عائدات النفط تراجعت الى 5.7 بليون دولار العام الماضي . ليبيا : ارتفاع اسعار النفط يريح الاقتصاد ... والتحدي بايجاد وظائف

طرابلس - رويترز - تمتعت ليبيا، ذات الاقتصاد الاشتراكي، بقدر من الراحة بفضل ارتفاع أسعار النفط السنة الجارية غير أن محللين يرون ان البلاد ربما تحتاج اصلاحاً شاملاً لايجاد الوظائف وايجاد
فرص عمل للسكان المتوقع ان يتضاعف عددهم خلال 25 سنة.
وقال ديبلوماسي أوروبي: "لا يزال الاقتصاد يفتقر الى حسن الادارة اليوم مثلما كان عليه الحال في أول نيسان ابريل الماضي" عندما علقت الامم المتحدة العقوبات على طرابلس بعد تسليم ليبيين للمحاكمة تشتبه بريطانيا والولايات المتحدة في مسؤوليتهما عن تفجير طائرة فوق اسكتلندا عام 1988.
واضاف الديبلوماسي: "كانت العقوبات الحجة الكبرى ازاء أي خطأ وقد انتهت هذه الحجة الان".
وأوضح "ان ليبيا كانت لها تعاملات كثيرة مع الغرب حتى أثناء الاعوام السبعة التي كان الحظر مفروضا فيها".
وقال: "ان على الشركات الاجنبية ألا تفرح كثيراً لزوال الحظر ان
الكعكة ليست كبيرة الى هذا الحد مثلما كانت قبلاً".
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي تراجع عائدات النفط التي تمثل 95 في المئة من دخل الصادرات الى 5.7 بليون دولار العام الماضي من تسعة بلايين دولار عام 1997.
وقدر الصندوق معدل التضخم في ليبيا بين 15 و20 في المئة ونسبة البطالة بين 20 و30 في المئة.
واشارت توقعات الى ان ايرادات النفط ربما ترتفع السنة الجارية الى نحو سبعة بلايين دولار مع ارتفاع أسعار الخام مرة أخرى على 20 دولاراً بعدما هبطت قبل ذلك الى ما دون عشرة دولارات في كانون الاول ديسمبر الماضي.
وقال ديبلوماسيون ان الحكومة قيدت الانفاق بشكل حاد خلال الشهور الاولى من السنة ودفعت أجور العاملين غير انها أجلت المشاريع وعلقت المدفوعات الى الموردين الاجانب.
وبدأت الحكومة في صرف الاموال مع نهاية ايار مايو لتدبير تكاليف الاحتفالات هذا الشهر بذكرى ثورة 1969 وعقد القمة الخاصة لمنظمة الوحدة الافريقية. وحفلت شوارع طرابلس التي تم طلاء مبانيها حديثاً بانوار ملونة لا تحصى وبالرايات ترحيبا بالوفود القادمة من 50 دولة أفريقية.
واشترت الحكومة 350 سيارة مرسيدس جديدة لتنقلات الوفود كما استأجرت موظفي فنادق من مصر والمغرب للمساعدة في خدمة الضيوف الى جانب العاملين بفنادقها التي زاد الضغط عليها.
وأعد عرض عسكري ضخم شاركت فيه طائرات ودبابات وصواريخ قديمة ترجع الى الحقبة السوفياتية للتأثير في الزوار.
وقال ديبلوماسيون ان ليبيا لا تزال مدينة لروسيا بنحو 2.5 بليون
دولار ثمنا لاسلحة ضمن اجمالي ديونها التي تراوح بين أربعة وخمسة بليون دولار.
ومع ذلك تُعتبر ليبيا في وضع مالي جيد نظراً الى حجم احتياطاتها
الاجنبية التي تراوح بين اربعة و4.5 بليون دولار باستثناء الارصدة الليبية الضخمة المجمدة في الولايات المتحدة.
غير ان عدداً من الشركات الاجنبية لا يزال يواجه مشاكل في الحصول على مستحقاته وأكثر هذه الشركات تضرراً شركات المقاولات الكورية والمصرية والتركية.
ورحب القذافي الشهر الجاري بالاستثمارات الاجنبية خلال أول ندوة تعقد للمستثمرين منذ توليه الحكم. غير أنه قال ان بلاده لا تحتاج استثمارات من نوع الاستثمار الاجنبي في اندونيسيا وتايلاند أو المكسيك... في اشارة الى المشاكل المالية التي حدثت في هذه البلدان.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة عبد الحفيظ الزليطني في الندوة نفسها ان بلاده "تحتاج الى استثمار 35 بليون دولار من سنة 2001 حتى 2005 من بينها نسبة 30 الى 40 في المئة من المستثمرين المحليين والاجانب لتحقيق معدل نمو يبلغ خمسة في المئة.
ولا يزال مدى استعداد القذافي لتغيير عقود من سيطرة الدولة على
الاقتصاد غير واضح لكن الحاجة الى خلق وظائف خارج قطاع الطاقة ذي الكثافة الرأسمالية مع النمو السريع في عدد السكان ربما تطرح عاملاً قوياً لصالح التغيير.
وقال ديبلوماسي غربي "النفط والغاز سيجلبان ثروة... لا وظائف".
واضاف ديبلوماسي آخر: "ستضطر ليبيا الى تحرير الاقتصاد وتخفيف القيود التنظيمية والتخصيص... هناك قطاع عام كبير للغاية يتعين تخفيضه لاتاحة امكانات جديدة للقطاع الخاص".