المواطنون اللبنانيون/ أوضاع إجتماعية/ دراسة/ إضافة أولى وأخيرة

وأبرزت الدراسة مضمون ما جاء في دليل أحوال المعيشة الصادر في العام 2004م والذي يشير الى توزع درجة إشباع الحاجات الأساسية للمواطن في منتصف التسعينيات وهو 7 بالمئة منخفضة جدا و28 بالمئة منخفضة 42 بالمئة متوسطة و19 بالمئة مرتفعة و3 بالمئة مرتفعة جدا.
وأظهرت أن التفاوت في توزع الدخل بين الفئات الإجتماعية كما يشيرتقرير بعثة / إيرفد / يؤكد على أن حصة ال 50 بالمئة الأقل دخلا لم تزد عن 18 بالمئة من الدخل الوطني بينما حصة ال 4 بالمئة الأكثر دخلا بلغت 32 بالمئة من الدخل الوطني أما توزع الدخل بحسب إدارة الإحصاء المركزي الوطني عام 1997م فبينت أن حصة ال 17 بالمئة من السكان الأقل دخلا هي 4 بالمئة من الدخل الوطني وحصة ال 14 بالمئة من السكان هي 42 بالمئة من الدخل الوطني.
وأفادت ان نسبة الأسر التي قل دخلها عن المتوسط الوطني لدخل الأسرة 54ر1 مليون ليرة تجاوزت 70 بالمئة من إجمالي الأسر و40 بالمئة من الأسر دون عتبة 800 ألف ليرة شهريا أي نصف المتوسط الوطني و3 بالمئة لفئة الدخل المرتفع أكثر من 5 ملايين ليرة شهريا أما عن إنفاق الأسرة فيقدر المعدل الوسطي عام 1997م بنحو 7 ر1 مليون ليرة شهريا ويظهر أن غالبية الأسر في لبنان 87 بالمئة تواجه عجزا في موازنتها بمتوسط وطني هو 125 ألف ليرة شهريا.
ونقلت الدراسة عن تقرير خط الفقر النقدي الذي أعدته مؤسسة البحوث والإستشارات عام 2001م الذي حدد خط الفقر المدقع المقابل النقدي لتوفير الغذاء الضروري للحياة من دون أي من السلع الأخرى بمستوى إنفاق يبلغ 2 ر2 دولار أميركي للفرد يوميا في الأسرة الوسطية 64 ر4 أشخاص فقدرت نسبة السكان الذين يعيشون تحت هذا الخط ب 7 بالمئة..كما أفادت أن فجوة الفقر المتوسطة للأسرة على الصعيد الوطني بالنسبة الى خط الفقر المدقع بلغت 63 دولارا أميركيا شهريا كما حدد التقرير خط الفقر المطلق المقابل النقدي لتوفير الغذاء والسلع غير الغذائية الضرورية ب 5 ر6 دولارات أميركية في اليوم وبلغت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المطلق 42 بالمئة كما بلغت فجوة الفقر المتوسط للأسرة وفق هذا الخط 284 دولارا أميركيا في الشهر.
وأكدت على أن كل الدراسات التي تطلع أن الحد الأدنى للأجر لم يعد ملائما إطلاقا لقياس خط الفقر الوطني فهو لا يعبر عن مجموع الحاجات الأساسية للأسر وأن متوسط الدخل 876 ألف ليرة ومتوسط الأجر 689 الف ليرة شهريا لا يتناسبان مع أكلاف المعيشة الحقيقية ولا يمكن الحديث عن تحسين الدخول إلا عبر إعتماد سياسة عادلة للأجر.
وخلصت الى أنه في حالة توزع الخدمات الأساسية على المواطنين فيمكن تقدير المعاناة التي ترزح تحت وطأتها نسبة كبيرة منهم وعند الإطلاع على تقرير أحوال المعيشة في لبنان الصادر عام 2004م يتبين أن 2 ر0 في المئة من الأسر لا تملك مسكنا محددا و0 ر2 في المئة تعيش في مسكن مرتجل و0 ر3 في مسكن متنقل أما الأسر التي لا تملك منزلا بالمطلق فتبلغ 8 ر25 بالمئة ومن ناحية أخرى فإن 5 ر47 بالمئة من الأسر لا تملك سيارة خاصة و46 ر2 بالمئة سيارة واحدة و8 ر9 بالمئة سيارتين أوأكثر.
// انتهى // 1014 ت م