الفقر والبطالة في اليمن يعيقان أهداف الألفية

سالم عبدالرحمن مواطن يمني خمسيني من أبناء منطقة الديس بحضرموت. يبكي في حرقة على زمان كان لديه فيه قطيع من الأغنام يلبي احتياجات أسرته، لكنه اليوم يملك رأس غنم واحداً يحتار في خدمته بسبب الجفاف وغياب المراعي. وأحمد حمود مزارع من سوق المزرق بحرض (محافظة حجة). يعتبر ان مشاكله تتلخص في الجفاف والطيور التي تأكل الحبوب وشح المياه وضعف المطر وانتشار الفطريات التي تصيب الذرة.
أما سعيد بكر من بني جربان بمديرية القفر (محافظة إب)، فيقول: «عندما يمرض الواحد نسعفه إلى إب (عاصمة المحافظة) أو الدليل (مدينة قريبة). وتكلف أجرة النقل أكثر من العلاج. ومرة أسعفت ابني، وبلغت تكلفة علاجه 150 ريالاً (سبعة سنتات)، لكن أجرة السيارة التي نقلته بلغت تسعة آلاف ريال (42 دولاراً).
هذه نماذج من أصوات الفقراء اليمنيين، رصدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتقييم أثر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010 من منظور الفقراء التي كشفت عن ان نحو 50 في المئة من مجتمعات الفقراء لا تصلها أي مشاريع حكومية لمياه الشرب، بل تعتمد على الآبار والوديان أو على مشاريع خاصة تستنزف موارد الفقراء. وتؤكد الدراسة «تدنّي المستوى والكفاية على صعيد خدمات البنية التحتية المقدّمة في غالبية المجتمعات، خصوصاً في الريف، وعرقلة عوامل التشتّت السكاني والطبيعة الجغرافية لتوسيع تغطية المجتمعات بالخدمات». ويعترف التقرير الحكومي بأن الفقر لا يزال من أهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع اليمني، وتتفاوت نسبه بين سكان الريف والحضر، إذ يصل في الريف إلى 40.1 في المئة، في مقابل 20.7 في المئة في الحضر.
وتؤكد الحكومة اليمنية التزامها الكامل بمواجه مشكلة الفقر من خلال تبني استراتيجية التخفيف من الفقر والبرامج الموجهة ضد الفقر سواءً بتقديم الخدمات الأساسية أو تحقيق النمو الاقتصادي من أجل الوقوف في وجه هذه المشكلة التي يعاني منها اليمن كغيره من الدول. ويشير وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل إلى ان متطلبات التنمية تتجاوز إمكانات الدولة بما يشكل تحدياً كبيراً أمامها في تحقيق الأهداف التنموية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المانحة إلى تعزيز دورها ومساندة جهود صنعاء في هذا الإطار.
تحديات اقتصادية
ويعتبر وزير التموين والتجارة السابق رئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية محمد الأفندي ان مشكلة الفقر والبطالة تُعَد من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، فأكثر من نصف السكان يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، وتزيد حدة الفقر ونطاقه في الريف اليمني وفي بعض المحافظات، كما يبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15 - 24 نحو 53 في المئة. ويضيف الأفندي: «تتسع الفجوة الغذائية وتتدنى نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية إذ تُقدر نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح بنحو سبعة إلى ثمانية في المئة، وهناك 7.5 مليون نسمة من السكان لا يحصلون على غذاء كافٍ، بل وتشير بعض الإحصاءات الرسمية إلى ان 32 في المئة من السكان تحت خطر انعدام الأمن الغذائي».
وكشف مسح اجتماعي ميداني نفذه صندوق الرعاية الاجتماعية عام 2008 وأقر نتائجه النهائية مجلس الوزراء اليمني أخيراً ان عدد حالات الفقر الممسوحة بلغ أكثر من مليون و602 ألف حالة، بزيادة نحو 500 ألف حالة عن الحالات المبحوثة سابقاً. ويوضح المدير التنفيذي للصندوق منصور الفياضي ان 116 ألفاً ومئة وحالتين هي حالات قديمة وجديدة وهي الأكثر استحقاقاً للمساعدة النقدية المباشرة، وأن 540 ألفاً و600 حالة هي حالات قديمة وجديدة وتستحق المساعدة، لكنها لن تستفيد إلى ان تتوافر الموازنة اللازمة. وقال الفياضي ان إجمالي عدد الأميين من ضمن الحالات التي شملها المسح بلغ مليوناً و333 ألف و315 شخصاً، غالبيتهم من النساء المفتقرات إلى عائل والعاطلات من العمل، فيما بلغ إجمالي عدد الأطفال العاملين 36 ألفاً و975 طفلاً من الجنسين.
توابع الأزمة العالمية
وفي اليمن تأتي رياح الأزمة العالمية بما لا يشتهي الفقراء، إذ لم تستطع الحكومة الوفاء بالتزاماتها كلها في أهداف التنمية الألفية. وفي هذا السياق يؤكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقّعات الاقتصادية محمد الحاوري ان مستوى أداء بعض الأهداف تراجع عمّا كان عليه، بدلاً من ان يتقدم، خصوصاً الأهداف المتعلّقة بالقضاء على الفقر المدقع والجوع وخفض وفيّات الأمهات. ويلخص مشاكل الاقتصاد اليمني في ارتفاع النمو السكاني بنسبة ثلاثة في المئة سنوياً، والتشتت السكاني الواسع إلى نحو 130 ألف تجمع سكاني، وتدني معدلات الالتحاق بالتعليم في مراحله كلها، واتساع الأمية إلى 45.3 في المئة من السكان البالغين، وتدني تغطية الطاقة الكهربائية إلى 42 في المئة من السكان، ومحدودية شبكة الطرق الإسفلتية، والعجز السنوي للمياه المقدر بأكثر من بليون متر مكعب، وبما يزيد على ثلث الاستهلاك السنوي. ولا يتجاوز نصيب الفرد من المياه 120 - 150 متراً مكعباً سنوياً.
وبحسب وثائق محلية ودولية، يُعَد اليمن الدولة الأشد فقراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصل نسبة السكان اليمنيين الذين يحصلون على أقل من دولارين يومياً إلى 47.6 في المئة عام 2008، علماً ان أزمة الغذاء العالمية قوضت الإنجازات التي تحققت على صعيد التخفيف من الفقر في اليمن. أما بالنسبة إلى البطالة فبلغ معدلها عام 2008 نحو 16.3 في المئة. ويتركز أعلى معدل للبطالة بين الشباب من الفئة العمرية (15 - 24 سنة) إذ يساوي 52.9 في المئة.
ويضيف أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء طه الفسيل تحدياً آخر أخطر على الاقتصاد وهو انخفاض حجم الإنتاج النفطي وأسعاره، وبالتالي الانخفاض الكبير في نصيب الحكومة اليمنية، المخصص سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير، إلى نحو 57 مليون برميل سنوياً عام 2009، أي بنقص مقدر بنحو 12 مليون برميل سنوياً مقارنة بالعام السابق. وقال ان حصة الحكومة من النفط المستخرج عام 2009 هي الحصة الأقل منذ عام 1994، ويرجع ذلك في صورة أساسية إلى الانخفاض الكبير لحصتها من الصادرات النفطية من نحو 44.5 مليون برميل سنوياً عام 2008 إلى نحو 30.9 مليون. وفي ظل انخفاض متوسط السعر، انخفضت قيمة حصة الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية في صورة كبيرة إلى نحو 1.959 مليون دولار عام 2009.
تداعيات البطالة
وتبرز تحديات سوق العمل في اليمن كما أوردتها نشرة البنك الدولي 2010 في ضعف البيانات عن العمالة وفرص العمل والعرض والطلب الوظيفيين وعدم مصداقيتها، وفجوات المهارات الوظيفية وفرص العمل، والفجوة بين العرض والطلب وعدم معرفة أرباب العمل بنوعية مخرجات المؤسسات التعليمية والمهنية وكميتها. غير ان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تؤكد ان عدد مقدمي طلبات التشغيل من حملة المؤهلات العلمية بلغ العام الماضي والمسجلين في الوزارة 161 ألفاً و596 من الجنسين، بينهم 102775 شخصاً من حملة البكالوريوس (الليسانس).
ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء محمد علي جبران في ورقة بعنوان «مشكلة البطالة في الجمهورية اليمنية»، قدمها إلى مؤتمر عن مستقبل الاقتصاد اليمني، أنه على رغم تبني الحكومات اليمنية المتعاقبة في العقد الماضي من الزمن برامج لمعالجة الصعوبات الاقتصادية المتزايدة، لم تكن النتائج حاسمة. ولعل استفحال ظاهرة البطالة في البلاد لتصل إلى نقطة حرجة، إذ تراوحت بين 29 و34 في المئة، أمر لافت لتركزها في صورة كبيرة بين الشباب، إذ تصل إلى 18 في المئة، كما أنها تصل إلى أعلى مستوياتها بين النساء بمعدل 39.5 في المئة، مقارنة بالرجال (13.1 في المئة).
ويقترح جبران استراتيجية لمعالجة البطالة في اليمن تتضمن إحلال العمالة اليمنية محل الآسيوية في دول الخليج، لافتاً إلى ان هذه الدول تستطيع استيعاب مليون عامل يمني خلال سنة، كما يقترح إنشاء صندوق للبطالة والفقر في اليمن يوحد الجهود المحلية والإقليمية والدولية ويستطيع، في تقديره، ان يستوعب ثلاثة ملايين عامل في النشاط الزراعي والرعي بتكلفة ثلاثة بلايين دولار، والتوسع في المشاريع الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لتستوعب مليون عامل بتكلفة بليوني دولار.