القذافي يزور مصر الشهر المقبل . واشنطن : ليبيا لن تستفيد من استثناءات "قانون داماتو"

القاهرة، بون، واشنطن - "الحياة"، رويترز - اذيع في القاهرة أمس أن الزعيم الليبي معمر القذافي سيقوم بزيارة رسمية لمصر في الاسبوع الأول من حزيران يونيو المقبل. وصرح وزير الإعلام المصري السيد صفوت الشريف بأن الرئيس حسني مبارك والقذافي سيرأسان اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية - الليبية.
ويرافق القذافي الى القاهرة وفد رفيع المستوى، يضم أمين اللجنة الشعبية العامة رئيس الحكومة محمد المنقوش الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ توليه منصبه وعدداً من أمناء اللجان الشعبية العامة الوزراء في مجالات الصناعة والزراعة والاقتصاد والداخلية والعدل والتعاون الدولي والخارجية.
وفي بون، ذكرت مجلة "دير شبيغل" الصادرة هذا الاسبوع "ان فضيحة حصلت لدى وصول القذافي الى تشاد للمشاركة في اجتماع قمة افريقي مطلع الشهر. وقالت ان عناصر الجمارك التشاديين فتشوا الحقائب التابعة لوفد الزعيم الليبي ووجدوا فيها نحو 50 ألف نسخة من "الكتاب الأخضر"، وانهم صادروا بعضها.
وقالت المجلة ان دول الساحل الافريقي يحضرون أنفسهم لنزاع جديد مع ليبيا، ذلك ان خبراء ليبيين دربوا ألفي شاب افريقي على نشر نظرية القذافي عن الطريق الثالث في دول افريقيا الوسطى والغربية، مشيرة الى ان "الخوف من المغامرة الجديدة للجار الشمالي وخطر قيام حرب أهلية من جديد هو الذي جعل سلطات تشاد تفرض رقابة مشددة على الحدود مع ليبيا في قطاع جبل تيبستي".
قانون داماتو
وفي واشنطن أعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان قرار واشنطن استثناء ثلاث شركات تنفذ استثمارات ضخمة في قطاع الغاز في ايران من قانون عقوبات اميركي على الاستثمار الاجنبي في ليبيا وايران لا ينطبق علي ليبيا. وقال ناطق باسم الوزارة: "لم نتخذ أي قرار بالنسبة الى الاستثمارات النفطية في ليبيا".
يذكر ان القانون الأميركي المعروف باسم "قانون داماتو" الذي صدر في 1996 يعاقب الشركات الاجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في سنة واحدة في قطاعي النفط والغاز في ايران وليبيا اللتين تضعهما واشنطن على لائحة الدول التي تعتبر انها ترعى الارهاب. وكانت واشنطن أعلنت بعد محادثات في لندن أول من أمس رفع تهديدها بفرض عقوبات علي شركات "توتال" الفرنسية و"غازبروم" الروسية و"بتروناس" الماليزية التي شكلت كونسرتيوم دخل في مشروع قيمته بليونا دولار لتطوير قطاع الغاز في ايران.
وساد قلق في اوساط المستثمرين في قطاع الطاقة في ليبيا لأنهم كانوا لا يعلمون ما إذا كان فرض الولايات المتحدة عقوبات على المستثمرين الاجانب ينطبق عليهم.
وقال مسؤول في شركة "ساجا" النرويجية أحد أحدث المستكشفين في ليبيا: "لا نعرف بعد هل سيكون هناك تنازل عن العقوبات على ليبيا". ورحبت شركة "انت نازيونالي ايدروكربوري" الايطالية، وهي أكبر مستثمر أجنبي في قطاع الطاقة الليبي بقرار الولايات المتحدة. واكدت الشركة ان مشروعها الاساسي في ليبيا لمد خط انابيب غاز عبر البحر المتوسط بتكلفة 3.8 بلايين دولار لن يتأثر بقانون العقوبات الاميركي لأن الصفقة ابرمت قبل بدء سريان القانون.
وتخشي شركات النفط الاوروبية التي تسيطر على قطاع النفط الليبي في غياب الشركات الاميركية ان تؤدي انتخابات الكونغرس الاميركي في وقت لاحق من العام الجاري الى تحول في موقف ادارة الرئيس بيل كلينتون من قانون العقوبات علي ليبيا وايران. ويقول محللون سياسيون ان واشنطن ربما تجد من الملائم ان تواصل الضغط على طرابلس لرفضها تسليم اثنين من المواطنين الليبيين يشتبه في تورطهما في تفجير طائرة ركاب اميركية فوق لوكربي في اسكتلندا في 1988. وقال جون كريستي الديبلوماسي البريطاني السابق الذي يصدر نشرة "غلف ستيتس" ان الولايات المتحدة "تحب ان يكون لها بعبع".