مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفى أنباء عن لقاءات سرية له مع "ابو مازن". استياء فلسطيني من حملة باراك المكثفة لإخراج القدس من التسوية الدائمة مع الفلسطينيين

أعربت السلطة الفلسطينية عن استيائها من تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك بشأن مستقبل مدينة القدس المحتلة، والحملة المكثفة التي يشنها لإخراج المدينة المقدسة من التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، فيما تحدثت مصادر اسرائيلية عن "لقاءات سرية" بين باراك نفسه والرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن تناولت قضايا الحل النهائي.
وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي في السلطة الفلسطينية نبيل شعث "انزعاج السلطة الشديد" من الزيارة "الاستفزازية" التي قام بها باراك الى مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس الشرقية المقامة على أراض فلسطينية مصادرة، وتأكيده هناك التزامه بتوسيع المستوطنة وضمها الى الدولة العبرية في أي تسوية دائمة مع الفلسطينيين.
وقال باراك مخاطباً جمعاً من مستوطني معاليه أدوميم مساء أول من أمس: "ستظلون جزءاً من دولة اسرائيل في أي تسوية دائمة... نحن لن نزيل مستوطنة من 25 ألف نسمة... كل بيت وكل حجر هنا هو جزء لا يتجزأ من اسرائيل". وجاءت زيارة باراك للمستوطنة بعد يوم واحد من الاعلان عن انطلاق مفاوضات الوضع النهائي لتأكيد موقفه المعلن بشأن القدس "موحدة وعاصمة أبدية" للدولة العبرية، وبعد ساعات من اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتعزيز السيادة الاسرائيلية على المدينة المقدسة.
وتابع باراك: "آمل أن يتضاعف عدد سكان معاليه أدوميم ال25 الفاً قريباً".
وتزامنت تصريحات باراك مع سلسلة من الاجراءات وتصريحات لمسؤولين اسرائيليين آخرين تهدف الى إخراج القدس من محادثات الوضع النهائي.
فقد لمح كل من وزير العدل الاسرائيلي يوسي بيلين والوزير الاسرائيلي لشؤن القدس حاييم رامون الى أن المفاوضات حول القدس لن تنتهي في هذا القرن، ودعا بيلين الى تأجيل المفاوضات حول مستقبل القدس "لسنوات عدة لأننا لن نتوصل الى اتفاق على هذه النقطة في حين يحتمل التوصل الى اتفاق على نقاط أخرى". ودعا بيلين في الوقت ذاته الحكومة الاسرائيلية الى تخصيص رقعة محددة في القدس لسفارات دول العالم، مدعياً أن المفاوضات النهائية ستفضي الى اعتراف عالمي بمدينة القدس عاصمة لاسرائيل.
وأعرب رئيس بلدية المدينة الاسرائيلي ايهود أولمرت ليكود من ناحيته عن "موافقته" على إرجاء المفاوضات بشأن المدينة لمدة 25 عاماً. وكان باراك نفسه تحدث عن امكانية ان تفضي المفاوضات مع الفلسطينيين الى "تسوية مرحلية طويلة الأمد" تستثنى منها قضيتا القدس واللاجئين الفلسطينيين.
وقدم أولمرت لباراك تقريراً خاصاً بالوضع القائم في مدينة القدس يعرب فيه عن قلقه من "الخلل في التوازن الديموغرافي" فيها بين الفلسطينيين المقدسيين والمستوطنين اليهود. وطالب رئيس البلدية الاسرائيلي باراك بتخصيص موازنة ضخمة تصل الى ملايين الشواكل لجلب المزيد من اليهود للاستيطان في القدس وتوفير أماكن سكن وعمل لهم.
وراح رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق وزير التعاون الاقليمي شمعون بيريز الى حد الدعوة الى ضم قرى فلسطينية الى حدود القدس الكبرى وتشمل قرية أبو ديس "لتقديمها بعد ذلك للفلسطينيين على أنها جزء من القدس وعاصمة لهم" في اشارة الى الوثيقة المزعومة بين بيلين و"أبو مازن" حول قضايا الوضع النهائي والتي نقلت مصادر اسرائيلية أنها شملت تحديد أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
الى ذلك، نفى باراك في بيان صدر عن مكتبه اجراء لقاءات سرية مع رئيس الطاقم التفاوضي الفلسطيني "أبو مازن" في الفترة الاخيرة.
وكانت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أشارت الى أن باراك و"أبو مازن" أجريا عدة لقاءات سرية وأنهما "تباحثا في قضايا مبدئية مرتبطة بالتسوية الدائمة". وقالت المصادر ذاتها ان الدائرة السياسية القريبة من باراك لم تعلم بهذه اللقاءات. وأضافت أن لقاءً واحداً على الأقل جرى في مكتب رئيس الحكومة وان "ابو مازن" رسم خارطة لقضايا التسوية الدائمة فيما حاول باراك إقناعه بأهمية احراز "اتفاق الاطار" بين الطرفين في شباط فبراير عام 2000.
وربطت المصادر ذاتها بين هذه الاجتماعات واحجام رئيس الحكومة الاسرائيلية حتى الآن عن تعيين رئيس جديد للطاقم التفاوضي الاسرائيلي يقود مفاوضات الوضع النهائي.
ويدور الحديث في الاوساط الاسرائيلية عن نائب رئيس أركان الجيش الاسرائيلي عوزي دايان أو رئيس جهاز الاستخبارات الداخلي شاباك عامي أيالون أو المحامي يوئيل زينغر المقرب من باراك والذي لعب دورا فاعلا في مفاوضات أوسلو. وكلف باراك في هذه الاثناء المدير العام لمكتبه يوسي كوتشيك البحث عن موقع محمي تجري فيه اسرائيل المفاوضات حول اتفاق الاطار مع الفلسطينيين. وأشارت مصادر صحافية اسرائيلية الى أن المبنى الذي يمكن أن يكون حكومياً أو خاصاً سيستخدم فقط من قبل الطاقم التفاوضي الاسرائيلي ولن تجرى فيه المفاوضات مع الفلسطينيين. ويسعى باراك الى إجراء المفاوضات مع الفلسطينيين داخل أراضي السلطة الفلسطينية وفي اسرائيل بدلاً من اجرائه في دول خارجية.