أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية ديالا الحاج عارف أمس أن الحكومة قررت إنفاق ما بين 10 و12 بليون ليرة (255 مليون دولار) على الفقراء، بعدما أطلقت «الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية»، وقدرت عدد المستفيدين من الصندوق في مرحلته الأولى بنحو 450 ألف أسرة. وكان الرئيس بشار الأسد اصدر مرسوماً قضى بإحداث الصندوق لحماية الآسر الفقيرة ورعايتها، عبر تقديم معونات دورية أو طارئة بهدف تمكينها اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً. وأوضحت عارف «أن إدارة الصندوق ستحدد مبلغ المعونة وعدد الدفعات وآلية التوزيع وقوائم المستحقين وتاريخ بدء توزيع المعونات في شباط (فبراير) المقبل»، لافتة إلى أن المستحقين ممن شملهم المسح الاجتماعي موزعين على أربع شرائح بحسب المستوى المعيشي لكل أسرة. وأصدر الأسد أمس أيضاً مرسوماً نص على زيادة 630 ليرة على الرواتب والأجور كتعويض تدفئة لتصبح 1500 ليرة شهرياً. وسعت الخطة الخمسية العاشرة التي انتهى العمل بها نهاية عام 2010، إلى خفض عدد السكان تحت خط الفقر الأدنى من 11.4 في المئة إلى 8.7 في المئة. وأظهر تقرير حكومي أن معدل الفقر الأدنى بلغ 12.3 في المئة من السكان عام 2009. وعزا السبب إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والسكن والمشتقات النفطية، إضافة إلى موجات الجفاف التي تعرضت لها البلاد. علماً أن خط الفقر الأدنى السوري، يعبر عن نسبة من يعيشون ما دون خط الدخل الأدنى البالغ 2123 ليرة شهرياً للفرد. في حين تمثل نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي والمعبر عنه بإنفاق دولارين في اليوم للفرد الواحد 0.5 في المئة من عدد السكان البالغ حالياً أكثر من 21 مليون نسمة. وأشار التقرير إلى أن تحقيق هدف الحكومة في خفض معدلات الفقر وبلوغ نسبة 8.7 في المئة من السكان تحت خط الفقر الأدنى، يتطلب إنجاز معدل نمو اقتصادي مستدام بنحو سبعة في المئة سنوياً عامي 2006 و2010، وأن يتماشى مع معدل نمو سكاني يتراوح بين 2.2 و2.1 في المئة. وأكد التقرير أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة وتأثيراتها على الاقتصاديات العالمية ساهمت سلباً في تحقيق معدلات النمو المطلوبة. إضافة إلى أن عوائد الاستثمارات التي شهدتها سورية في السنوات الماضية لم تظهر أثارها التنموية والتشغيلية بعد. وأورد أن معدل النمو عام 2009 بلغ 5.9 في المئة، ومعدل النمو السكاني بلغ 2.37 في المئة. وأكد التقرير أن هدف الخطة الخمسية العاشرة في معالجة الفقر في اكثر من 750 قرية لا يزال بعيد المنال، وأن الخطة استطاعت حتى عام 2008، استهداف 265 قرية فقط. ودعا التقرير إلى ضرورة إشراك المؤسسات الخاصة والأهلية في دعم عملية التنمية في هذه القرى.
