الوفد الفلسطيني الى المحادثات النهائية قدم مطالب بينها التعويض عن الاحتلال ."ابومازن" ينفي وجود مفاوضات سرية مع اسرائيل ويؤكد ان الهدف تطبيق القرارين 242 و 338

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أن تكون هنالك قنوات سرية للمفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والاسرائيليين حول "الوضع النهائي" للاراضي الفلسطينية، مشيراً الى أن المفاوضات العلنية الجارية "تسير سيراً طبيعياً وحسناً".
وقال "أبو مازن" ان الجانب الفلسطيني رفض اجراء مفاوضات سرية مع الاسرائيليين "وقلنا لهم للاسرائيليين أن المفاوضات تجري حول طاولة المفاوضات ولا يوجد سبب لاجراء مفاوضات سرية".
وأضاف المسؤول الفلسطيني في مقابلة مع اذاعة "صوت فلسطين" أن "المفاوضات السرية تأتي عندما تفشل المفاوضات المعلنة ... وطاقمنا التفاوضي على قدر كاف من الحكمة والدراية ولا يحتاجون لمثل هذه المفاوضات".
وجاءت تصريحات "أبو مازن" مع عقد الطاقمين التفاوضيين الفلسطيني برئاسة الوزير ياسر عبدربه والاسرائيلي برئاسة عوديد عيران جلستهما الرابعة في مدينة القدس.
وقال "أبو مازن" ان "الامور تسير سيراً طبيعياً وحسناً، والمفاوضون يتفاوضون على قضايا التفاوض السبع"، وهي قضايا المستوطنات والقدس والحدود واللاجئين والمياه والعلاقات بينهما والعلاقات الخارجية، مشيراً الى أن تقدم المفاوضات أو تعطلها "يتوقف على الاسرائيليين".
واعتبر تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك بشأن عدم انطباق قرار الامم المتحدة رقم 242 على أراضي الضفة الغربية "في منتهى الخطورة ومنتهى الصعوبة ويجعل وضع المفاوضات صعباً للغاية"، مضيفاً أن "مثل هذه الفقاعات تؤدي بالنتيجة الى عدم وجود ثقة وكأن هناك نسفاً لكل المفاوضات".
وذكر أن اتفاق شرم الشيخ أوضح بشكل لا يقبل التأويل أن الهدف من مفاوضات "الحل النهائي" هو تطبيق قراري الامم المتحدة 242 و338.
وقال ان قبول الفلسطينيين بهذين القرارين يعني قبولهم بالمساومة التاريخية ولن نسمح لأحد بالضغط علينا بالقبول بأقل من ذلك أو، بحجة الوقت، أن نؤجل أياً من القضايا السبع الى أجل مسمى أو غير مسمى".
وفي ما يتعلق بالازمة الراهنة بين الفلسطينيين والاسرائيليين بشأن خرائط اعادة الانتشار الثانية للجيش الاسرائيلي، قال "أبو مازن" ان الجانب الفلسطيني محق في موقفه وأن الاسرائيليين تعودوا أن يعطلوا أو يؤجلوا تنفيذ الاتفاقات وأن تأجيل تنفيذ الانسحاب جاء "لاسباب غير وجيهة" من الجانب الاسرائيلي. وأعرب عن اعتقاده بأن الاسرائيليين سيتراجعون عن موقفهم في النهاية.
وأعلن رئيس الطاقم التفاوضي الاسرائيلي عوديد عيران في ختام الجلسة الرابعة لمفاوضات "الوضع النهائي" أن الولايات المتحدة "ليست وسيطاً" في هذه المفاوضات وأن دورها لا يتعدى "دور مراقبة ورعاية" للمحادثات المباشرة بين الطرفين.
من جهته، قال رئيس الطاقم التفاوضي الفلسطيني عبدربه أن المحادثات "تسير بشكل جدي للغاية"، مشيراً الى أن الطرفين شرعا "بتبادل وجهات النظر والمواقف من القضايا المطروحة".
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة" امس أن الطاقم التفاوضي الفلسطيني لمفاوضات "الوضع النهائي" طرح خلال الجلسة الرابعة في هذه المحادثات الموقف الفلسطيني من القضايا المطروحة. وأشارت الى أن هذا الموقف يرتكز على أربع نقاط أساسية:
- قرارا الامم المتحدة 242 و 338 ينطبقان على جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في حزيران يوليو عام 1967 بما فيها القدس. وعليه يجب على اسرائيل سحب قواتها الى حدود ما قبل هذا التاريخ.
- جميع المستوطنات اليهودية التي أقيمت في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ حرب 67 غير شرعية وتجب ازالتها.
- اللاجئون الفلسطينيون لهم حق العودة على أساس قرار الامم المتحدة 194 وفلسطينيو الضفة الغربية وقطاع يحق لهم التعويض من جراء الاحتلال المفروض عليهم منذ 32 عاماً.
- القدس مدينة مفتوحة وعاصمة لدولتي فلسطين واسرائيل الجزء الشرقي عاصمة الدولة الفلسطينية والغربي عاصمة لاسرائيل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية من المفاوضات يوم الاثنين المقبل في مدينة رام الله.
وأعلنت مصادر فلسطينية واسرائيلية متطابقة أن عيران سيلتقي المفاوض الفلسطيني المكلف مفاوضات تنفيذ الاتفاقات الانتقالية صائب عريقات في منتصف الاسبوع المقبل لبحث مسألة خرائط اعادة الانتشار. وذكرت مصادر صحفية اسرائيلية بهذا الخصوص أن مبعوث باراك الخاص المسؤول السابق في "موساد" يوسي غينوسار أجرى مفاوضات سرية مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لحل "أزمة الخرائط".
وقالت المصادر ذاتها أن عرفات ما زال يصر على أن تشمل المرحلة الثانية من اعادة الانتشار نقل مناطق فلسطينية مأهولة بالسكان الى السيطرة الفلسطينية الكاملة نقل مناطق مصنفة "ج"، اي تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، الى مناطق مصنفة "أ".