ليبيا تضع قانوناً جديداً للنفط وتسعى لرفع حصتها

كشف د. فتحي شتوان وزير الطاقة الليبي على هامش المنتدى الدولي للاستثمار بليبيا عن ان بلاده تضع قانونا جديدا لقطاع النفط والغاز ليحل محل التشريعات القديمة التي ظلت عقودا، مبينا ان الهدف من هذا الاجراء هو الاسهام في التعجيل في انهاء عمليات التعاقد التي تشكو منها الشركات النفطية الاجنبية من اجل عمليات التعاقد التي قد تستغرق عدة شهور وكانت هي شكوى معظم الشركات الاجنبية في السابق.
وأشار وزير الطاقة الليبي إلى ان الجولة المقبلة لمنح تراخيص الامتياز قد تبدأ خلال شهرين مع طرح من 10 إلى 15 منطقة امتياز جديدة، موضحا ان هذه المخططات جديدة سواء من خلال الشركة الوطنية للنفط أو من خلال الشركات النفطية العاملة في ليبيا، مشيرا إلى ان لدى بلاده أكثر من 30 مليار دولار استثمارات في مجال النفط والغاز.
وقال بن شتوان أمام حشد من ممثلي الشركات الدولية النفطية التي شاركت في المنتدى الدولي للاستثمار في ليبيا الاسبوع الماضي ان بلاده دخلت مرحلة جديدة تتطلب برامج عمل كثيف وطموح من خلال الاستكشافات النفطية الجديدة في عدة مناطق سيعلن عنها قريبا وكذلك اعادة تطوير المصافي القديمة المتواجدة في ليبيا مع العمل على انشاء مصاف جديدة تقدر بين 3 - 5 مصاف.
واشار إلى ان بلاده لديها خطة طموحة في مجال الكهرباء من أجل انشاء محطات كهربائية جديدة 500 ميغاوات من اجل الاستهلاك المحلي والتصدير للاسواق الخارجية. وطمأن بن شتوان المشاركين الجدد قائلا: نحن على استعداد لضمان المستثمر الاجنبي وذلك من خلال اعلان عام للمناقصة واعتماد الشفافية في كل المناقصات وتأهيل الشركات الحالية من اجل عودة الاستكشاف وتطوير التشريعات واللوائح الحالية.
وأعلن وزير الطاقة الليبي ان بلاده لديها خطة من أجل زيادة الانتاج حتى 2010 بحيث يكون 3 ملايين برميل وكذلك مليونا برميل في عام 2007، بالتنسيق واقناع منظمة اوبك بالزيادة في الانتاج موضحا ان ليبيا من اولى الدول التي تحافظ على سقف الانتاج في المنظمة وقد قامت بتخفيض حصتها من 1030 إلى 1026 تبعا لبرامج المنظمة وذلك حفاظا على اسعار السوق الدولية من الصعود أو الانخفاض.
فيما أشار الوزير الليبي الى ان الاحتياط النفطي يمكن ان يكون ثلاثة اضعاف ما هو معلن حاليا وقد يبلغ 100 مليار برميل، مؤكدا على ان العديد من الشركات الاميركية ابدت اهتماما بالعمل على تنمية هذا الاحتياطي بمجرد رفع العقوبات الاميركية، مبينا ان 70% من اراضي ليبيا لم تتم بها عمليات استكشاف بعد وسوف يسمح لشركات النفط بالتنقيب فيها.
واضاف اننا منفتحون ونمد ايادينا الى الجميع، الافارقة والاسيويين والاوروبيين والى الولايات المتحدة التي تتحسن علاقاتنا معها. قائلاانني ادعو كل شركات النفط للاستثمار في ليبيا مضيفا ان طرابلس ستقر قبل نهاية العام قانونا جديدا للطاقة لتشجيع الشركات الاجنبية.
وقال بن شتوان ان الشركات الاميركية التي اوفد العديد منها ممثلين الى المؤتمر تنتظر قرارا من الحكومة الاميركية لاستئناف العمل في ليبيا. واكد انهم على اهبة الاستعداد للعودة.
وتابع ان لدينا مناقشات مع العديد من الشركات الاميركية من بينها شركات تركت ليبيا عام 1986 بسبب العقوبات الاميركية التي فرضت على طرابلس بالاضافة الى شركات اخرى.
واضاف انه سيتم الاعلان عن مناقصة للشركات الاجنبية للتنقيب في مناطق جديدة خلال شهرين مؤكدا انه سيتم التعامل مع العطاءات بشفافية كاملة.
وكان ممثلو شركات النفط الاميركية شيفرون تكساكو وكونوكو فيليبس واميرادا هيس وماراثون من بين 400 مندوب شاركوا في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الليبية والذي يأتي في وقت تتزايد فيه التوقعات بقرب رفع العقوبات الاميركية عن ليبيا.
وقررت الامم المتحدة في سبتمبر الماضي رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على ليبيا منذ عام 1992 بسبب اتهامها بالتورط في اعتداء لوكيربي عام 1988.
ومع غياب الشركات الاميركية عن ليبيا هيمنت الشركات الاوروبية على السوق الليبية خاصة الايطالية ايني والفرنسية توتال والاسبانية ريسبول والالمانية ونترشل اضافة إلى الاسترالية اوام في.
رفع العقوبات الاقتصادية
و في أول رد فعل على اعلان واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ليبيا أعلنت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط على لسان مديرها العام عبدالله القبلاوي أن أول شاحنة محملة بالنفط الليبي ستصل الى الولايات المتحدة الأميركية ابتداءً من الأسبوع الجاري وذلك عقب اعلان واشنطن رفع القيود الاقتصادية التي تفرضها على طرابلس منذ 1981م.
وقال القبلاوي ان اتفاق تصدير النفط الليبي للولايات المتحدة الأميركية ابرم منذ عدة أيام مع شركة أميركية عملاقة في هذا المجال لتصدير مليون برميل من النفط الخام. مشيرا الى انه من المحتمل زيادة الشحنة الى مليوني برميل اذا دعت الضرورة لذلك، لكن القبلاوي لم يحدد اسم الشركة الاميركية رافضا الافصاح عنها في الوقت الراهن.
وكانت الحكومة الأميركية قد أصدرت قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا التي بهذا الرفع تسمح باستئناف غالبية النشاطات التجارية والمعاملات المالية والاستثمارات مع ليبيا. وقال البيان الأميركي ان هذه الخطوة رد على الخطوات التي اتخذتها ليبيا التي أصبحت نموذجا يجب أن يحتذى به في ازالة أسلحة الدمار الشامل. وكانت العقوبات الاقتصادية الاميركية على ليبيا تعززت تدريجيا منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1986.
وكانت ليبيا قد اعلنت في ديسمبر الماضي تخليها طواعية عن برامجها النووية ووقعت على البروتوكول الاضافي وفتحت منشآتها النووية للتفتيش ومنذ ذلك الحين تجرى عدة شركات اميركية محادثات مع المؤسسة الوطنية للنفط من اجل العودة مرة اخرى للعمل في السوق الليبي ومزاولة نشاطاتها بعد التجميد عام 1986 وكانت اولى هذه الشركات هي شركة اوكستيدنتال الاميركية النفطية التي فتحت لها مكتبا وتعمل الآن على فتح فرع لها بليبيا من اجل عودة مزاولة النشاطات.
وتنظر الشركات الأميركية للسوق الليبي على أنه من الأسواق النفطية الواعدة والتي يمكن ان تحقق ارباحا طائلة للشركات الأميركية تقدر بمليارات الدولارات.. وترى العديد من الشركات النفطية الأميركية ان مقاطعة السوق النفطي الليبي حرمتها من أرباح طائلة .