فقراء الأردن 14.4 في المئة عام 2010

أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقريري حال الفقر في الأردن لعام 2010، ونوعية الحياة في الأردن 2002 - 2010، خلال ورشة عمل عقدتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة. ويقيس التقرير مؤشرات الفقر باستخدام منهجية السعرات الحرارية المعتمدة، إذ يتضمن تحليلاً موسعاً لمؤشرات الفقر بالاستناد إلى بيانات عن نفقات الأسر ودخلها لعام 2010.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان إلى أن قياس كلفة السعرات الحرارية طبّق هذا العام على شريحة السكان الأقل إنفاقاً، باعتماد أول 30 في المئة منهم بدلاً من أول 20 في المئة في السنوات السابقة، على رغم المعرفة المسبقة بأن مثل هذه المنهجية ستؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر عن العقود السابقة.
وأظهر بيان نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن نسبة الفقر في الأردن وفق المنهجية الجديدة، بلغت 14.4 في المئة عام 2010 في مقابل 13.3 في المئة عام 2008، موضحاً أن مستوى الرفاه للأسرة الأردنية تغير خلال العقود الماضية، واتسعت دائرة المتطلبات المعيشية.
تفاوت نسب الفقر بين المناطق
وأوضح التقرير أن خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) بلغ 813,7 دينار للفرد سنوياً، وأن خط الفقر المدقع للأسرة (خط فقر الغذاء) بلغ 151.2 دينار شهرياً. وأشار إلى أن اعتبار الفرد فقيراً وفق هذه المنهجية يرتبط بخط الفقر العام للمملكة، وإلى تفاوت في نسب الفقر بين أقضية المملكة في شكل ملحوظ. ولفت إلى اختيار المناطق الأشد فقراً.
وبالنسبة لإنفاق الأسرة، أظهر التقرير ارتفاع متوسط إنفاقها عام 2010 على السلع الغذائية بنسبة 3 في المئة قياساً إلى عام 2008، وعلى السلع غير الغذائية بنسبة 9.6 في المئة. ولفت إلى التحسن في عدالة توزيع الدخل في الأردن وذلك لانخفاض «مُعامل جيني» بنسبة 4.5 في المئة بين عامي 2008 و2010، وتكون العدالة أكبر كلما اقتربت قيمة المؤشر من الصفر.
وتناول التقرير تحليلاً لأثر التدخلات الحكومية المباشرة بالأسعار الجارية خلال عام 2010 وانعكاسه على ظاهرة الفقر، وتبين أنه في حال استثناء تحويلات صندوق المعونة الوطنية فقط من إجمالي دخل الأسر وإنفاقها، فإن نسبة الفقر كانت ستبلغ 15.8 في المئة. وأضاف أن عند استبعاد مختلف أشكال الدعم الحكومي المباشر من دخل الأسر وإنفاقها، يتبين أن نسبة الفقر كانت ستبلغ 17 في المئة. وعليه، فإن المساعدات الحكومية ساهمت في الحد من ارتفاع نسبة الفقر.
إلى ذلك، نشرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي «تقرير نوعية الحياة في الأردن» 2002 - 2010 الذي تم إعداده للمرة الأولى في الأردن، بالاعتماد على مسح نفقات الأسرة ودخلها عامي 2002 و2010 وذلك لأغراض المقارنة ومعرفة مدى التغيير في مستويات نوعية الحياة، إذ اقتصر الدليل المقارن على ميادين التعليم، والمسكن، والوضع الاقتصادي وفق المحافظات، والمدن والريف، وحجم الأسرة، ونسبة الأطفال في الأسرة، والمصدر الرئيس للدخل، والخصائص الرئيسة لرب الأسرة وما إذا كان رجلاً أو امرأة، ووضع العمل، وقطاع العمل والمهنة والمستوى التعليمي والعمر.