ارتفاع ارباح "البوتاس العربية" الأردنية 130 في المئة في النصف الاول من 1999

حققت "شركة البوتاس العربية" أرباحاً في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية مقدارها 25 مليون دينار، بزيادة نسبتها 130 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزت الشركة في تصريحات صحافية على لسان عدد من مسؤوليها الارباح المحققة إلى زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار البوتاس على الصعيد العالمي. إذ ارتفعت الأرباح إلى نحو 60 مليون دينار، بزيادة نسبتها 40 في المئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. كما انها مثلت تجاوزاً للرقم المستهدف للشركة وهو تحقيق زيادة نسبتها ثمانية في المئة.
وقالت إنها زادت حصتها في أسواق الهند، وهي سوق رئيسية للبوتاس الأردني، كما فتحت أسواقا جديدة مثل السوقين الصينية والفنلندية واستعادت أسواقاً أخرى مثل السوق الإيرانية.
وجاءت هذه النتائج استمراراً لما حققته الشركة خلال الربع الأول من هذا العام، إذ كانت المبيعات قد وصلت إلى نحو 119,5 مليون دينار في مقابل 104,5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 14,2 في المئة.
وتوقعت الشركة استمرار زيادة إنتاج البوتاس هذه السنة بعد انخفاض استمر على مدى العامين الماضيين. وقالت إن الشركة تسعى إلى تحقيق مستوى من الإنتاج يصل إلى مليوني طن سنة 2000. وأكدت إنها عادت إلى اتجاه زيادة الإنتاج وتحقيق عائدات أكبر مشيرة إلى أنها تتوقع أن تراوح نسبة الزيادة السنة الجارية بين عشرة و15 في المئة، كما توقعت أن تصل الأرباح الصافية للشركة الى نحو 30 مليون دينار في مقابل 25 مليوناً عام 1998.
قفزة مهمة
وكانت "شركة البوتاس العربية" حققت في العام الماضي قفزة مهمة على صعيدي الإنتاج والأرباح. وبلغ حجم الأرباح التي تحققت نحو 24,1 مليون دينار قبل الضريبة، مقابل نحو 17 مليوناً عام 1997، بزيادة نسبتها 42,4 في المئة.
وعزيت هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الإنتاج في الشركة إلى نحو 1,5 مليون طن من البوتاس العام الماضي مقابل نحو 1,4 مليون عام 1997، بما نسبته 7,7 في المئة، وكذلك إلى الارتفاع النسبي في أسعار البوتاس في الأسواق العالمية.
أما ارتفاع الإنتاج فعزي إلى زيادة المادة الخام الأولية المترسبة في ملاحات الشركة نتيجة اعمال إزالة التكتلات الملحية التي بدأت الشركة في تنفيذها، فضلا عن التوسع في نظام التبخير الشمسي. وكانت مياه الفيضانات في الأعوام الماضية أدت إلى انخفاض في الكثافة البلورية اللازمة لإنتاج البوتاس.
وتوقع المسؤولون في الشركة أن يرتفع إنتاجها من البوتاس السنة الجارية إلى 1,65 مليون طن، وأن يستمر ارتفاع أرباح الشركة في ظل استمرار ارتفاع أسعار البوتاس في الأسواق العالمية، وذلك قياساً على أداء الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى الماضية.
وتأتي هذه التطورات لتنعش آمالا بعودة البوتاس كثروة أساسية للمملكة بعدما بدأت تعاني من الانحسار خلال الأعوام الماضية بسبب فقد الأسواق الرئيسية للمملكة إضافة إلى تفاقم الأزمة المالية في جنوب شرقي آسيا. فالأردن هو خامس منتج للبوتاس في العالم، وأسواقه الرئيسية هي الهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا والصين في آسيا، وهناك تشيلي في أميركا اللاتينية، لكن الشركة بدأت في الآونة الأخيرة تتجه نحو أوروبا ففتحت أسواقا لها في بلجيكا وهولندا وإسبانيا وفنلندا.
وكانت أرباح شركة البوتاس العربية تراجعت عام 1997 عما كانت عليه في العام 1996 بما نسبته 48,5 في المئة. فقد حققت الشركة أرباحاً في العام 1997 قدرها التقرير السنوي للشركة بنحو 16,9 مليون دينار فقط مقابل 32,9 عام 1996.
وعزا الدكتور صالح ارشيدات رئيس مجلس إدارة الشركة في مقدمته التي صدرها التقرير السنوي للعام 1997 تراجع أرباح الشركة إلى نضوب الاحتياطي من المادة الخام الكارنلايت في الملاحات الشمسية، بسبب الفيضانات التي شهدتها المملكة عام 1992/93، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الشركة إلى 1,4 مليون طن أي بما نسبته 20 في المئة.
وقال إن الشركة حافظت على أسواقها التقليدية على رغم انخفاض الإنتاج وذلك من خلال التركيز على زيادة الإيرادات الصافية بالبيع في الأسواق ذات المردود العالي اذ بيع نحو 1,45 مليون طن في أسواق 28 بلداً حققت إيرادات قيمتها 105 ملايين دينار.
لكن الدكتور ارشيدات لاحظ أن العام 1997 شهد ارتفاعاً في الطلب العالمي على البوتاس ما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار وبخاصة الآنية. وتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع، كما توقع ان يرتفع إنتاج الشركة إلى نحو مليوني طن سنة 2000.
مساهمة عربية
تعتبر "شركة البوتاس العربية" واحدة من أكبر خمس شركات صناعية في المملكة، وتتميز بارتفاع نسبة المساهمة العربية فيها إذ تزيد على 41 في المئة في مقابل 55 في المئة هي نسبة مساهمة الحكومة الأردنية. وتساهم في هذه الشركة التي يعود تأسيسها إلى العام 1958، كل من الشركة العربية للتعدين والبنك الإسلامي للتنمية والحكومة العراقية والحكومة الكويتية والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية. وتنفرد من بين الشركات الصناعية الخمس الكبرى في المملكة بمساهمتها في شركات عالمية مثل مشروع الأسمدة المركبة الذي تشترك فيه مع اليابان، ومشروع الشركة الهندية الأردنية للكيماويات الذي تساهم فيه شركة هندية، ومشروع أردني - دنماركي تنفذه الشركة وشريك استراتيجي دنماركي يهدف إلى إنتاج نحو 155 ألف طن من سماد نترات البوتاسيوم ونحو 160 ألف طن من فوسفات الكالسيوم. وتقدر كلفة المشروع الإجمالية بنحو 70 مليون دولار والإيرادات السنوية المتوقعة بنحو 61 مليوناً والعائد الاستثماري بنحو 19 في المئة أما الأرباح الصافية فتقدر بنحو 11 مليون دولار، وسيوفر المشروع نحو 150 فرصة عمل.
ومنذ عام 1994 بدأت الشركة خطة طموحة للتوسع تضمنت تنفيذ عدد من المشاريع نفذ بعضها وبوشر في تنفيذ بعضها الآخر ولم ينفذ جزء ثالث منها. ومن أهم هذه المشاريع مشروع صناعة أملاح البحر الميت ومشروع إنتاج أوكسيد المغنيزيوم عالي النقاوة ومشروع إنتاج كبريتات البوتاسيوم ومشروع الملح الصناعي وملح المائدة ومشروع الأسمدة المركبة ومشروع البوتاس الصناعي وغيرها.
مشروع البرومين
غير أن أهم هذه المشاريع مشروع البرومين ومشتقاته والذي لا يزال يواجه عقبات تحول دون تنفيذه، على الرغم أن التفكير في هذا المشروع يعود إلى عام 1991 حين عقد مؤتمر تمويلي لتقييم الدراسات الخاصة بهذا المشروع. ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة بالتفاوض مع عدد من الشركات الشهيرة في مجال صناعة البرومين ومشتقاته. وقدرت التكاليف الرأسمالية للمشروع في حينه بنحو 150 مليون دولار وفترة تنفيذه بأربع سنوات. وبموجب الدراسات الأولية عهد إلى الأردن أن يقدم المحلول الذي يحتوي على البرومين وأن يقدم الشريك الأجنبي التقنية والتصميم والخبرة في التشغيل والتدريب المجاني.
وفي عام 1993 عندما أدرج فيه المشروع على جدول أعمال الشركة بدأت "شركة البوتاس العربية" اتصالاتها مع أطراف أجنبية للمشاركة في المشروع من دون ان تسفر عن شيء.
الأردن وإسرائيل
لكن تطوراً سياسياً مهماً حدث عام 1994 عندما وقع الأردن وإسرائيل اتفاق سلام في وادي عربة. ففي العام التالي بدأت الشركة اتصالات مع أطراف إسرائيلية لتنفيذ المشروع المشترك لإنتاج مادة البرومين. ومن المعروف أن إسرائيل تنتج مادة البرومين من البوتاس الذي تستخرجه من البحر الميت اذ توجد مواقع البوتاس في أقصى جنوب البحر الميت حيث يستخرج الأردن البوتاس من الجانب الشرقي من المنطقة وتستخرجه إسرائيل من الجانب الغربي من البحر.
ويذكر أن إسرائيل تحولت عبر الاعوام ال50 الماضية إلى واحدة من أهم دول المنطقة في مجال استخراج البوتاس ومشتقاته وبخاصة البرومين. أما الأردن فحالت حالة الحرب التي كانت قائمة بينه وبين إسرائيل دون تطوير صناعات مرتبطة بإنتاج البوتاس في الصورة المطلوبة.
لكن إسرائيل لم تكن الدولة الوحيدة التي اتصل بها الأردن للدخول شريكا في مشروع إنتاج البرومين، فبالتوازي مع الاتصالات التي كانت جارية مع الأطراف الإسرائيلية بدأت الشركة اتصالات أخرى مع أطراف دولية بينها شركتان أميركيتان لإنتاج البرومين. غير أن هذه الاتصالات جميعا لم تسفر عن شيء ولا يزال مشروع إنتاج البرومين ينتظر الشريك الأجنبي الذي حددت مساهمته في المشروع بنحو 49 في المئة في مقابل 51 في المئة للشركة العربية.