القطاع المصرفي اللبناني يوظّف 18632 شخصاً

يضمّ القطاع المصرفي اللبناني 64 مصرفاً حتى نهاية عام 2008 ، منها 52 مصرفاً تجارياً و12 مصرفاً للأعمال، ومن بين المصارف التجارية ثمانية فروع لمصارف عربية أجنبية. وأورد تقرير لجمعية المصارف أن «عدد العاملين في المصارف نهاية العام الماضي، بلغ 18632 شخصاً، 17531 في المصارف التجارية اللبنانية، و323 موظفاً في فروع المصارف التجارية العربية، و425 شخصاً في فروع المصارف التجارية الأجنبية و353 موظفاً في مصارف الأعمال. وازداد عدد العاملين في القطاع 968 شخصاً بنسبة 5.5 في المئة، بعد الزيادة الكبيرة الأخرى التي تجاوزت الألف عام 2007 ليبلغوا 17664 في مقابل 16538 في 2006. ما يعني أن المصارف العاملة في لبنان استقطبت موظفين بأعداد تفوق أعداد الذين تركوا العمل لديها، إما بسبب بلوغ السنّ القانونية أو للعمل في قطاعات أخرى أو خارج لبنان».
خصائص الموظفين في المصارف
ولفتت الجمعية إلى أن اليد العاملة المصرفية في لبنان «تتمتع بميزات، أبرزها مستوى التحصيل العلمي والكفاءة والخبرة، وعنصر الشباب».
وأشارت إلى «ارتفاع نسبة العاملات في القطاع إلى 44.8 في المئة من عدد العاملين (44 في المئة نهاية 2007) في مقابل تراجع نسبة العاملين الذكور إلى 55.2 في المئة (56 في المئة نهاية عام 2007)». ولاحظت «تجاوز نسبة العاملات في القطاع إلى حدّ كبير نسبة اليد العاملة الأنثوية الإجمالية في لبنان، وهي في حدود 24 في المئة في الاقتصاد برمّته، استناداً إلى «الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر عام 2007»، التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الإحصاء المركزي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية، مع العلم أن العنصر النسائي يشكّل حوالي نصف السكان المقيمين في لبنان (50.6 في المئة)».
على صعيد الوضع العائلي، لفتت إلى استمرار «الارتفاع الملحوظ لنسبة العازبين التي وصلت إلى 38.5 في المئة من عدد العاملين نهاية العام الماضي، في مقابل 37.5 في المئة و35.7 في المئة نهاية العامَيْن 2007 و2006». وفسّرت ذلك ب «دخول عناصر شابة من المتخرجّين الجدد إلى القطاع، وهو يتماشى مع ما هو قائم في لبنان».
في المقابل، «وصلت نسبة المتزوجين إلى 61.5 في المئة من مجموع العاملين نهاية عام 2008، وبلغ عدد الأولاد الذين هم على عاتقهم 18060 ولداً، مع ما يرتّبه ذلك على المصارف من تعويضات عائلية ومنح مدرسية وتقديمات أخرى».
وتوقفت الجمعية في تقريرها، عند «الازدياد المتواصل لعدد العاملين الذين هم دون سن ال 25، إذ بلغت حصتهم 10.9 في المئة من مجموع العاملين في القطاع المصرفي اللبناني نهاية العام الماضي، (علماً أن هذه الشريحة تمثّل 15.7 في المئة في سوق العمل في لبنان عموماً) في مقابل 8.9 في المئة و7.7 في المئة نهاية 2006 و2007». ما يعني أن المصارف العاملة في لبنان «تستقطب المتخرّجين الجدد بأعداد كبيرة».
في المقابل، أشارت إلى «تراجع حصة الموظفين الذين تراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة من 47.5 في المئة نهاية عام 2006 إلى 46.6 في المئة نهاية 2007 ، ثم إلى 45.1 في المئة نهاية 2008 (وهذه الشريحة تمثّل 42.3 في المئة في لبنان عموماً)». واعتبرت أن هذه الشريحة هي «المرشَّحة مبدئياً أكثر من سواها لترك الوظيفة في المصرف بحثاً عن وظيفة أخرى في قطاع آخر أو في الخارج». وأعلنت أن حصة العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة «بلغت 56 في المئة من اليد العاملة المصرفية اللبنانية الإجمالية، بعدما كانت تناهز 55 في المئة في السنوات الأربع السابقة». وبذلك، تُعتبَر هذه الشريحة العمرية «قريبة من مثيلتها في القوى العاملة الفعلية في لبنان والبالغة بحسب دراسة الأحوال المعيشية، 58 في المئة (54.7 في المئة لدى الذكور و68 في المئة لدى الإناث). فيما انخفضت حصة موظفي المصارف الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة في شكل طفيف إلى 40.6 في المئة من مجموع العاملين في المصارف عام 2008 ، (علماً أن هذه الشريحة تمثّل 33.1 في المئة من مجموع القوى العاملة في لبنان) في مقابل 41.3 في المئة و41.8 في المئة في العامَيْن 2007 و2006 ، في حين استقرّت نسبة الذين يتجاوزون سنّ الستين على 3.4 في المئة العام الماضي، (وهذه الشريحة تمثّل 8.9 في المئة من القوى الفعلية الإجمالية في لبنان)».
مستوى التحصيل العلمي
وتناول تقرير جمعية المصارف «الزيادة المستمرةّ في نسبة الجامعيين التي تجاوزت 64 في المئة من مجموع العاملين في المصارف اللبنانية نهاية العام الماضي، في مقابل 61.3 في المئة نهاية عام 2007 و57 في المئة نهاية عام 2006». وعزت هذا الارتفاع المتواصل إلى «دخول المتخرّجين الجدد من حَمَلَة الشهادات الجامعية إلى القطاع المصرفي اللبناني، وتزامن هذا التحسن مع انخفاض حصة الذين وصلوا إلى مستوى البكالوريا أو ما يعادلها من 25.6 في المئة عام 2006 إلى 22.5 في المئة نهاية عام 2007 ثم إلى 21.6 في المئة نهاية عام 2008 ، وأولئك الذين لم يصلوا إلى هذا المستوى من التحصيل العلمي، من 17.4 في المئة إلى 16.1 في المئة ثم إلى 14.3 في المئة في السنوات الثلاث المذكورة».
على الصعيد الوطني، وبحسب دراسة «الأحوال المعيشية للأسر لعام 2007»، شكل الأشخاص العاملون الحائزون على شهادة جامعية 23.6 في المئة من مجموع القوى العاملة الفعلية في لبنان، في مقابل 18 في المئة للذين بلغوا مستوى البكالوريا أو ما يعادلها، و22.6 في المئة وصلوا إلى مستوى المتوسط و24.1 في المئة المستوى الابتدائي».
وأكدت الجمعية أن تدريب الموظفين وتأهيلهم في القطاع المصرفي اللبناني «يأخذ حيّزاً كبيراً من اهتمام إدارات المصارف». ويشكّل التدريب المستمرّ «ركيزة أساساً» من ركائز نظام ربط الرتبة بالوظيفة. وبات مطلوباً من المصرف أن «يرسم سياسة للتدريب تتماشى مع احتياجاته، وأن يعلن عنها للمستخدمين العاملين لديه. وفي ضوء قناعة المصارف بأهمية دور الموارد البشرية، فهي «ترصد مخصّصات مالية متزايدة لنشاطات التأهيل والتدريب شأن مثيلاتها حول العالم».
الرواتب والأجور والتقديمات
ولحظ تقرير الجمعية مجموع الرواتب والتعويضات التي خصّصتها المصارف لموظفيها «وبلغت 1005.3 بليون ليرة في مقابل 802,2 بليون عام 2007 و758.9 بليون عام 2006. وبذلك، تكون هذه المخصّصات ارتفعت بقيمة 203.1 بليون ليرة نسبتها 25.3 في المئة، في مقابل زيادة نسبتها 5.7 في المئة فقط في العامَيْن 2006 و2007». وعزت هذه الزيادة المهمة العام الماضي إلى عوامل عدّة، أبرزها «ازدياد عدد الموظفين، خصوصاً من حَمَلَة الشهادات الجامعية، والزيادة السنوية التي تمنحها المصارف لموظيفها سنوياً استناداً إلى عقد العمل الجماعي، والزيادة على رواتب الموظفين التي أقرّتها الحكومة اعتباراً من الأول من أيار (مايو) الماضي، وزيادة المخصّصات التي تقدّمها المصارف لموظفيها، خصوصاً المنح التعليمية التي عُدّلت فضلاً عن بدلات النقل».
ولفت إلى «ارتفاع متوسط الكلفة السنوية للموظّف الواحد إلى حوالي 54 مليون ليرة (4496 ألف ليرة شهرياً على أساس 12 شهراً) عام 2008 ، في مقابل 45.5 مليون (3789 ألف ليرة شهرياً على أساس 12 شهراً) عام 2007». وأوضحت أن هذا المتوسط «لا يعكس حقيقة ما يقبضه العاملون من مختلف الفئات، لوجود تفاوت في الكلفة بين الموظفين بحسب معايير عدّة، منها الرتبة والأقدمية والمستوى العلمي والوضع العائلي وسياسة الأجور المطبّقة في المصرف، وفئة المصرف الذي ينتمي إليه الموظف وحجمه».
وعلى صعيد توزّع الرواتب والتعويضات، أظهر التقرير «تراجع حصة الرواتب وحدها إلى 57.9 في المئة من مجموع الكلفة التي تتحمّلها المصارف إزاء الموظفين عام 2008 (62.2 في المئة عام 2007)، وبلغت قيمتها الإجمالية 582.2 بليون ليرة في مقابل 498.6 بليون عام 2007، أي بزيادة نسبتُها 16.8 في المئة». وعزت هذه الزيادة إلى «ارتفاع عدد الموظفين، خصوصاً حاملي الشهادات الجامعية بين العامَيْن المذكورَيْن، وإلى الزيادة السنوية التي تمنحها المصارف لموظفيها وزيادة غلاء المعيشة الأخيرة». وبذلك، يكون متوسط الراتب الأساسي للموظف «بلغ 1953 ألف ليرة على أساس 16 شهراً عام 2008 في مقابل 1764 ألف ليرة على أساس 16 شهراً عام 2007».
وتشير الدراسة الوطنية للأحوال المعيشية للأسر لعام 2007، إلى أن متوسط الدخل الصافي الذي تقاضاه الأفراد من مستخدمين وأجراء بلغ 679 ألف ليرة، علماً أن هذا المتوسط يختلف بحسب المناطق، فيبلغ حدّه الأقصى في محافظة بيروت (909 آلاف ليرة)، ثم في محافظة جبل لبنان ما عدا ضاحية بيروت الجنوبية (767 ألف ليرة). كما يختلف متوسط الدخل الصافي بحسب الجنس، إذ يبلغ 687 ألف ليرة لدى الذكور في مقابل 661 ألفاً لدى النساء. وهو مرتبط بالمستوى التعليمي، إذ يبلغ متوسط الدخل الصافي لدى الجامعيين 977 ألف ليرة وينخفض إلى (748 ألف ليرة) لدى حاملي الشهادة الثانوية ليبلغ حدّاً أدنى 348 ألف ليرة لدى الأمّيين.
ومثّلت التعويضات العائلية 2.9 في المئة من مجموع كلفة الموظفين في القطاع المصرفي العام الماضي، (3.3في المئة عام 2007) وبلغت قيمتها 28.9 بليون ليرة في مقابل 26.6 بليون عام 2007، أي بزيادة نسبتُها 8.6 في المئة، وهذه التعويضات كناية عن اشتراكات المصارف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمرتبطة بأجر العاملين.