أظهرت بيانات رسمية اليوم (الإثنين) أن ليبيا أنفقت ما يزيد عن ربع احتياطيها من النقد الأجنبي العام الماضي، لتعويض الهبوط في إيرادات النفط الحيوية. وقال ديوان "المحاسبة" الليبي في طرابلس، إن "احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي بلغت 76.6 بليون دولار في نهاية العام 2014، بالمقارنة مع 105.9 بليون دولار قبل عام". ويشير انخفاض الاحتياطي بمقدار 29.2 بليون دولار في أدنى مستوى له منذ سنوات طويلة إلى أن ليبيا العضو في منظمة "أوبك" ربما تقترب من الانهيار المالي. وتفاقمت أزمة في شأن الموازنة عقب إغلاق أكبر مينائين نفطيين في البلاد وهما "السدر" و"راس لانوف" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بسبب القتال الدائر بين فصائل موالية للحكومتين المتنافستين للسيطرة على السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بنظام القذافي. وأغلق ما يزيد عن 12 حقل نفط هذا العام، ما تسبب في خفض إنتاج ليبيا من الخام إلى أقل من 500 ألف برميل يومياً وهو ثلث مستوى الإنتاج في العام 2010. وانخفضت إيرادات النفط 30 في المئة إلى 20 بليون دينار (ما يعادل 14.6 بليون دولار) في العام 2014، وهو أيضاً ثلث مستوياتها في العام 2010. ولم يعلن أي من البرلمانين موازنة لعام 2015، ما يجعل "المصرف المركزي" مسؤولاً عن الامور المالية العامة في البلاد، وللحد من الإنفاق يدفع المصرف أجور العاملين الحكوميين ونفقات الدعم فقط. وحذر الديوان من أن الانخفاض الحاد في الاحتياطي الأجنبية يشير إلى أنه في حال استمرت سياسة الانفاق الحالية فإن المصرف المركزي والاقتصاد الليبي سينهاران خلال أقل من عامين. وقال إن "قيمة استثمارات المصرف المركزي في السندات الأجنبية هبطت 25 في المئة العام الماضي إلى 50.5 بليون دولار، وانخفضت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية 26 في المئة إلى 25.3 بليون دولار، ما يشير إلى أن البنك باعها لتمويل الموازنة". وتسجل ليبيا عادةً فائضاً في الموازنة، لكن التقرير قال إن تراجع إيرادات النفط أدى إلى عجز قدره 22.3 بليون دولار في العام الماضي.
