احتفال للمرة الثانية بافتتاح المفاوضات النهائية . التصريحات الاسرائيلية وتركيبة الوفد برئاسة ليفي مؤشرات إلى عدم الجدية في التوصل إلى اتفاق نهائي

يُحتفل اليوم للمرة الثانية بافتتاح المفاوضات حول التسوية الدائمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين في معبر اريز الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على الاحتفال الأول الذي جرى في عهد حكومة اسحق رابين في أيار مايو العام 1996 قبيل الانتخابات الاسرائيلية قبل الأخيرة.
وإذا كان الاحتفال الأول جرى في الموعد المقرر لبدء هذه المفاوضات وكان حدثاً رمزياً يهدف الى مساعدة شمعون بيريز في الفوز بالانتخابات الاسرائيلية، فإن الاحتفال هذه المرة يأتي في أجواء أكثر جدية، إذ يرتبط موعده بصورة أو بأخرى بتطبيق اتفاق شرم الشيخ.
وفي ما عدا الاحتفال الذي يتضمن كلمتين لرئيسي الوفدين الفلسطيني محمود عباس والاسرائيلي ديفيد ليفي بحضور حشد دولي كبير، يريد الاسرائيليون من هذه المفاوضات أن تفضي الى توقيع "اتفاق اطار" أو "اعلان مبادئ جديد" يشمل تفاهماً اسرائيلياً - فلسطينياً على قضايا التسوية الدائمة مثل: الدولة الفلسطينية والحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والمياه.
وينصب التفكير الاسرائيلي على ما سمي ب"وثيقة بيلين - أبو مازن" التي يجري الحديث عنها كثيراً هذه الأيام من خلال تسريبات اسرائيلية تقول بأن هناك تفاهماً اسرائيلياً - فلسطينياً على تأجيل البحث في قضيتي القدس واللاجئين الى نهاية المفاوضات. لكن "أبو مازن" نفسه نفى وجود مثل هذه الوثيقة.
وقيل عن وثيقة "بيلين - ابو مازن" المزعومة انها تركز على بقاء الكتل الاستيطانية كما هي في المناطق الفلسطينية المحتلة، واجراء بعض التعديلات على حدود عام 1967 وجعل أبوديس عاصمة للدولة الفلسطينية بعد تسميتها القدس وسيطرة معينة للدولة الفلسطينية في الحرم القدسي. أما قضية اللاجئين فلم يرد ذكرها في تلك الوثيقة المزعومة.
وتدرك الأوساط الاسرائيلية الرسمية ان الوضع الآن غير مهيأ لحصول مثل هذا الاتفاق، خصوصاً أن الجانب الفلسطيني يعلن التمسك ببرنامجه الوطني. اما اسرائيل فليست مستعدة لتقديم أي تنازلات في لاءاتها الشهيرة التي تعتبر الخطوط الأساسية لحكومة ايهود باراك، وهي منذ الآن تتحدث عن احتمال عدم التوصل الى اتفاق، بينما تقوم بتوجيه انذارات للجانب الفلسطيني من جهة، والتبشير باتفاق مرحلي جديد من جهة أخرى.
وزير الاتصالات الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر المقرب كثيراً من باراك يقول ان "من الصعب الاعتقاد بأننا سنتوصل الى اتفاق على المواضيع الخطيرة التي تمس جوهر النزاع في غضون سنة واحدة"، وهو بهذا يستبعد تماماً التوصل الى "اتفاق اطار" جديد حتى منتصف شباط فبراير المقبل، الموعد المقرر وفق اتفاق شرم الشيخ.
أما باراك، فأعلن في حديث مع الاذاعة الاسرائيلية استعداده لإنجاز اتفاق انتقالي جديد مع الفلسطينيين، اذا تبيّنت استحالة التوصل الى اتفاق على الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية خلال المفاوضات.
وتشير التصريحات الاسرائيلية وتركيبة الوفد الاسرائيلي الذي يترأسه وزير الخارجية ديفيد ليفي، الى عدم جدية الطرف الاسرائيلي في التوصل الى اتفاق على قضايا التسوية الدائمة. ولو كانت هناك نيات حقيقية لدفع المفاوضات وصولاً الى حلول معقولة، لما قبل باراك بأن يسلم رئاسة الوفد الى ليفي، الذي لم يكن له أي دور في اتفاق شرم الشيخ، الأقل أهمية من الاتفاقات المقبلة.
وسيراهن الاسرائيليون في ما يبدو على بقاء الوضع على حاله، وفي أفضل الأحوال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اعادة الانتشار وتجميد المرحلة الثالثة وترحيلها الى مفاوضات الحل الدائم التي ستكون بلا نهاية. وخلال العام المقبل، أي حتى انقضاء الموعد الذي حدد لنهاية المفاوضات الخاصة بالتسوية النهائية تكون اسرائيل قد انجزت اتفاقات مع كل من سورية ولبنان تضمن انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان وتطبيع علاقات اسرائيل بالدول العربية، وعندها سيكون موقف اسرائيل أقوى بكثير مما هو عليه الآن، وهذا سيعزز وضعها أمام الفلسطينيين.
والفلسطينيون ما عليهم سوى أن ينتظروا ويمنوا أنفسهم بآمال التوصل الى حل دائم وعادل ينبثق عن جدية باراك وحزب العمل المزعومة، في حين يجري تداول المشاريع الدولية الخاصة بتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وتستكمل اجراءات تهويد القدس وزيادة تسمين المستوطنات في اطار ما يسمى بالنمو الطبيعي للمستوطنين الذي تعتمده حكومة باراك.