الحكومة الاسرائيلية تقر "واي 2" وتنفي الضمانات الأميركية . شعث : موقفنا في "الاتفاق الاطار" التمسك بالحدود والسيادة وعودة اللاجئين

صادقت الحكومة الاسرائيلية أمس على اتفاق "واي ريفر - 2" الموقع مساء أول من أمس في شرم الشيخ وعارضه وزيران هما ممثل الحزب الوطني الديني اسحق ليفي وحزب "اسرائيل بعليا" ناتان شارانسكي. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر اسرائيلية نفيها وجود "رسائل ضمانات أميركية"، مشيرة الى أن الولايات المتحدة اكتفت بتوجيه رسالة تتضمن "تصريحات عامة" الى الجانب الفلسطيني تؤكد فيها دعمها لتوقيع اتفاق خاص بالمفاوضات النهائية.
من جهة ثانية، وبانتظار التنفيذ العملي لما أتفق عليه على الورق في منتجع شرم الشيخ، بدأت الاستعدادات لبدء مفاوضات "الوضع النهائي" للأراضي الفلسطينية المحتلة يسبقها "حفل افتتاحي رمزي" يشارك فيه الرئيس ياسر عرفات ورئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك في معبر غزة الشمالي في الثالث عشر من شهر أيلول الجاري.
هذا ما أكده وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث ل"الحياة" مشيراً الى أن أول اجتماع عملي سيبدأ مباشرة ببحث "آلية" الشروع في هذه المفاوضات الصعبة.
ونفى المسؤول الفلسطيني أن يكون الجانبان قطعا شوطاً في طريق التوصل الى "اتفاق اطار" لمفاوضات الوضع النهائي الذي نص اتفاق شرم الشيخ على أن يتوصل الطرفان اليه في غضون خمسة أشهر ابتداءً من منتصف الشهر الجاري.
وقال في رده على سؤال ل"الحياة": "ليس هنالك ما يطلق عليه اتفاق أبو مازن - بيلين" في اشارة الى ما أعلن قبل أربع سنوات عن توصل رئيس الطاقم التفاوضي الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس أبو مازن مع أحد زعماء حزب العمل الاسرائيلي وزير العدل في الحكومة الحالية يوسي بيلين الى "وثيقة تفاهم" حول مفاوضات الحل النهائي. وأضاف: "كل ما تم في هذه اللقاءات هو مناقشة لأفكار متبادلة لكنها بقيت في اطار الافكار المتبادلة ويمكن القول أن كل ما جرى من مباحثات أكاديمية ومناقشات في مؤتمرات لم يسفر عن أي اتفاق".
وأعرب شعث عن عدم تفاؤله بإمكان توصل الفلسطينيين والاسرائيليين الى صيغة "اتفاق اطار" خلال الفترة الزمنية التي حددها الاتفاق الاخير، مضيفاً: "علينا أن نعمل ما نستطيع في هذا الشأن، لكني غير متفائل ولهذا تمسكنا بضرورة الفصل بين التوصل الى اطار وبين تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية".
عناصر الاطار كما قال شعث ومن وجهة نظر الفلسطينيين يجب أن تتناول ثلاث قضايا رئيسية يمكن في اطارها التوصل الى اتفاق في غضون أسبوع وهي : الحدود والسيادة وقرار الامم المتحدة الرقم 194 الذي يلزم بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وتعويضهم.
وأوضح المسؤول الفلسطيني الذي أشار الى أنه سيكون أحد أفراد الطاقم التفاوضي الفلسطيني لمفاوضات الحل النهائي والتي سيترأسها أبو مازن ويكون في عضويتها أحمد قريع أبو علاء وصائب عريقات ومحمد دحلان بالاضافة الى آخرين، أن الاساس الذي سيعتمد عليه الفلسطينيون هو ذاته الذي اعتمدته مصر في مفاوضات كامب ديفيد وذاك الذي تصر سورية عليه حتى قبل بدء المفاوضات.
وقال إن الاساس هو أن الفلسطينيين لا يرون أي امكانية لأن تكون حدود "الدولة الفلسطينية" أقل من حدود ما قبل حرب 1967. واذا ما اتفق الطرفان على ذلك تكون مشكلة القدس قد حلت وكذلك السيادة الفلسطينية على المستوطنات القائمة وعلى المياه لأنها جميعا تدخل في اطار حدود الدولة وسيادتها. ولكنه أضاف أن هذه القضية كانت وما زالت محور خلاف بين الفلسطينيين والحكومات الاسرائيلية المتعاقبة.
وقال: "نحن ذاهبون الى اتفاق نرفض فيه التفريط في أي ذرة تراب في حدود 1967 ولدينا سابقة في مصر وكذلك في الموقف السوري الحالي". وفي المقابل، أشار شعث الى استعداد السلطة الفلسطينية الى التوصل الى اتفاق مع الاسرائيليين الى اجراءات "أمنية" وتطبيع "ولكن بعد الاتفاق على أن حدود سيادتنا على كامل أراضي 67".
أما في قضية القدس، فأشار شعث الى أن نقطة البداية عند الفلسطينيين هي أن تعود القدس الشرقية للسيادة الفلسطينية "وبعدها يمكن ان نتفاوض حول سيناريوهات مختلفة كأن تكون عاصمة لدولتين، الجزء الشرقي فلسطيني والغربي اسرائيلي، أو فتح الطرق بينهما ... كل ذلك يمكن أن يبحث في المفاوضات، الاساس عودة الاراضي المحتلة".
وعن وجهة النظر الفلسطينية في قضية المستوطنات، أشار شعث الى أن الفلسطينيين يرفضون "تدمير المستوطنات على غرار ما حدث في مستوطنة يميت في سيناء المصرية بعد كامب ديفيد" موضحا في الوقت ذاته أن "جميع الاراضي التي يوجد فيها مستوطنون انتزعت بغير حق بالمصادرة أو بالتزوير وبالقوة يجب أن تعود لنا. ولكن إن اراد المستوطنون البقاء وشراء أراض "بالحلال" فهذه مسألة يمكن الحديث بشأنها. الشكل القانوني للاستيطان سيفكك ولن تبقى هنالك سيادة للقانون الاسرائيلي".