيع دول التعاون اتفاقاً للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وتوقع الدخول في جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين في وقت قريب»، مؤكداً أن دول التعاون تملك أوراقاً قوية الآن تدفع الجانب الأوروبي إلى السعي نحو إنجاز هذا الاتفاق في ضوء المشكلات التي تعانيها أوروبا في الوقت الراهن.
وكان المنصوري أكد في كلمته الافتتاحية للمنتدى الذي عقد بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمختصين من وزارات التجارة والصناعة والمال وأجهزة التخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون: «نشهد اليوم مرحلة متغيرات اقتصادية عالمية تؤثر بصورة ملحوظة على أداء عمالقة الاقتصاد العالمي مثل الولايات المتحدة وأوروبا ولكن إذا نظرنا في الجانب الإيجابي لهذه المتغيرات نجد أن لدى دول مجلس التعاون الخليجي فرصة مثالية لتكون تكتلاً اقتصادياًَ مؤثراً ومساهماً في الاقتصاد العالمي».
وأوصى المنتدى في ختام أعماله بالعمل على تفعيل السوق الخليجية المشتركة، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة التنازل عن بعض الخيارات المحلية لتحقيق المصلحة الخليجية المشتركة وأهمها موضوع الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة والاتفاق حول كل القضايا التي تواجه مسيرة العمل الخليجي والتوظيف الأمثل للموارد وبخاصة البشرية والتأكيد على ضرورة توافق السياسات المالية والنقدية بين دول المجلس وتعزيز التفاعل بين أدواتهما لأهميتهما في مجال توحيد العملة وتسريع برامج الخصخصة وضمنها المرافق العامة الرئيسية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دول المجلس.