38 نائباً وقعوا على وثيقة لحجب الثقة . الأردن : تحرك نيابي لإطاحة حكومة الروابدة

أكدت مصادر نيابية أردنية أمس وجود تحرك برلماني لسحب الثقة في حكومة رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة في ضوء تصاعد الاستياء من أدائها خلال الأشهر الستة الماضية.
وقالت المصادر ل"الحياة" إن 38 عضواً من أصل 80 في مجلس النواب وقعوا حتى الآن على وثيقة لحجب الثقة عن الحكومة، فيما بدأ الروابدة سلسلة لقاءات مكثفة مع تكتلات نيابية في محاولة لتطويق الأزمة والحؤول دون بلوغ العدد 41 نائباً، وهو العدد المطلوب دستورياً لإسقاط حكومته في حال قرر المجلس طرح الثقة بها. وتكتمت المصادر على اسماء الأعضاء الموقعين على الوثيقة، وفي حال بلغ عددهم 41 نائباً أو أكثر، قد يطلب من المجلس عقد جلسة خاصة لإعادة التصويت على الثقة في الحكومة.
وأشارت المصادر إلى ان التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه الروابدة على حكومته الأسبوع الماضي لم ينجح في وقف التحرك النيابي. وقالت إن السعي إلى سحب الثقة عن الحكومة يعبر عن خيبة الأمل الشديدة ازاء أدائها خلال الأشهر الستة الماضية، خصوصاً على صعيد سياساتها التي أدت إلى تراجع الحريات الديموقراطية وتعميق الأزمة الاقتصادية.
وكانت مصادر نيابية أخرى ذكرت ان عدد الموقعين على مذكرة سحب الثقة من الحكومة وصل إلى 30 نائباً من دون احتساب 13 عضواً في التكتل المعارض الذي كان صوت ضد الحكومة لدى تشكيلها، وأشارت إلى أنه في حال وقع 11 نائباً منهم الوثيقة، تكون الحكومة فقدت الأكثرية اللازمة لبقائها. ولم يعرف ما إذا كان رقم 38 نائباً هو آخر حصيلة التواقيع ضد الحكومة، أم ان الحكومة نجحت في اقناع عدد من الموقعين بسحب تأييدهم للمذكرة.
وتوقعت مصادر سياسية أن يسعى الروابدة إلى تقديم تنازلات إلى عدد من النواب الموقعين لضمان انسحابهم من التكتل الساعي إلى إطاحته في ثاني محاولة، هي الثانية من نوعها منذ 1992 عندما استقالت حكومة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري في أعقاب توقيع 42 نائباً على وثيقة مماثلة، كان من بينهم الروابدة نفسه.
يذكر ان نسبة الاستياء من الحكومة ارتفعت بعد حملتها الأخيرة التي استهدفت اعتقال قيادات "حركة المقاومة الإسلامية" حماس في الأردن. كما اعتبرت الأوساط السياسية ان التعيينات الحكومية التي جاءت وفق حسابات جغرافية وشخصية وتركزت على محازبي الرئيس ومؤيديه والمقربين منه، ساهمت إلى حد كبير في تصعيد الحملة ضد الحكومة.
ونفى مصدر حكومي توجه مجلس النواب إلى حجب الثقة عن الحكومة، مؤكداً أن غالبية النواب "أكدوا استمرار ثقتهم بالحكومة"، وان التحرك الذي يقوم به "عدد قليل من النواب" لا يشكل تهديداً للحكومة. ورفض المصدر الحكومي التعليق على اللقاءات الحكومية مع التكتلات النيابية بهدف احتواء الأزمة.
وأكد النائب وليد عوجان في تصريحات إلى صحيفة "الحدث" الأسبوعية في عددها الصادر أمس، ان مذكرة حجب الثقة عن الحكومة هي بحوزته، وأنه يقوم بعرضها على كل نائب على حدة بعد أن يقرأ عليه مبررات توقيعها شرط أن لا يرى من سبقوه في توقيعها أو عددهم. وشملت مبررات حجب الثقة "عشوائية التعيينات التي قام بها الروابدة عقب تسلمه رئاسة الحكومة، والجهوية في تعامله وتعزيزه للبعد الجغرافي والركود الاقتصادي والفساد".
ونقلت "الحدث" عن عدد من النواب قولهم إن المذكرة قدمت إلى النواب بشكل شخصي ولم يجر تداولها تحت قبة البرلمان كما جرت العادة، وذلك لإبقائها سرية كما خطط لها منذ البداية. وفيما أكد عدد من النواب أنهم وقعوا على المذكرة، قال آخرون إنها عرضت عليهم ورفضوا توقيعها.