اليمن: تفاوت واسع في الدخل مع تطبيق الاصلاحات الاقتصادية

أظهر المسح الميداني لموازنة الأسرة في اليمن أن التفاوت النسبي في الدخل وتركز الثروة والمال في يد فئة قليلة بات ظاهرة واضحة بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري قبل نحو خمسة اعوام.
وأكدت نتائج المسح الذي أجري العام الماضي ان نسبة 17.1 في المئة من السكان تستحوذ على 39 في المئة من الدخل، بينما يحصل 27.2 في المئة من الفقراء على 11.9 في المئة فضلاً عن أن 5.51 في المئة من الأفراد يستحوذون على 18.1 في المئة.
واشارت نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للاحصاء الى أن التفاوت بين دخل الأسرة في الريف والحضر في اليمن يصل الى 8 آلاف ريال شهرياً، إذ تنفق الأسرة في الريف 26.9 ألف ريال وفي الحضر 35.9 ألف ريال على رغم ان سكان الريف يشكلون 77 في المئة من السكان. وقالت دراسة أعدها مستشار اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية الدكتور محمد الحاوري ونشرها التقرير السنوي للمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية "ان برنامج الاصلاح الاقتصادي أدى الى تفشي ظاهرة الفقر في البلاد وتزايد أعبائه على محدودي الدخل".
وأوضحت الدراسة ان متوسط الأجر الحقيقي انخفض بنسبة 70 في المئة بين عامي 91 و96 بسبب التقلبات السعرية وتدهور قيمة العملة المحلية، بالاضافة الى رفع الدعم عن السلع الأساسية والطاقة والخدمات العامة وزيادة ضرائب الأجور والمرتبات.
وقدر البنك الدولي حجم ظاهرة الفقر في اليمن بنحو 4.1 مليون شخص منهم 2.6 مليون يعيشون تحت خط مستوى الفقر و1.5 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، فيما اعتبرت ال"أسكوا" أن نسبة الفقر في اليمن بلغت 47 في المئة من حجم السكان.
وأشار تقرير التنمية البشرية لعام 1998 الى أن نسبة الفقر في اليمن ارتفعت الى 51 في المئة عام 1997 أي حوالي 9 ملايين من السكان، وأن أكثر من 90 في المئة من الأسر تنفق دخولها على السلع الغذائية والرئيسية.